كتبت: كندا نيوز:السبت 6 ديسمبر 2025 11:38 صباحاً بدأت الحكومة الفيدرالية في كندا تنفيذ أولى خطوات خطة خفض الإنفاق الكبرى، من خلال إخطار الموظفين العموميين في عدة وزارات بأن وظائفهم قد تكون ضمن عملية تقليص قوى العمل التي أعلن عنها في موازنة كندا القوية 2025.
وتستهدف الخطة خفض 28 ألف وظيفة إضافية بحلول عام 2029، إلى جانب تقليص العدد الإجمالي للوظائف الحكومية عبر التقاعد المبكر وعدم تعويض المغادرين، بهدف الوصول إلى 330 ألف موظف بدلًا من 367,772 موظفًا كانوا على رأس عملهم في مارس 2024.
وقالت نقابة موظفي الخدمة العامة (PSAC) إن أكثر من 200 موظف في وزارة الموارد الطبيعية تلقّوا رسائل تنبيه هذا الأسبوع، إضافة إلى 109 موظفين في PSAC نفسها، و92 موظفًا في Crown-Indigenous Relations، و74 موظفًا في وزارة المالية.
وفي رسالة داخلية حصلت عليها CTV News، أبلغت إدارة الموارد الطبيعية موظفيها بأن اللقاءات ستجري معهم “هذا الأسبوع” لإطلاعهم على تفاصيل تأثير القرارات الجديدة. وأضافت الرسالة أن العملية قد تستغرق “عدة أشهر” لدراسة الخيارات المتاحة أمام الموظفين، بما في ذلك الانتقال لوظائف أخرى، التقاعد المبكر، أو مغادرة القطاع العام.
وأوضحت الوزارة في بيان لاحق أنه “من المتوقع أن يغادر عدد قليل فقط بشكل غير طوعي”، مشيرة إلى أن الهدف هو تقليل الأثر على الموظفين قدر الإمكان.
من جهتها، أبلغت وكالة Shared Services Canada موظفيها أن إجراءات خفض العمالة ستبدأ مطلع عام 2026، وأن الموظفين المتأثرين سيُخطرون رسميًا في يناير.
أما وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية (ESDC)، فقالت إنها ستبدأ عملية خفض الموظفين والإدارة العليا في يناير أيضًا، مؤكدة أنها “لا تزال تراجع تأثير قرارات الحكومة على برامجها”، لكنها توقعت تخفيضات في عدد موظفيها.
وفي خطوة موازية، أصدرت الحكومة الفيدرالية نحو 68 ألف إشعار تقاعد مبكر هذا الأسبوع، في إطار مبادرة التقاعد المبكر الطوعية التي تهدف لتقليل عمليات الفصل القسري.
وقال مكتب وزير الخزانة شفقات علي إن المبادرة ستمكّن الموظفين من “خيارات واضحة ومتوقعة” للتقاعد، فيما ستواصل الحكومة إدارة تقليص العمالة “في حدود الاستغناء الطوعي قدر الإمكان”.
ورغم أن الموازنة لم تحدد بعد مواقع التخفيضات بشكل دقيق، إلا أن المراجعة الشاملة للإنفاق (CER) توجّه الوزارات إلى تقليص ميزانياتها بما يصل
