إيران أعدت آلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز، وغارات إسرائيلية على لبنان بعد تمديد الهدنة

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، السبت، إن طهران أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريباً.

وأضاف عزيزي أن هذه الآلية ستقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران.

وأشار إلى أنه سيجري تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب الآلية.

وبشأن مضيق هرمز أيضاً، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، متفق معه في ضرورة أن تعيد طهران فتح المضيق، لكن الصين لم تبد إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن.

وخلال عودة ترامب من بكين الجمعة، بعد محادثات على مدى يومين مع شي، قال الرئيس الأمريكي إنه يدرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني.

وتعتبر الصين أكبر مشتر للخام الإيراني.

وعطَلت إيران فعلياً المضيق الذي كان ينقل خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير/شباط.

وتسبب تعطل حركة الملاحة في أكبر أزمة في إمدادات النفط على الإطلاق وهو ما دفع أسعار الخام إلى ارتفاع حاد.

وعلقت الولايات المتحدة هجماتها على إيران الشهر الماضي، لكنها بدأت حصاراً على موانئها.

وقالت طهران إنها لن تفتح المضيق قبل أن تنهي الولايات المتحدة الحصار.

وهدد ترامب بمهاجمة إيران مجدداً إذا لم تبرم اتفاقاً.

شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان، السبت، قال إنها تستهدف منشآت تابعة لحزب الله، بعد إنذاره سكّان تسع قرى بإخلائها.

وجاءت الغارات غداة اتفاق البلدين على تمديد وقف إطلاق النار المُعلن في 17 أبريل/نيسان الذي تشوبه خروقات كثيرة، لمدة 45 يوماً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ "بمهاجمة بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في عدة مناطق بجنوب لبنان".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن غارات إسرائيلية على بلدات أنصار وكوثرية السياد والمنصوري والغسانية والمروانية في جنوب لبنان، مشيرة في الوقت نفسه إلى حركة نزوح نحو صيدا وبيروت بعد الإنذار الإسرائيلي.

رأى الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن الجمعة أن تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل وإطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة، يمهدان الطريق نحو "استقرار دائم".

وجاء في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية بعد تمديد وقف إطلاق النار "تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني برعاية أمريكية يوفّران هامشاً ضرورياً من الاستقرار لشعبنا، ويعززان مؤسسات الدولة، ويفتحان مساراً سياسياً نحو تهدئة واستقرار دائمين".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستتولى "تسهيل وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل بصورة استباقية، بما يشمل مساراً أمنياً يُفترض أن ينطلق في 29 أيار/مايو في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن".

وأشار إلى أن الأطراف ستلتزم "مراجعة التقدم المحرز بهدف تمديد وقف إطلاق النار لفترة إضافية في حال أسفرت مسارات التفاوض عن نتائج إيجابية"، لافتاً إلى أن لبنان "سيواصل انخراطه البنّاء في المفاوضات، بالتوازي مع التمسك بسيادته وحماية أمن مواطنيه وسلامتهم".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعقد جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد يومي 2 و3 يونيو/حزيران المقبل. وقبل ذلك، سيعقد البنتاغون اجتماعاً لوفود عسكرية من البلدين في 29 مايو/أيار.

وتابع البيان أن "الوفد أكد التزامه الثابت بالتوصل إلى اتفاق يعيد بصورة كاملة السيادة الوطنية اللبنانية، ويضمن أمن جميع المواطنين وعودتهم. ويتمثل هدفنا في تحويل الزخم الحالي لوقف إطلاق النار إلى اتفاق شامل ودائم يصون كرامة الشعب اللبناني وأمنه ومستقبله".

لكن الوفد أشار إلى أنه "لتفادي إخفاقات الترتيبات السابقة، يتمسك لبنان بآلية تنفيذ مرحلية وقابلة للتحقق، مدعومة بضمانات أمريكية بما يضمن تنفيذ جميع الالتزامات من دون المساس بالسيادة اللبنانية".

وقال الوفد أيضا إن أهدافه تشمل عودة النازحين وإعادة الإعمار وإطلاق سراح اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل.

واتسعت دائرة الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت مع الهجوم الإسرائيلي الأميركي المشترك على إيران في 28 فبراير/شباط، إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله في الثاني من مارس/آذار صواريخ باتجاه إسرائيل رداً على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الضربات.

وبالرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل/نيسان، تواصل إسرائيل غاراتها على لبنان، قائلة إنها تستهدف حزب الله الذي يواصل بدوره إطلاق صواريخ على مواقع إسرائيلية.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ بداية الحرب عن مقتل أكثر من 2900 شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 400 شخص منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفقاً للسلطات اللبنانية، إضافة إلى تهجير أكثر من مليون.