هل تحتاج بريطانيا إلى إعادة تعريف "الإسلاموفوبيا" لحماية المسلمين من الكراهية؟ مقال في التليغراف

نطالع في الصحف اليوم ثلاث قضايا كبرى، لكل واحدة منها أثر مباشر على حياة الناس. في بريطانيا، يثير تعريف حكومي جديد لـ"الإسلاموفوبيا" جدلاً واسعاً بسبب غموضه ومخاوف من إساءة استخدامه سياسياً وقانونياً. وفي أوكرانيا، يحذر مسؤول أمريكي سابق من أن تردد الغرب وانقسامه قد يسمح لروسيا بتحقيق مكاسب من دون معركة حاسمة. أما في عالم التكنولوجيا، فيتساءل مقال الغارديان عمّا إذا كان الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسان فعلاً، أم أنه بات قوة يصعب ضبطها في ظل غياب القوانين والرقابة.

نبدأ جولتنا من التلغراف الإنجليزية، بمقال عن مجموعة عمل بريطانية شُكلت بهدف صياغة تعريف "الإسلاموفوبيا"، الذي يحذر فيه الكاتب فياز موغال، "من إمكانية أن يتحول التعريف إلى وسيلة لإساءة استخدام اتهامات العنصرية".

وأصدرت مجموعة العمل الحكومية الخاصة بتعريف الإسلاموفوبيا، التي اختارتها الحكومة بنفسها، مسودة تعريف جديدة هذا الشهر، والتي جرى إعدادها "في الغالب خلف أبواب مغلقة"، وفقاً لكاتب المقال.

وأشار إلى أنه لا توجد تفاصيل عن "المنظمات أو الأفراد الذين شاركوا في الحوار حول هذه الوثيقة، وما إذا كان الحوار قد تم في سرية في بداية الأمر" حتى طالبت النائبة كلير كوتينيو وآخرون، بالإعلان عنه ليتمكن المواطنون من التعبير عن مخاوفهم في عملية "اتسمت بدرجة كبيرة من الغموض".

وطرح أوغال سؤالاً قال فيه: "لماذا قررت الحكومة الدخول في هذه العملية – التي يتخللها تكلفة كبيرة وتستغرق وقتاً وجهداً كبيريْن من موظفي الخدمة المدنية – في حين أن القوانين القائمة بالفعل توفر الحماية للمسلمين البريطانيين من الكراهية والتوجهات المعادية لهم؟".

وأكد إلى أن الإجابة ليست صعبة؛ "إذ إن هذه الخطوة اتخذت في سياق سياسي، بهدف تعزيز الدعم الحكومي في وقت بدأت فيه الأحزاب المستقلة وحزب الخضر وغيرهم بتحقيق شعبية ملموسة داخل المجتمعات المسلمة في بريطانيا".

ولم تؤد مسودة الإسلاموفوبيا الجديدة إلى إثارة الجدل بسبب مضمونها فقط، بل أيضاً بسبب الطريقة التي أُطلقت بها، والتي اتسمت بالسرية وغياب الشفافية، فضلًا عن التكلفة الكبيرة التي تحملها دافعو الضرائب، وفقاً للمقال.

وينتقد الكاتب "إدخال مفهوم التعنصر في التعريف الجديد"، معتبراً أنه يتعارض مع السوابق القضائية "التي تؤكد أن المسلمين لا يشكلون عِرقاً واحداً". ويرى أن هذا التوجه جاء "نتيجة ضغوط مارستها جماعات ذات ميول إسلاموية سعت إلى توسيع الحماية القانونية عبر الخلط بين انتقاد الإسلام والتحيز ضد المسلمين".

ويخلص الكاتب إلى أن التعريف لا يعكس ما يريده معظم المسلمين البريطانيين، الذين يطالبون بتطبيق عادل للقوانين القائمة لا بمعاملة استثنائية. ويحذّر من أن هذا التعريف الفضفاض سيفتح باباً للنزاعات القانونية ويزيد من حدة الانقسام، معتبراً أن الحكومة وحزب العمال فشلا في معالجة القضية بحكمة، وأسهما بدلاً من ذلك في تأجيج التوتر حول الكراهية المعادية للمسلمين.

ننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي نشرت مقالاً لمستشار الأمن الوطني السابق في البيت الأبيض، جون بولتون، يتحدث فيه عن منهجية تعامل قوى الغرب مع الحرب في أوكرانيا، وكيف يمكن أن تؤدي إلى خسارة أوكرانيا، "بلا المعركة".

وحذر بولتون من أن محاولات الغرب لتقديم دعم حقيقي لأوكرانيا "ليست كافية"، وأن نهجهم الحالي "لا يزال ينقصه الكثير حتى يحدث أثراً ملموساً".

وقال كاتب المقال: "أدت الإخفاقات والأخطاء الغربية الأخيرة إلى تعزيز فرص روسيا في تحقيق غلبة في عدوانها غير المبرر على أوكرانيا. ولا يقتصر الأمر على استقلال أوكرانيا وحريتها فحسب، بل إن الرهان يتجاوز ذلك".

وأضاف: "ففي زمن الحرب الباردة، كان تفكيك التحالف الأطلسي هدفاً أساسياً للاتحاد السوفيتي، وهو ما لم يتحقق حينها لحسن الحظ. أما اليوم، فيبدو أن كثيراً من الأمريكيين والأوروبيين يسيرون في اتجاه يخدم مصالح موسكو".

وأكد بولتون أن "قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في الاتفاق على استخدام نحو 210 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة كضمان لقرض تعويضات لأوكرانيا، بعدما أعربت بلجيكا، التي تحتفظ بمعظم هذه الأصول، عن مخاوفها من مخاطر مطالبة موسكو باستردادها لاحقاً".

وأضاف أنه من خلال دعم "غير معلن" من عدة دول أخرى عطلت الاتفاق؛ وبدلاً من ذلك، وافق الاتحاد على قرض بقيمة 90 مليار يورو من حسابه الخاص، لكن دولاً مثل المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك رفضت المشاركة.

وذكر المقال أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "حاولت إفشال خطة الأوروبيين من أجل استخدام الأصول نفسها في خطة سلام خاصة بالرئيس ترامب".

وتتضمن المخاوف الأمريكية بشأن استخدام الأصول الروسية الحكومية في احتمال تعرض مواطنين أمريكيين لمصادرات مماثلة في دول أخرى، أو اتجاه بعض الدول إلى تنويع تعاملاتها بعيداً عن النظام المالي الأمريكي.

وأكد بولتون أن كلا الاحتمالين ينطوي على مخاطر طويلة الأجل أكبر من أي فوائد قد تتحقق على المدى القصير من استخدام أصول موسكو.

لكن، وبغض الطرف عمّا إذا كانت خطة الاتحاد الأوروبي الأصلية قابلة للتنفيذ، فإن تدخل ترامب وفشل الاتحاد الأوروبي قد عمقا حالة الانقسام داخل الغرب، وفقاً لبولتون.

وتساءل بولتون عمّا إذا كان في أوروبا من يستطيع التعامل بفعالية مع السلوك الموالي لروسيا من جانب ترامب، ومع حالة العجز الذاتي التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي.

إلى الغارديان البريطانية، حيث كتب رافايل بيهر، مقالاً عن الذكاء الاصطناعي يسأل فيه عن "كيفية استرداد الإنسان السيطرة على حياته بعد أن توغلت تلك التكنولوجيا في أعماقها وأصبحت مكوناً أساسياً في كل جوانبها".

وقال بيهر: " إذا لم يغير الذكاء الاصطناعي حياتك في 2025 فسيفعل ذلك في 2026، إذ إن الضجة حوله – المدعومة بتمويل وادي السيليكون – تشوه الاقتصاد العالمي وتغذي المنافسات الجيوسياسية".

وأشار إلى أن تطبيق تشات جي بي تي للذكاء الاصطناعي، أُطلق قبل أكثر من ثلاث سنوات وأصبح أسرع التطبيقات نمواً، مع نحو 800 مليون مستخدماً أسبوعياً، فيما تُقدَّر قيمة الشركة الأم أوبن أيه آي (OpenAI) بحوالي 500 مليار دولار.

وأضاف الكاتب أن الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي العملاقة سام ألتمان أبرم اتفاقيات معقدة لبناء بنية تحتية بقيمة 1.5 تريليون دولار.

وقال إن "شركات كبرى مثل غوغل، أمازون، آبل، ميتا، ومايكروسوفت أسهمت بحصة تبلغ 135 مليار دولار في مشروعات البُنى التحتية للذكاء الاصطناعي التي تنفذها أوبين أيه آي التي تراهن بمئات المليارات على توسع هذا القطاع".

ويرى البعض أنه لولا هذه الاستثمارات لكان الاقتصاد الأمريكي في ركود في حين يرى آخرون أن الذكاء الاصطناعي "فقاعة"، وهو ما أقر به ألتمان نفسه، إذ أشار إلى أن بعض أنشطة هذا القطاع ينطبق عليها مصطلح الفقاعة. كما وصف جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي السابق لعملاق التجزئة والتكنولوجيا لأمازون ومؤسسها، الذكاء الاصطناعي بأنه "فقاعة جيدة" تمول البنية التحتية وتوسع نطاق المعرفة، وفقاً لما جاء في مقال الغارديان.

وذكر بيهر أن الخطاب التسويقي يعد ببلوغ "الذكاء العام" الذي يستغني عن البشر ويطور قدراته بنفسه، مرجحاً أن الشركة التي تتوصل إلى هذه النسخة من هذه التكنولوجيا الواعدة ستغطي ديونها بسهولة. في نفس الوقت، رأى الكاتب "أن هناك مبالغة كبيرة" في التعامل مع هذا التطور المحتمل، قائلاً أن "المبشرين بها يُنظر إليهم كأنبياء لذكاء كلي المعرفة".

ويرى أن الولايات المتحدة تراهن على قفزة استثنائية، بينما الصين تدفع نحو تطبيق واسع للذكاء الاصطناعي العادي، وكلاهما لا يهتم بالمخاطر أو البروتوكولات الدولية. وفي غياب الحوكمة، "يعتمد العالم على نزاهة أباطرة المال والبيروقراطيين السلطويين".

وأعلن إيلون ماسك عن تطوير "بيبي غروك" للأطفال – غروك هو تطبيق ذكاء اصطناعي طورته شركة إكس المملوكة لماسك، بينما النسخة المخصصة للبالغين تنقل آراء متطرفة، مما يلقي الضوء على خطورة الانحيازات.

وأشار إلى أن جميع النماذج اللغوية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عرضة للخلو من الدقة إلى حدٍ كبيرٍ، فهي لا "تفكر" بل تجمع إجابات محتملة قد تكون دقيقة أو مضللة، ومع تزايد المحتوى الاصطناعي يتراجع مستوى الجودة.

وحذر أن هذا النهج قد يقود إلى "واقع زائف تصنعه وادي السيليكون، لكنه ليس المسار الوحيد؛ فالتفاؤل المفرط والجشع البشري قصة مألوفة".

وأكد أن "الفقاعة الحقيقية هي تضخم غرور الصناعة التي تظن أنها على بُعد مركز بيانات واحد من ' الألوهية الحاسوبية'".

وختم مقاله بأنه عندما يحين الوقت لصحيح هذا الخطأ، تظهر الحاجة إلى أصوات جديدة حول المخاطر والتنظيم، وساعتها سوف يكون الاختيار بين أمرين لا ثالث لهما؛ هل يُسخَّر الذكاء الاصطناعي لخدمة البشر أم العكس؟