لماذا يحقق الاتحاد الأوروبي مجدداً مع أبل وميتا وغوغل؟

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراء تحقيقات مع بعض كبريات شركات التكنولوجيا في العالم بشأن ممارسات تتعلق باحتكار التنافس.

وستخضع شركات ميتا (مالكة فيسبوك)، وأبل، وألفابيت (مالكة غوغل)، للتحقيق بحثاً عن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية الذي أُقرعام 2022، ودخل حيّز التنفيذ في مارس/ آذار الحالي.

وإذا ما تبين أنها انتهكت القواعد، فقد تواجه الشركات غرامات ضخمة تصل إلى 10 في المئة من مبيعاتها السنوية.

وأعلنت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، والمفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بريتون، عن هذه التحقيقات، الاثنين.

وتخضع ست شركات فقط لقانون الأسواق الرقمية DMA ولديها التزامات تجاهه، وهي أكبر شركات التكنولوجيا في العالم: ألفابيت، وأبل، وميتا، وأمازون، ومايكروسوفت، وبايت دانس (مالكة تيك توك).

ولا يوجد أي مقر فعلي لأي من الشركات في أوروبا إذ أن مقرات خمس منها تقع في الولايات المتحدة، في حين يقع المقر الرئيسي لشركة بايت دانس في بكين.

وتخضع ثلاث شركات منها حالياً للمساءلة بعد أسبوعين فقط من تقديم تقارير الامتثال الخاصة بها، والتي ستجع بدقة.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.8 مليار يورو على شركة أبل لخرقها قوانين المنافسة على بث الموسيقى.

وفي الوقت نفسه، اتهمت الولايات المتحدة شركة أبل باحتكار سوق الهواتف الذكية، في دعوى قضائية تاريخية ضد شركة التكنولوجيا العملاقة رفعت الأسبوع الماضي.

ويقول متحدث باسم أبل إن الشركة ستشارك بشكل بناء في التحقيق، وإنها واثقة من توافق خطتها مع قانون الأسواق الرقمية.

وأضافت الشركات أن فرقها أنشأت مجموعة متنوعة من الآليات للامتثال للتشريعات التاريخية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حماية الخصوصية والأمن للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي.

وقالت "لقد أبدينا مرونة واستجابة طوال الوقت للمفوضية الأوروبية والمطورين، واستمعنا إلى ملاحظاتهم وأخذناها بعين الاعتبار".

وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم شركة ميتا إن استخدام الشركة للاشتراكات كبديل للإعلانات كان "نموذج عمل راسخ في العديد من الصناعات".

وأضاف "لقد صممنا الاشتراك في خدمة بدون إعلانات، لمعالجة العديد من الالتزامات التنظيمية المتداخلة، بما في ذلك قانون الأسواق الرقمية وسنواصل العمل بشكل بناء مع المفوضية".

وقد حاولت بي بي سي الاتصال بشركة ألفابيت للتعليق.

قال الاتحاد الأوروبي في إعلانه إنه سيحقق في خمسة أمور مختلفة محتملة من عدم الامتثال، تشمل:

1 و2 - ما إذا كانت شركتا أبل وألفابيت لا تسمحان للتطبيقات بالتواصل بحرية مع المستخدمين وإبرام العقود معهم.

3 - ما إذا كانت شركة أبل لا تمنح المستخدمين الخيار الكافي في اختيار ما يريدون.

4 - ما إذا كانت شركة ميتا تطلب من المستخدمين بطريقة غيرعادلة الدفع مقابل تجنب استخدام بياناتهم في الإعلانات.

5- ما إذا كانت شركة غوغل تعطي الأفضلية للسلع والخدمات الخاصة بها في نتائج البحث.

ويتعلق أول تحقيقين أعلاه بما يُعرف باسم "مكافحة التوجيه" - ويعتقد الاتحاد الأوروبي إن الشركات تجعل من الصعب على التطبيقات إخبار المستخدمين بأن هناك طرق دفع أخرى للحصول على خدماتهم بدل استخدام طرق الدفع الخاصة بمتاجر التطبيقات.

وبموجب التحقيق الثالث، يقول الاتحاد الأوروبي إن شركة أبل ملزمة بالسماح للمستخدمين بإلغاء تثبيت التطبيقات على أجهزتهم بسهولة، وتغيير الإعدادات الافتراضية ومنحهم "خيارات في الشاشة" تسمح لهم باستخدام متصفحات أو محركات بحث مختلفة.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن "خيارات الشاشة" لمتصفح الويب الخاص بشركة أبل لا تمنح الأشخاص خيارات كافية، ويضيف أن بعض التطبيقات، مثل تطبيق صور أبل Apple Photos، لا يمكن حذفها على الإطلاق.

ووفقاً لرئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد، سيستغرق التحقيق حوالي 12 شهراً - على الرغم من أن رئيس السوق الداخلية في الاتحاد أوضح لاحقاً أن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول بقليل.

وقالت مارغريت فيستاجر: "نعتقد أن الحلول المقترحة التي طرحتها الشركات الثلاث لا تمتثل بشكل كامل قانون الأسواق الرقمية.

وأضافت: "سنقوم الآن بالتحقيق في امتثال الشركات للقانون، لضمان أسواق رقمية مفتوحة وقابلة للمنافسة في أوروبا".

وتركز التحقيقات الخمس على المستهلك، وترتبط بشكل كبير بمعظم الأشخاص الذين يستخدمون منتجات تلك الشركات، والذين يشكلون مجتمعين مليارات الأشخاص حول العالم.

وقال تييري بريتون، عن قرار الاتحاد الأوروبي: "نحن نتحدث عن حماية مواطنينا، لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي وننتظر".

ومع ذلك، هناك سبب آخر محتمل يجب أخذه بعين الاعتبار، وهو انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران 2024.

ووصف الدكتور روبريشت بودزون، مدير معهد قانون المنافسة بجامعة هاينريش هاينه في مدينة دوسلدورف الألمانية، الأمر بأنه "إشارة قوية" من الاتحاد الأوروبي.

وقال: "صُمم قانون الأسواق الرقمية لتحقيق نتائج سريعة".

وأضاف: "تصبّ الحالات التي اختارتها المفوضية في قلب نماذج الأعمال، وهذه ليست قضايا هامشية بالنسبة للمشرعين".

وأوضح روبريشت أن "المعارك القانونية ستكون محتدة، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا دائما أن محكمة العدل ستكون لها الكلمة الأخيرة".