من صحف المهجر: بنك كندا يثبت سعر الفائدة عند 2.25% كم توقع غالبية المحللين الإقتصاديين

في خطوة متوقعة تعكس نهجًا متزنًا وسط حالة من عدم اليقين العالمي، قرر بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 2.25%، مع تثبيت معدل الإيداع عند 2.20% وسعر البنك عند 2.5%. هذا القرار يأتي في ظل استمرار التعقيدات الاقتصادية عالميًا، وتزايد التحديات التي تواجه كندا على المستويين الداخلي والخارجي.

رغم أن بعض الاقتصادات الكبرى أظهرت صمودًا نسبيًا في وجه السياسات الحمائية الأمريكية، فإن البيئة الاقتصادية العالمية لا تزال تتسم بالغموض. ففي الولايات المتحدة، تستمر وتيرة النمو مدفوعة بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، إلا أن الاضطرابات التي سببتها الإغلاقات الحكومية تركت أثرًا واضحًا على البيانات الاقتصادية وأحدثت تقلبات ملحوظة. كما ساهمت الرسوم الجمركية في دفع التضخم الأمريكي للارتفاع بشكل محدود.

أما في أوروبا، فقد سجلت منطقة اليورو أداءً أفضل من المتوقع، لا سيما في قطاع الخدمات، فيما لا تزال الصين تعاني من ضعف في الطلب المحلي وتباطؤ في قطاع العقارات، مما يثقل كاهل نموها الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التغيرات، حافظت الأسواق المالية العالمية، وأسعار النفط، وسعر صرف الدولار الكندي على استقرار نسبي منذ تقرير السياسة النقدية الأخير لبنك كندا في أكتوبر.

محليًا، فاجأ الاقتصاد الكندي الجميع بنمو بلغ 2.6% خلال الربع الثالث من العام، رغم أن الطلب المحلي النهائي لم يشهد تغيرًا يُذكر. ويُعزى هذا النمو في مجمله إلى تقلبات في حركة التجارة. ويتوقع البنك أن يشهد الطلب المحلي تحسنًا في الربع الأخير من السنة، لكن من المرجح أن يؤدي تراجع صافي الصادرات إلى ضعف في إجمالي الناتج المحلي.

على صعيد سوق العمل، لوحظ تحسن طفيف؛ فقد ارتفعت معدلات التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وانخفضت نسبة البطالة إلى 6.5% في نوفمبر. ومع ذلك، فإن القطاعات المرتبطة بالتجارة لا تزال تعاني من تباطؤ، والنوايا التوظيفية على مستوى الاقتصاد تبقى محدودة.

أما بخصوص التضخم، فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.2% في أكتوبر، نتيجة انخفاض أسعار البنزين واعتدال وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء. ويستقر معدل التضخم العام منذ أكثر من عام حول هدف البنك البالغ 2%، رغم بقاء بعض مؤشرات التضخم الأساسي بين 2.5% و3%. ويتوقع البنك أن تستمر هذه النسبة في حدود الهدف، خاصة مع وجود فائض في الطاقة الإنتاجية يمكن أن يعوض الضغوط الناتجة عن إعادة تشكيل العلاقات التجارية.

بنك كندا يرى أن سعر الفائدة الحالي مناسب في ظل الظروف الراهنة، ما دام النشاط الاقتصادي والتضخم يتحركان في إطار التوقعات. ومع ذلك، لا يزال البنك حذرًا ومستعدًا لتعديل سياسته إذا ما طرأت

..