كتبت: كندا نيوز:الجمعة 12 ديسمبر 2025 04:46 مساءً تشعر دور الحضانة ومؤسسات عامة أخرى في كيبيك التي تقدم أطعمة حلال بالقلق حيال تأثير مشروع قانون العلمانية الجديد عليها.
وينص مشروع القانون، الذي طُرح الشهر الماضي، على ألا “تقدم مؤسسة عمومية نظاما غذائيا قائما حصريا على مبدأ ديني أو تقليد”.
وأثار هذا البند ارتباكا بشأن تطبيقه العملي.
وقال ستيفن تشو، المتحدث باسم المجلس الوطني للمسلمين الكنديين: “لم أسمع تفاصيل كثيرة حول كيفية ظهور هذا البند على أرض الواقع.. المسألة كلها محل تخيّل الآن”.
وطرحت منظمة B’nai Brith، وهي جماعة يهودية مناصرة، الأسئلة نفسها.
واستفسرت المتحدثة باسم المنظمة، باولا صموئيل: “كيف سنتعامل مع الطعام الكوشير أو الحلال أو أي قيود غذائية لدى جماعات أخرى؟”
وقدم الحزب الحاكم مشروع القانون 9 المعروف بقانون تعزيز العلمانية في كيبيك، الذي يهدف إلى تقييد الصلاة في المؤسسات العامة وتمديد حظر الرموز الدينية ليشمل العاملين في رياض الأطفال المدعومة ماليا.
كما يبني المشروع على قوانين سابقة، بينها مشروع القانون 21 الذي حظر الرموز الدينية على الموظفين العموميين في مواقع السلطة.
ومن بين تدابير المشروع حظر غرف الصلاة في المؤسسات العامة، وإلزام كشف الوجوه في التعليم العام، وتقليص دعم المدارس الخاصة الدينية، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات العامة بتوفير بدائل طعام غير دينية إلى جانب الخيارات الدينية.
وينتقد معارضو المشروع أنه يستهدف الأقليات الدينية ويمثل انتهاكا للحقوق، محذرين من أن قواعد دور الحضانة قد تقلص من فرص التوظيف، وتأثر بشكل خاص على النساء المسلمات.
في المقابل، دافع جان فرانسوا روبيرج، الوزير المسؤول عن العلمانية في كيبيك، عن قواعد الطعام قائلا إنها ليست معقدة.
وأضاف: “يمكنهم تقديم وجبات كوشير، لكن عليهم أن يقدموا طعاما آخر أيضا.. توسيع العرض مقصود.. ليس محظورا تقديم وجبات كوشير”.
ويُتوقع
