كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 24 مارس 2026 05:34 صباحاً تتجه الأنظار في كندا إلى الانتخابات الفرعية المقررة في 13 أبريل، والتي قد تمثل نقطة تحول حاسمة في المشهد السياسي، حيث يسعى رئيس الوزراء مارك كارني وحزبه الليبرالي إلى تحقيق أغلبية برلمانية طال انتظارها.
تشمل هذه الانتخابات ثلاث دوائر انتخابية، اثنتان منها في منطقة تورونتو وتُعدان من معاقل الحزب الليبرالي، فيما تتركز المنافسة الأشد في دائرة “تيريبون” في مقاطعة كيبيك، والتي تشهد سباقاً متقارباً بين الليبراليين والكتلة الكيبيكية.
وتأتي إعادة التصويت في “Terrebon” بعد قرار قضائي بإلغاء النتيجة السابقة بسبب أخطاء إدارية في بطاقات التصويت بالبريد، ما يمنح هذه الدائرة أهمية استثنائية في تحديد موازين القوى داخل البرلمان.
في حال فوز الليبراليين بالمقاعد الثلاثة، سيصل عدد نوابهم إلى 172، وهو الرقم المطلوب نظرياً لتحقيق الأغلبية. إلا أن هذا الرقم لا يمنح سيطرة كاملة، نظراً لأن رئيس البرلمان لا يصوّت إلا في حالات التعادل، ما يعني أن الحكومة قد تحتاج إلى دعم إضافي لتمرير بعض القوانين.
وتحاول حكومة كارني تعزيز موقعها عبر استقطاب نواب من أحزاب أخرى، في خطوة غير مألوفة تهدف لتحويل حكومة أقلية إلى أغلبية دون انتخابات عامة. وقد أثارت هذه التحركات انتقادات من المعارضة التي وصفتها بأنها صفقات سياسية غير شفافة.
ورغم أن الحصول على الأغلبية قد يمنح الحكومة استقراراً أكبر في تمرير التشريعات وتفادي اختبارات الثقة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة مع التوازن الحالي داخل اللجان البرلمانية، والتي لا تتغير تلقائياً مع تغير عدد المقاعد.
في المقابل، يرى محللون أن حكومة بأغلبية ضئيلة قد تواجه صعوبة في الحفاظ على تماسكها الداخلي، خصوصاً مع انضمام نواب سابقين من أحزاب مختلفة، ما قد ينعكس على وحدة
