أخبار عاجلة
قريبا.. آيفون بلا شواحن سلكية -
الكشف عن السبب الحقيقي لانقراض الديناصورات -

قواعد عسكرية وحدود بحرية.. تركيا تتوغل في ليبيا وتوتر مصري

قواعد عسكرية وحدود بحرية.. تركيا تتوغل في ليبيا وتوتر مصري
قواعد عسكرية وحدود بحرية.. تركيا تتوغل في ليبيا وتوتر مصري

ملفات اخبار العرب24-كندا: أثار الإعلان التركي عن توقيع اتفاق عسكري جديد مع حكومة الوفاق الليبية مخاوف مصرية يونانية.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى: حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية: حول السيادة على المناطق البحرية، النابعة من القانون الدولي، والتي تهدف لحماية حقوق البلدين.

قواعد عسكرية تركية

ويسمح الاتفاق لتركيا باستخدام الأجواء الليبية وإنشاء قواعد فيها بحسب لجنة الشؤون الخارجية في برلمان طبرق (شرق ليبيا) والذي يدعم قوات حفتر التي تقاتل حكومة الوفاق (غرب ليبيا).

وتأتي الخطوة قبل أيام أو أسابيع قليلة من مؤتمر في برلين حول ليبيا، "ولذا سنجد تسابقا بين الدول الفاعلة في المنطقة من أجل اتخاذ خطوات لتثبيت موقعها في المفاوضات"، بحسب المحلل السياسي التركي طه أوغلو لـ"موقع الحرة"، مضيفا أن الخطوة التركية قد تكون "بمثابة رد فعل الضغوط الأوروبية والأميركية وفرض عقوبات بسبب تنقيب تركيا عن النفط في منطقة البحر المتوسط متحدية العالم كله".

مصر من جانبها سارعت في نفس يوم الإعلان، الخميس الماضي، بالاتصال بكل من اليونان وقبرص متباحثة معهما بشأن "الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء الليبي في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية".

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه تم التوافق بين وزراء خارجية الدول الثلاث على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء، الذي لن يتم الاعتداد به، لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقا لاتفاق "الصخيرات"، فضلا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.

يوضح أستاذ القانون الدولي في مصر، أيمن سلامة، أن ما حدث بين البلدين "ليس اتفاقا" وإنما هي "مذكرات تفاهم فقط"، موضحا "لا تتضمن هذه المذكرات اتفاقات ملزمة بمفهوم قانون المعاهدة الدولية ولكن تتضمن 'تعهدات دولية' أو 'نوايا' لأطراف هذه المذكرات".

وأضاف لـ"موقع الحرة" أن "مذكرات التفاهم تبرم لمرونتها وسرعة إنفاذها دون أي إجراءات دستورية لاحقة، ومن ثم لا يعوزها أي إجراء دستوري لاحق داخليا".

الحدود البحرية

ما تخشى منه مصر هو التأثير على حدودها البحرية، حيث أصدرت بيانا نددت فيه بالخطوة ووصفت الاتفاق بـ"غير الشرعي" حيث قالت "إن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وفقا لما تم إعلانه، هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أي أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.

والأحد زار وزير الخارجية اليوناني مصر وتباحث مع نظيره المصري حول هذا الأمر، حيث "توافق الوزيران على عدم شرعية قيام السراج بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات"، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

والأحد أيضا قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، الأحد، إن "الاتفاقية التي أبرمناها مع الحكومة الليبية الشرعية، فتحت الطريق أمام أنقرة في المنطقة الممتدة من تركيا إلى ليبيا".

ويوضح أيمن سلامة لـ"موقع الحرة" أن خطوط الأساس اليونانية، والتي تتضمن الجرف القاري لجزيرة كريت اليونانية ومودعة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، من شأن توقيع مذكرة التفاهم الليبية التركية حول تعيين الحدود البحرية بينهما أن يتعدى على الحقوق السيادية المطلقة للجمهورية اليونانية".

ويضيف "كان لزاما على الدولتين الليبية والتركية أن تقوما بتسوية أي نزاعات مع كافة الدول الساحلية في شرق البحر المتوسط، حتى إذا تولدت لديهم أي شكوك حول تقاطعات الخطوط والإحداثيات البحرية للدول الساحلية شرق البحر المتوسط".

الطموح التركي

يؤكد المحلل التركي طه أوغلو أن "تركيا لديها طموح إقليمي للتوسع في أفريقيا، وكان واضحا في السودان أيام حكم عمر البشير باستحواذه على جزيرة سواكن، وكذلك، مشاريع في الصومال".

ويضيف لـ"موقع الحرة" أن تركيا تحاول قدر الإمكان الحصول على موطئ قدم في ليبيا منذ فترة رغم الانتقادات الدولية لاستعادة ما خسرته من سقوط نظام العقيد معمر القذافي، مشيرا إلى أن ليبيا كان لها مشاريع كبيرة وكثيرة في تركيا في مرحلة القذافي، وتريد تعويض ما خسرته، "تركيا كانت تستفيد من مشاريع في العقارات وخرجت من المعادلة الليبية بعد الثورة وتحاول الآن العودة".

وحول ما إذا كان يحق لمصر اللجوء لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة من أجل الطعن في الاتفاقية قال أيمن سلامة: "لأن الاتفاق ليس اتفاقية دولية ولا معاهدة دولية، وإنما فقط عبارة عن مذكرة تفاهم، فإن ما سيحدث بناء على هاتين المذكرتين ستعتبر إجراءات مؤقتة، لأن الطرفين لم يودعا المعاهدة لدى الأمم المتحدة، وإذا أودعاها فإنه حينها سيحق لمصر واليونان وقبرص الاعتراض لدى الأمم المتحدة".

تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير

السابق مصر تدرج "أنصار بيت المقدس" على قائمة الإرهاب وتأجيل الحكم على 208 من أعضاء التنظيم
التالى ردا على الاتفاق العسكري بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.. اليونان ستطلب الدعم من الناتو

هل تتعامل كندا مع السعودية بحكمة؟

الإستفتاءات السابقة

 
c 1976-2019 Arab News 24 Int'l - Canada: كافة حقوق الموقع والتصميم محفوظة لـ أخبار العرب-كندا
الآراء المنشورة في هذا الموقع، لا تعبر بالضرورة علي آراء الناشرأو محرري الموقع ولكن تعبر عن رأي كاتبيها
Opinion in this site does not reflect the opinion of the Publisher/ or the Editors, but reflects the opinion of its authors.
This website is Educational and Not for Profit to inform & educate the Arab Community in Canada & USA
This Website conforms to all Canadian Laws