كتبت: كندا نيوز:الخميس 1 يناير 2026 08:10 مساءً دخلت تشريعات جديدة تهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة بين المقاطعات الكندية حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير، في خطوة كانت من أولويات حكومة رئيس الوزراء مارك كارني خلال عام 2025.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد أعلنت في نوفمبر الانتهاء من اللوائح التنظيمية المرتبطة بمشروع القانون C-5، المعروف باسم “قانون التجارة الحرة وتنقل العمالة في كندا”، والذي أُعلن عنه في وقت سابق من العام.
وبموجب القواعد الجديدة، ستُعترف على المستوى الفيدرالي باللوائح والمتطلبات الإقليمية الخاصة بالسلع والخدمات، إضافة إلى تراخيص وشهادات العاملين، ما يعني تقليص الازدواجية الإدارية بين المقاطعات.
وقالت الحكومة في بيان سابق إن هذه الخطوة “تقلل التعقيدات والبيروقراطية في جميع أنحاء البلاد، وتعزز الاقتصاد لصالح العمال والشركات والمستهلكين الكنديين”.
كما رأى رايان مالو، نائب رئيس الشؤون التشريعية في الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، أن دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ “يمثل بداية رمزية جيدة للعام”.
لكنه أشار إلى أن التأثير العملي يعتمد بدرجة أكبر على تحركات المقاطعات نفسها، وليس الحكومة الفيدرالية وحدها.
ومن المقرر تنفيذ اتفاق منفصل للاعتراف المتبادل، وقعته جميع المقاطعات مع الحكومة الفيدرالية، بحلول يونيو المقبل، ما يُتوقع أن ينعكس بشكل أوسع على حركة التجارة بين الأقاليم.
ورغم ذلك، حذر خبراء من أن استمرار استثناء بعض السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية، يحد من الأثر الكامل لهذه الخطوات.
وأشار خبراء إلى أن عام 2025 شهد توقيع عدة اتفاقات ثنائية بين المقاطعات لتعزيز التجارة الداخلية، لكن عام 2026 يجب أن يركز على تنفيذ هذه التعهدات عمليا، لا سيما في ظل التحديات الخارجية.
وفي هذا السياق، قال مالو إن هناك حاجة إلى إجراءات ملموسة وسريعة.
وحذر من أن مراجعة اتفاق التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA) تشكل ضغطا إضافيا على الاقتصاد
