كتبت: كندا نيوز:الأحد 21 ديسمبر 2025 12:22 مساءً قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إن كندا تعاني من كثرة القوانين التنظيمية وقلة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، وهو بذلك يُوجه أقوى انتقاد مباشر حتى الآن لسياسات سلفه البيئية.
وأضاف كارني في مقابلة مع قناة سي بي سي نيوز بُثت صباح الأحد: “لأنني أهتم بهذه القضية اهتماما بالغا، فأنا أهتم بما يُنجز، لا ما يُنص عليه في اللوائح، ولا ما يُقال، ولا ما يُحظر، ثم لا يحدث شيء”.
وأردف قائلا: “لدينا الكثير من اللوائح، وقليل من الإجراءات”.
كما يواجه كارني، الذي أسس مجموعة مصرفية عالمية لمكافحة تغير المناخ قبل توليه منصبه، تساؤلات حول التزامه بهذه القضية بعد توقيعه اتفاقية مع ألبرتا في نوفمبر، والتي قد تمهد الطريق لإنشاء خط أنابيب نفط جديد إلى الساحل الشمالي الغربي لبريتش كولومبيا.
وإضافة إلى التزامها بإنشاء خط الأنابيب، وافقت الحكومة الكندية أيضا على تعليق الحد الأقصى المقترح لانبعاثات النفط والغاز على المستوى الفيدرالي، فضلا عن متطلبات ألبرتا بموجب لوائح الكهرباء النظيفة الفيدرالية.
وكانت هاتان السياستان من السياسات الرئيسية في خطة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو للمناخ.
وأظهرت بيانات حديثة لوزارة البيئة وتغير المناخ أن البلاد بعيدة عن هدف 2030، إذ لن تحقق سوى نصف التخفيض المستهدف لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري البالغ 40 إلى 45 في المئة مقارنة بعام 2005.
وبدلا من ذلك، روج كارني لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، إلى جانب الطاقة النووية.
كما تعهدت ألبرتا بإعداد استراتيجية نووية مشتركة مع الحكومة الفيدرالية بحلول الأول من يناير 2027، واتفق الطرفان على رفع سعر الكربون الصناعي في المقاطعة من 95 إلى حد أدنى 130 دولارا للطن، بعدما كانت الحكومة الفيدرالية تطالب برفعه إلى 170 دولارا بحلول 2030.
وقال كارني إن مذكرة التفاهم “تفتح الباب لاستثمارات في الطاقة النووية، والربط الكهربائي، ومراكز البيانات، واحتجاز الكربون، واحتمال إنشاء خط أنابيب”.
تعديلات حكومية
عقب توقيع الاتفاق، استقال ستيفن غيلبو، وزير البيئة السابق في حكومة ترودو، من حكومة كارني معارضا
