"سوريا الكردية ضحية للوعود الأمريكية الكاذبة"- مقال في التليغراف

في جولة عرض الصحف ليوم الثلاثاء، نستعرض أبرز ما تناولته الصحف البريطانية من مقالات تناقش موقع قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة السلطة الانتقالية في البلاد، وطبيعة علاقة الطرفين بالولايات المتحدة، إضافة إلى القضايا الاقتصادية التي يُفترض أن تكون على جدول أعمال منتدى دافوس، وأخيراً الدعوات المتصاعدة في المملكة المتحدة للاقتداء بالتجربة الأسترالية وفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة.

ونستهل جولتنا مع مقال في صحيفة التليغراف البريطانية، بعنوان "سوريا الكردية ضحية للوعود الأمريكية الكاذبة" للكاتب جيمس سنيل.

ويتحدث الكاتب عن انتهاء التحالف بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية المعروفة بـ"قسد"، مقابل تحالف أقوى مع السلطة الانتقالية في سوريا بقيادة أحمد الشرع.

ويقول الكاتب إن "قسد وبفضل الدعم الجوي الأمريكي سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضي، بما في ذلك الرقة، العاصمة السورية السابقة لداعش".

ويرى أن "الولايات المتحدة استخدمت قوات سوريا الديمقراطية كوكيل رئيسي لها خلال الحرب الأهلية السورية".

ويستدرك حديثه بأن "الطائرات الحربية الأمريكية امتنعت مؤخراً عن مهاجمة القوات الموالية لدمشق، التي باتت قيادتها على علاقة وثيقة بواشنطن..، فقد انضمت دمشق إلى الأمريكيين لمحاربة داعش، وتعاونت بشكل أوثق مع الولايات المتحدة، فهي شريك دولة، وليست وكيلاً غير حكومي يعتمد على القوة الجوية الأمريكية"، وفق الكاتب.

ويضيف: "لطالما كانت أمريكا داعماً قوياً لقوات سوريا الديمقراطية، لكنها الآن تُشرف على هزيمتها"، وذلك في إشارة إلى الاتفاق الذي وُقّع بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، والشرع بوساطة الولايات المتحدة، وما نتج عنه من تسليم دير الزور والرقة، وتسليم المعابر الحدودية والموارد الطبيعية إلى دمشق.

ويعتقد الكاتب أن قوات سوريا الديمقراطية إنها "تعرضت للخيانة. فقد تلقت وعوداً كاذبة من كثير ممن زعموا أنهم حلفاءها".

ويصف شكل سوريا اليوم بأنه سيكون "أقرب إلى دولة موحدة"، لكنّه يشير في الوقت ذاته إلى التحديات التي ستواجه الشرع، بما في ذلك "احتلال إسرائيل لأجزاء من جنوب البلاد، والوضع الاقتصادي، إضافة إلى الجماعات المسلحة التي لا تزال موجودة وتجتمع سراً، وتخطط للاغتيالات والاستيلاء على السلطة"، بحسب كاتب المقال.

وننتقل إلى مقال في صحيفة الغارديان البريطانية "في دافوس، يتحدث الأثرياء عن التهديدات العالمية. إليكم سبب صمتهم حيال أكبر هذه التهديدات على الإطلاق"، للكاتبة إنجريد روبينز.

وترى الكاتبة أن عدم المساواة الاقتصادية هو جوهر جميع المشاكل الرئيسية التي تواجه البشرية، في حين يختزل المنتدى الاقتصادي العالمي عدم المساواة إلى مجرد مشاعر مواطنين يشعرون بالإقصاء وعدم الرضا عن محدودية فرصهم في الحراك الاجتماعي، وفقاً لها.

وتؤكد أن "عدم المساواة الاقتصادية يرتبط بتفاقم الأضرار الاجتماعية والبيئية والسياسية التي يُسببها أصحاب المليارات وأصحاب الثروات الطائلة".

وتتوقع الكاتبة أن يتم إغفال مناقشة ما تعتبره "أكبر تهديد للبشرية وكوكب الأرض"، ألا وهو الرأسمالية النيوليبرالية، والتي تتمثل بملكية خاصة واسعة النطاق للشركات، وخصخصة الشركات التي كانت مملوكة للدولة، وانتقال السلطة من العمال إلى أصحاب رؤوس الأموال، وتخفيض الضرائب على رواد الأعمال والأثرياء، وفقاً للكاتبة.

وتقول إن "غياب نقاشٍ مُعمّق حول الرأسمالية النيوليبرالية في أوساط النخب أمرٌ غير منطقي، إذ إنها السبب الرئيسي للمشاكل الأخرى التي ستُناقش في دافوس".

وترى أنه "ما دمنا نتجاهل مسألة ما إذا كانت الرأسمالية النيوليبرالية تُحقق ما نصبو إليه، ونتجاهل بجدية مسألة وجود أنظمة أفضل، فلن نتمكن من فهم مشاكل العالم الرئيسية فهماً صحيحاً إضافة إلى حلها".

وتنتقد تجاهل الحديث عن الرأسمالية في منتدى دافوس، وما قد يقود إليه من نقاش حول مساوئ الرأسمالية وإمكانيات الأنظمة الاقتصادية البديلة.

وتضيف أن نظام الرأسمالية النيوليبرالية لا يحقق أهداف النشاط الاقتصادي، كضمان عيش جميع الناس حياة كريمة في مجتمع عادل، متسائلة عن سبب عدم مناقشة وجود نظام اقتصادي بديل؟.

وتعتقد روبينز أن "النخب المجتمعة في دافوس تستفيد من الرأسمالية النيوليبرالية، بعد أن تمكنت من نشر أيديولوجية زائفة تزعم أنه النظام الأمثل للجميع، وأن لديهم مصلحة قوية في الحفاظ على النظام الذي يمنحهم الثروة والمكانة والسلطة".

ونختتم جولتنا مع مقال رأي لصحيفة التايمز البريطانية، بعنوان "يستحق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة دراسة متأنية".

وتستعرض الصحيفة الحملة التي تدعو إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة في المملكة المتحدة، والتي يؤيدها العشرات من السياسيين ومنظمات المجتمع المدني.

وتقول الصحيفة إن الحكومة يجب أن تولي الأولوية لسلامة الطفل، فيما يتعلق بالأدلة التي تربط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مرحلة الطفولة بالاكتئاب، وتراجع مدى الانتباه لما يسمى بـ"اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه المكتسب".

وتناقش فكرة أن الحكومة البريطانية لا ينبغي أن تنتظر اكتمال البحوث العلمية حول آثار وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، كون "استخدام الهواتف الذكية بين الأطفال نما بوتيرة أسرع من القدرة على دراسة آثارها".

وتعترف بوجود نقاش حول "الارتباط والسببية" بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وآثارها على الطفل، لكنّها تؤكّد في الوقت ذاته أن حجم الأدلة الحالي كافٍ لحدوث تدخل حكومي.

وتوضح أن ترك القرار للأهل وحدهم بتقييد وقت استخدام الشاشات، سيخلق فوضى وضغطاً اجتماعياً على الأطفال، وأن الحظر القانوني يمنح الأهل "غطاء" تربوياً يسهّل عليهم فرض القيود.

وتشير إلى استطلاع رأي حديث يظهر تأييد 58 في المئة من الآباء حظر الهواتف الذكية على من هم دون سن 16 عاماً، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 77 في المئة بين آباء أطفال المرحلة الابتدائية.

وتشكك في قدرة شركات التكنولوجيا على التنظيم الذاتي، وتجادل بأن "شركات التكنولوجيا الكبرى لن تتخذ هذا الإجراء بمفردها".

وتدعو في الختام إلى "دراسة جدوى الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، والتحقيق في هذه المسألة قبل اتخاذ إجراء يصعب تنفيذه".