كتبت: كندا نيوز:الجمعة 13 فبراير 2026 01:04 مساءً تُعدّ أسعار الفائدة في كندا حاليًا أقل من نظيراتها في الدول المشابهة، فمع معدل فائدة أساسي يبلغ 2.25%، مقارنة بـ4% في الولايات المتحدة و7% في المكسيك، تمتلك كندا أدنى معدل في أمريكا الشمالية.
قد يبدو ذلك سلبيًا للوهلة الأولى، إذ ترتبط أسعار الفائدة المنخفضة عادةً بانخفاض قيمة العملة، ما يقلل من القوة الشرائية لحامليها في الخارج، لكن في المقابل، تسهم الفائدة المنخفضة في تحفيز الاستثمار وتعزيز الصادرات.
وفيما يلي أبرز الفوائد التي تعود على المواطنين والمستثمرين والشركات:
أولًا: دعم الصادرات
تستفيد الدول ذات أسعار الفائدة المنخفضة من تعزيز صادراتها، إذ ترتبط الفائدة المنخفضة بانخفاض قيمة العملة، فعندما يخفض البنك المركزي سعر الفائدة، يميل المستثمرون إلى تحويل أموالهم نحو دول تقدم عوائد أعلى، فيما يُعرف باستراتيجية “التجارة المحمولة” (carry trade).
وعندما تنجح هذه الاستراتيجية وتؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، تتراجع القوة الشرائية عالميًا، وهو ما يشعر به الكنديون عند السفر إلى الولايات المتحدة، لكن هذا الانخفاض يفيد المصدّرين، لأنه يسمح لهم بتقديم أسعار أقل من منافسيهم في الدول ذات العملات الأقوى، وهذا يفسر كيف حققت كندا فائضًا قدره 6.6 مليارات دولار مع الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي رغم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
ثانيًا: تحفيز الاقتصاد
تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضًا إلى تنشيط الاقتصاد، فعندما تنخفض الفائدة، يصبح الاقتراض أرخص، ما يمنح الأفراد والشركات قدرة أكبر على الإنفاق والاستثمار، وعندما تنخفض الفائدة، يصبح الناس أكثر قدرة على:
بدء أعمال جديدة الاستثمار في شركات قائمة شراء المنازل الإنفاق على السلع والخدمات غير الأساسيةونتيجة لذلك، يرتفع الناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات.
ثالثًا: رفع أسعار الأصول
تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة كذلك
