هل يتمكن ترامب من دفع كفالة بقيمة 464 مليون دولار في قضية احتيال؟

لم يستطع دونالد ترامب العثور على شركة سندات خاصة لضمان مبلغ الكفالة الذي قضت به المحكمة، وهو 464 مليون دولار، وأُمر بدفعه في قضية احتيال مدنية في نيويورك.

ويجب على الرئيس السابق إما دفع المبلغ نقداً بالكامل، وإما تأمين سند كفالة حتى يستطيع مواصلة استئنافه.

وقال ترامب إن تأمين سند بهذه القيمة "مستحيل عملياً".

وسندات الكفالة التجارية نظام معروف في الولايات المتحدة والفلبين.

وتلجأ إليه المحاكم هناك في حالة الإفراج عن متهم بكفالة. ويكون أمام المتهم في تلك الحالة خياران إما أن يقدم سند كفالة يضمن مثوله أمام المحكمة، وإما يدفع مبلغ الكفالة الذي حددته المحكمة نقداً. ويوقع السند ضامن الكفالة، الذي يتقاضى من المدعى عليه رسوماً مقابل ضمانه الدفع في حالة خسارته.

وإن لم يسدد ترامب المبلغ فإنه يواجه احتمال تصفية بعض ممتلكاته العقارية.

ويمكن أن تضمن إحدى شركات السندات دفع المبلغ بالكامل لمحكمة نيويورك مقابل رسوم يدفعها ترامب لها.

لكن يجب عليها دفع المبلغ بعد ذلك إذا خسر ترامب استئنافه ولم يتمكن هو من دفعه بنفسه.

وقال ترامب في بيانه إن الكفالة التي طُلبت منه ستكون "مستحيلة على أي شركة، بما في ذلك أي شركة ناجحة مثل شركتي".

وأضاف: "لم تسمع شركات السندات من قبل عن سند بمثل هذه القيمة من قبل".

وقال محاموه في دعوى قضائية إن الفريق القانوني لترامب أمضى "ساعات لا تحصى في التفاوض مع واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم".

لكنهم خلصوا إلى أن "عدداً قليلاً جداً من شركات السندات يمكن أن تنظر في منحه سند بمبلغ يقترب من هذه القيمة".

وقال المحامون إنهم تواصلوا مع 30 شركة بلا جدوى.

ويجب على النجلين الأكبر لترامب دفع ملايين الدولارات أيضاً في هذه القضية.

ومنع قاضي محكمة نيويورك، آرثر إنغورون، ترامب من إدارة أي أعمال في الولاية لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب أمره بدفع الغرامة، بعد أن وجد أن الرئيس السابق ضخم ممتلكاته بشكل خاطئ حتى يستطيع الحصول على قروض أفضل.

وأوقف أحد القضاة الحظر التجاري الذي فرض على ترامب الشهر الماضي، لكنه رفض مساعيه تخفيض قيمة سند الكفالة إلى 100 مليون دولار، لتغطية الغرامة.

وأدرج محامو الرئيس السابق في القضية شهادة خطية من مدير شركة تأمين خاصة، قال فيها: "نادرا ما يُرى سند بهذه القيمة، هذا إن وجد على الإطلاق".

وقال المحامون أيضاً: "لا يحكم بسندات كفالة بمثل هذه القيمة عادة إلا في حالات الشركات العامة الكبيرة في العالم، وليس الأفراد، أو الشركات المملوكة للقطاع الخاص".

وقالت المدعية الفيدرالية السابقة، ديانا فلورنس، إن الوضع القانوني غير المسبوق لترامب يجعل من الصعب التنبؤ بالخطوات التالية، وأضافت أن العقوبات على هذا النطاق تُفرض عادة على الشركات الكبيرة".

وقالت إن فريق ترامب القانوني يحاول المماطلة من أجل التأخير خلال استئناف الحكم، لكنهم الآن "في غاية الإحباط".

وأضافت فلورنس أنه: "يواجه احتمالا حقيقيا للغاية بأن يبدأ المدعي العام في تصفية ممتلكاته، وهو فعلا يعتمد على مدى استعداد المحكمة لمنحه المزيد من الوقت".

وتعهد المدعي العام في نيويورك بمصادرة أصول ترامب إن لم يدفع غرامة حكم الاحتيال.

وستتراكم الفائدة على العقوبة بنحو 112.000 دولار يومياً حتى يدفع المبلغ.

وقال محامو ترامب إن شركات السندات لن تقبل "الأصول الثابتة مثل العقارات ضماناً" للسندات، ولكنها تقبل النقد فقط أو "ما يعادله"، مثل الاستثمارات التي يمكن تحويلها إلى أموال سائلة بسرعة.

وتبلغ ثروة ترامب، وفقاً لتقديرات فوربس، نحو 2.6 ملياري دولار. وقال في شهادة له العام الماضي إنه كان يمتلك 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وليست قيمة الحكم البالغ 464 مليون دولار هي المبلغ الوحيد المطالب بدفعه. فقد حكم عليه في يناير/كانون الثاني الماضي بدفع 83 مليون دولار بعد خسارته قضية تشهير أمام إي جان كارول، وهي امرأة تبين أنه اعتدى عليها جنسياً. وقدم بالفعل سنداً في هذه الحالة.

وواجه ترامب انتكاسة قانونية أخرى يوم الاثنين في واحدة من أربع قضايا جنائية يواجهها.

إذ رفض قاض في نيويورك محاولة الرئيس السابق منع شهادتين رئيسيتين في القضية التي يتهم فيها بتزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع أموال مقابل سكوت الضالعين فيها.

وقال القاضي خوان ميرشان إن مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب، وستورمي دانييلز، نجمة الأفلام الإباحية، قد يقدمان أدلة في المحاكمة، التي قد تبدأ في أبريل/نيسان المقبل.