من صحف المهجر: بنك كندا يخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 2.25% وسط توترات اقتصادية

في خطوة متوقعة على نطاق واسع، أعلن بنك كندا اليوم عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، في محاولة لدعم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من تباطؤ واضح في النمو وتراجع في الصادرات وضعف في سوق العمل. القرار، الذي يعد الثاني على التوالي خلال الأشهر الأخيرة، يعكس قلق البنك المركزي من استمرار تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الكندي.

بحسب تقرير السياسة النقدية الأخير، أشار البنك إلى أن النزاعات التجارية الأمريكية بدأت تُلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي، رغم صمود بعض القطاعات خلال العام الماضي. فالتوترات التجارية أدت إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتراجع الاستثمارات في العديد من الدول، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الاقتصاد الكندي الذي انكمش بنسبة 1.6% في الربع الثاني من العام. ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض الصادرات وضعف الاستثمار التجاري في قطاعات حساسة مثل السيارات والصلب والألومنيوم والأخشاب.

ورغم هذا التراجع، لا يزال الإنفاق الاستهلاكي في كندا يسجل نموًا معتدلًا بفضل تخفيضات الفائدة السابقة، التي شجعت الأسر على الإنفاق بدل الادخار. إلا أن البنك حذر من أن ارتفاع معدلات البطالة إلى 7.1% وتباطؤ نمو الأجور قد يحدان من هذا الزخم مع اقتراب العام الجديد.

القرار جاء أيضًا في ظل ضغوط تضخمية معتدلة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 2.4% في سبتمبر، بينما استقر معدل التضخم الأساسي حول 3%، وهو ما يراه البنك ضمن النطاق المقبول لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ويتوقع البنك أن تبقى معدلات التضخم قريبة من الهدف المحدد عند 2% خلال السنوات المقبلة.

ويُتوقع وفق تقديرات البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 1.2% في 2025، و1.1% في 2026 قبل أن يتحسن نسبيًا إلى 1.6% في 2027، مع عودة تدريجية للاستثمار والصادرات. ويشير البنك إلى أن الاقتصاد الكندي يمر بمرحلة “انتقال صعبة” نتيجة الأضرار الهيكلية التي سببتها التوترات التجارية، مؤكدًا أن السياسة النقدية لا يمكنها وحدها معالجة هذه التحديات دون تعاون مالي وتجاري أوسع.

في الأسواق، كان قرار الخفض متوقعًا، حيث بلغت احتمالاته وفق تقديرات السوق 82% قبل الإعلان الرسمي. ويرى الخبراء أن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على الثقة الاقتصادية وطمأنة المستثمرين، لكنها قد لا تكون كافية لإنعاش سوق الإسكان الذي لا يزال يعاني من ضعف الطلب رغم تراجع الفائدة.

وبينما يرى البعض أن خفض الفائدة قد يمنح المستهلكين فترة من الارتياح المالي المؤقت، يحذر آخرون من أن استمرار الاعتماد على سياسة التيسير النقدي قد يزيد من هشاشة الاقتصاد على المدى الطويل. ومن المقرر أن يصدر بنك كندا قراره المقبل بشأن

..