كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 13 يناير 2026 11:23 صباحاً خلال ساعات قليلة، تحول مقطع فيديو لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى حديث مواقع التواصل في الولايات المتحدة والعالم العربي، بعد تصريح غير مسبوق كشف فيه عن تلقيه استدعاء من وزارة العدل قد يقود إلى توجيه اتهامات جنائية بحقه، في خطوة وصفها بأنها محاولة ضغط سياسية.
وقال باول، في رسالة مصورة نُشرت على الحساب الرسمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عبر منصة “إكس”، إن هيئة محلفين كبرى سلمت البنك المركزي مذكرات استدعاء تتعلق بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ خلال يونيو الماضي.
وأوضح أن الشهادة كانت مرتبطة جزئيا بمشروع تجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي التاريخية في واشنطن.
جدل سياسي أم مسار قانوني؟
وأكد باول في الفيديو احترامه الكامل لسيادة القانون، مشددا على أن أي مسؤول، مهما كان موقعه، ليس فوق المساءلة.
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التهديد القضائي لا يرتبط بجوهر الشهادة أو بمشروع التجديد، معتبرا أن ما يجري يندرج ضمن حملة ضغط تستهدف استقلالية البنك المركزي.
وأضاف أنه سيواصل أداء مهامه دون خوف، مركزا على التفويض الأساسي للاحتياطي الفيدرالي المتمثل في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف، حتى في ظل ما وصفه بتهديدات مباشرة.
تحقيق جنائي وتفاعل واسع
وفي موازاة ذلك، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مكتب المدعي العام في كولومبيا فتح تحقيقا جنائيا رسميا يركز على ما إذا كان باول قد قدم معلومات مضللة للكونغرس بشأن كلفة ونطاق مشروع تجديد المقر الرئيسي، الذي تُقدر قيمته بنحو 2.5 مليار دولار أم لا.
كما أثار الفيديو، الذي تجاوزت مشاهداته 45 مليون مشاهدة خلال وقت قصير، موجة واسعة من التفاعل والانقسام، بين من
