كتبت: كندا نيوز:الجمعة 30 يناير 2026 06:34 صباحاً مع حلول عام 2026، يتزايد اهتمام الأفراد الأثرياء حول العالم بالحصول على «خطة بديلة» تحميهم من تقلبات السياسة والاقتصاد، ويأتي في مقدمتها امتلاك جواز سفر ثانٍ.
هذا التوجه أعاد تسليط الضوء على ما يُعرف بـ«الجنسية مقابل الاستثمار» (CBI)، وهو برنامج تتيحه بعض الدول لمن يرغب في الحصول على جنسيتها مقابل تبرع مالي أو استثمار محدد.
وعلى عكس تأشيرات الإقامة مثل تأشيرات التقاعد أو العمل عن بُعد التي تتطلب العيش داخل الدولة، تتيح برامج الجنسية مقابل الاستثمار الحصول على الجنسية دون شرط الإقامة الفعلية في أغلب الأحيان، وهو ما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يبحث عن حرية التنقل والأمان طويل الأمد.
ما هي الجنسية مقابل الاستثمار؟
هي آلية قانونية تسمح للأجانب بالحصول على جنسية دولة معينة مقابل:
وقد بدأت هذه البرامج لأول مرة عام 1984 في دولة سانت كيتس ونيفيس في الكاريبي، ثم تبعتها دول أخرى في المنطقة، ولاحقًا دول في أوروبا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.
لماذا تبيع الدول جنسيتها؟
تلجأ بعض الدول الصغيرة أو محدودة الموارد إلى هذه البرامج لتمويل الميزانية العامة دون زيادة الضرائب على المواطنين. في المقابل، يحصل المستثمر على جواز سفر جديد يتيح له دخول عدد كبير من الدول دون تأشيرة.
أبرز 11 دولة تتيح شراء الجنسية في 2026:
سانت كيتس ونيفيس – من 250 ألف دولار
أنتيغوا وبربودا – من 230 ألف دولار
دومينيكا – من 200 ألف دولار
غرينادا – من 235 ألف دولار
سانت لوسيا – من 240 ألف دولار
فانواتو – من 130 ألف دولار
تركيا – من 400 ألف دولار عبر الاستثمار العقاري
مصر – من 100 ألف دولار تبرع مباشر
الأردن – من 1.4 مليون دولار
مقدونيا الشمالية – من 200 ألف يورو
كمبوديا – من 245 ألف دولار
كما أعلنت دول أخرى حديثًا عن نيتها إطلاق برامج مشابهة مثل الأرجنتين، أرمينيا، بوتسوانا، وسيراليون.
