كتبت: كندا نيوز:الاثنين 8 أبريل 2024 08:57 صباحاً لم تقم كندا حتى الآن بجمع شمل عائلة واحدة مع أقارب يحاولون الهروب من السودان الذي يمزقه الصراع، في حين تطالب جماعات الشتات الحكومة الفيدرالية ببذل المزيد من الجهود لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ عام.
وأدى القتال الذي اندلع في أبريل الماضي بين الميليشيات المتناحرة إلى إجبار ما لا يقل عن 8.5 مليون شخص على النزوح فيما تسميه الأمم المتحدة أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.
وقال عماد ساتي، مدير جمعية الجاليات السودانية الكندية ومقرها إدمونتون، إن كندا لم تفعل الكثير حتى الآن لوقف ذلك.
وأكدت Edem Wosornu، منسقة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، لمجلس الأمن الشهر الماضي، أن السودان في “وضع كارثي” وعلى شفا مجاعة من صنع الإنسان.
وأضافت: “هناك تقارير عن مقابر جماعية، وعمليات اغتصاب جماعي، وهجمات عشوائية صادمة في مناطق مكتظة بالسكان، والعديد من الفظائع الأخرى، ونحن نخذل شعب السودان”.
وأعربت كندا عن قلقها بشأن الوضع الأمني في الربيع الماضي، وقامت بنقل مواطنيها جوا، وزارت وزيرة الخارجية ميلاني جولي كينيا المجاورة في محاولة الدفع من أجل السلام.
ولكن منذ ذلك الحين، تجنبت كندا فرض عقوبات على أمراء الحرب أو انتقاد الدول التي ساعدت في تأجيج الحرب، ويريد ساتي أن تقوم الحكومة الفيدرالية بالأمرين معا، بل وتضغط على الأمم المتحدة للتدخل على أمل استعادة النظام.
وركزت كندا بدلا من ذلك على المساعدات الإنسانية، وخصصت 165 مليون دولار في الصيف الماضي للسودان والدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين.
وأعلن وزير الهجرة مارك ميللر عن برنامج لم شمل الأسرة في أواخر العام الماضي يهدف إلى السماح للأشخاص الفارين من السودان بالانضمام إلى أقاربهم في كندا مع وسائل تقديم الدعم المالي.
ومع ذلك، تقول العائلات إن البرنامج يتطلب أوراقا من المستحيل جمعها في منطقة حرب، ويتطلب من الرعاة أن يكون لديهم 18100 دولار نقدا بالإضافة إلى حد أدنى للدخل السنوي قدره 51128 دولارا لرعاية أسرة مكونة من أربعة أفراد.
وقال ساتي، الذي تمثل منظمته مجموعات سودانية في جميع أنحاء كندا، إن بعض الأشخاص لديهم نقود خاملة في حساب مصرفي بينما يحاولون مساعدة أقاربهم في إنجاز الأعمال الورقية، وأضاف أن آخرين يرسلون الأموال لمساعدة أقاربهم على البقاء على قيد الحياة، مما يستنزف مدخراتهم في هذه العملية.
وقامت كندا بتعديل البرنامج للسماح بإجراء الفحص البيومتري مثل أخذ بصمات الأصابع بعد قبول طلبات الأشخاص، لكن ساتي قال إن الوصول إلى إحدى الدول المجاورة للسودان لزيارة القنصلية الكندية لا يزال مكلفا وخطيرا في كثير من الأحيان.
وبدأ البرنامج في قبول الطلبات في 27 فبراير، وقالت الحكومة الكندية إنها تلقت حتى 25 مارس 680 طلبا يشمل ما يقرب من 1500 شخص يستوفون معايير المعالجة.
ولم تذكر إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية عدد الطلبات التي تلقتها والتي لم تجتاز بعد “فحوصات الاكتمال” وأضافت أنها لم توافق على أي طلبات بعد.
وقال ميللر إن البرنامج، الذي سيقبل ما يصل إلى 3250 طلبا، تم تصميمه بالتعاون مع مجموعات المغتربين السودانيين، وهو منفتح على التحسينات، كما أنه لا يتوقع وصول أي شخص إلى كندا في أي وقت قريب.
وأشار الديمقراطيون الجدد إلى أن الحكومة تتحرك ببطء شديد فيما اعتبرته الحكومة الكندية بالفعل جهدا إنسانيا لإنقاذ الناس من حالة الطوارئ.
وكتبت النائب Heather McPherson في رسالة إلى الوزراء الليبراليين الشهر الماضي: “يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص أولوية لكندا – خاصة في الحالات التي يوجد فيها أطفال قاصرون منفصلون عن عائلاتهم”.
كما حثت McPherson
