البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لـ "مجلس السلام" في واشنطن في 19 فبراير/شباط

يخطط البيت الأبيض لعقد أول اجتماع لقادة ما يسمى "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب والمتعلق بقطاع غزة في 19 فبراير/شباط، بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في المجلس.

وبحسب الموقع، يعتزم عقد الاجتماع في معهد السلام الأمريكي في العاصمة واشنطن، ويهدف إلى دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلى جانب حشد التمويل اللازم لعملية إعادة إعمار القطاع.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الاجتماع سيكون الأول من نوعه للمجلس، وسيتزامن مع مؤتمر لجمع التبرعات لإعادة الإعمار.

وأشار التقرير إلى أن التحضيرات لا تزال في مراحلها الأولى وقد يطرأ عليها تغيير، في حين امتنع البيت الأبيض عن التعليق رسمياً على هذه الخطط لموقع أكسيوس، كما لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية رداً على استفسارات وكالة رويترز.

وذكر الموقع أن الإعلان عن تشكيل المجلس الشهر الماضي قوبل بتشكيك واسع، لا سيما من حلفاء غربيين امتنعوا عن الانضمام إليه، جزئياً بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمجلس، ومنح الرئيس دونالد ترامب حق النقض منفرداً على قراراته.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، قراراً فوض المجلس والدول المتعاونة معه بإنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، حيث بدأ وقف إطلاق نار هش في أكتوبر/تشرين الأول، بموجب خطة طرحها ترامب ووافقت عليها إسرائيل وحركة حماس.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المقرر أن يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 18 فبراير/شباط، أي قبل يوم من الاجتماع المرتقب.

وكان نتنياهو قد قبل دعوة ترامب لانضمام إسرائيل إلى المجلس، لكنه لم يوقع بعد على ميثاقه.

وأضاف أكسيوس أنه في حال مشاركة نتنياهو في اجتماع "مجلس السلام"، فسيكون ذلك أول ظهور علني له مع قادة عرب ومسلمين منذ ما قبل هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب في غزة.

وكان ترامب قد أطلق المجلس في أواخر يناير/كانون الثاني، على أن يترأسه بنفسه، وقال إنه يهدف إلى حل النزاعات العالمية، وهو ما أثار مخاوف لدى كثير من الخبراء من أن يؤدي هذا الإطار إلى تقويض دور الأمم المتحدة.

وبموجب خطة ترامب لغزة التي كُشف عنها في أواخر العام الماضي، كان من المقرر أن يشرف المجلس على الإدارة المؤقتة للقطاع، قبل أن يقول ترامب لاحقاً إن نطاق عمله سيتوسع ليشمل نزاعات عالمية أخرى.

وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، أفاد أكسيوس بأن الولايات المتحدة والوسطاء الآخرين – مصر وقطر وتركيا – لا يزالون في مراحل مبكرة من محاولات التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن نزع السلاح، في وقت تؤكد فيه إسرائيل أنها لن تسحب قواتها من غزة أو تسمح بإعادة الإعمار دون التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

ونقل الموقع عن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، قوله أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن واشنطن تسعى لإطلاق "عملية متفق عليها لتفكيك الأسلحة"، تشمل تدمير البنية العسكرية والأنفاق ومنشآت تصنيع السلاح، وعدم إعادة بنائها، تحت إشراف مراقبين دوليين مستقلين.

غير أن التقرير أشار إلى أن نتنياهو، يبدي تشككاً كبيراً تجاه الخطة الأمريكية، ويقول إن ترامب تعهد له خلال آخر لقاء بينهما بمنح حماس مهلة 60 يوماً فقط لنزع سلاحها، قبل أن تتمكن إسرائيل من استئناف الحرب.

وفي المقابل، ينفي مسؤولون أمريكيون ذلك، مؤكدين أن عملية نزع السلاح ستستغرق وقتاً أطول.

وكان جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره، طرح في منتدى دافوس خطة تمتد 100 يوم، تقتصر على المراحل الأولية من نزع السلاح.

ويرى كثير من خبراء حقوق الإنسان أن إشراف ترامب على مجلس يدير شؤون إقليم أجنبي يشبه بنية استعمارية، كما انتقدوا المجلس لعدم تضمينه أي تمثيل فلسطيني.

وكان وقف إطلاق النار الهش في غزة قد تعرض لانتهاكات متكررة، حيث أُفيد بمقتل أكثر من 550 فلسطينياً وأربعة جنود إسرائيليين منذ بدء الهدنة في أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ أواخر عام 2023، أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 71 ألف فلسطيني، وتسبب في أزمة جوع، وأدى إلى نزوح سكان القطاع بالكامل داخلياً.

ويقول عدد من خبراء حقوق الإنسان وباحثين، إضافة إلى تحقيق تابع للأمم المتحدة، إن ما يجري يرقى إلى "إبادة جماعية"، فيما تصف إسرائيل عملياتها بأنها دفاع عن النفس، بعد أن قتلت هجمات قادتها حماس في أواخر عام 2023 نحو 1,200 شخص واحتجزت أكثر من 250 رهينة.