خلود الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال في حوار لـ "الشرق": نسب توطين متميزة واستقطاب الكفاءات الوطنية

❖ نشوى فكري

- منصة ذكية وخط ساخن وتأمين متكامل لتعزيز حماية العمال

- تطوير منصة موحدة تتيح للعمال تقديم الطلبات ومتابعتها بسهولة 

- ضوابط قانونية تحدد الحالات المستحقة للدعم من صندوق التأمين

- آليات لمتابعة المتأخرات ورفع معدلات التحصيل

- 50 ألف عامل استفادوا من البرامج التوعوية والميدانية

- دعم سائقي التوصيل للحد من مخاطر طبيعة عملهم

- تحقيق نسب توطين متميزة واستقطاب الكفاءات الوطنية

- مبادرات نوعية ضمن خطة الصندوق الإستراتيجية 2026–2030

كشفت السيدة خلود سيف الكبيسي، المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، عن حزمة من المبادرات التي ينفذها الصندوق في إطار خطته الاستراتيجية الخمسية (2026–2030)، والتي تركز على تطوير القدرات المؤسسية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب حماية حقوق العمال والارتقاء بمستوى رفاههم، وتوسيع نطاق الشراكات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وقالت لـ "الشرق": إن من أبرز هذه المبادرات إطلاق "منصة العامل الذكية"، التي يجري العمل على استكمال تطويرها كمنصة رقمية موحدة تتيح للعمال تقديم طلباتهم ومتابعتها بسهولة ويسر، بما يسهم في تسريع الحصول على الحقوق وتحسين تجربة المستخدم، مشيرة إلى إنشاء خط ساخن (مركز اتصال) يعمل على مدار الساعة، بهدف تقديم الدعم الفوري والاستجابة السريعة لاستفسارات العمال وملاحظاتهم، بما يعزز مستوى التواصل والكفاءة في تقديم الخدمات.

ولفتت إلى العمل على تطوير نموذج تأميني شامل بالتعاون مع الشركاء، يهدف إلى تقليل المخاطر المستقبلية وتعزيز شبكة الحماية المالية للعمال، بما يواكب أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأكدت الكبيسي أن عمل الصندوق ينطلق من رؤية مؤسسية واضحة تركز على حماية حقوق العمال وتعزيز استقرارهم، عبر منظومة متكاملة تجمع بين الحماية المالية والوقاية والتمكين، إلى جانب تطوير الخدمات بشكل مستمر. وأشارت إلى أن هذه الرؤية أسهمت في تحقيق إنجازات نوعية على عدة محاور استراتيجية، من أبرزها محور العدالة الاجتماعية ورفاه العمال، حيث حرص الصندوق على الوصول إلى الفئات المستحقة بكفاءة وشفافية، من خلال تنفيذ برامج توعوية وميدانية واسعة استفاد منها أكثر من 50 ألف عامل. وأوضحت أن محور الحماية المالية يُعد من الركائز الأساسية لعمل الصندوق، إذ تم صرف ما يزيد على 101 مليون ريال قطري لصالح أكثر من 2,000 عامل، وذلك بعد دراسة ومعالجة آلاف الطلبات، إلى جانب التواصل مع أكثر من 400 صاحب عمل لضمان انتظام صرف المستحقات.

وفيما يلي نص الحوار: 

◄ ما الدور الأساسي الذي يقوم به صندوق دعم وتأمين العمال منذ إنشائه؟ 

 منذ إنشائه، يضطلع صندوق دعم وتأمين العمال بدور محوري في تعزيز حماية حقوق العمال وصون مستحقاتهم المالية، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم لضمان صرف مستحقات العمال في الحالات التي يتعذر فيها على أصحاب العمل الوفاء بالتزاماتهم، وفقًا للأطر القانونية والإجراءات المعتمدة في الدولة.

كما يعمل الصندوق على الإسهام في ترسيخ الاستقرار في سوق العمل، وتعزيز مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، من خلال منظومة متكاملة تهدف إلى حماية العمال، ودعم استقرارهم المعيشي، والمساهمة في تطوير بيئة عمل أكثر توازنًا واستدامة.

ومن هذا المنطلق، لا يقتصر دور الصندوق على الجانب المالي فحسب، بل يمتد أيضًا إلى دعم المبادرات والبرامج التوعوية والوقائية التي تعزز من رفاه العمال ورفع مستوى الوعي بحقوقهم وواجباتهم، بما ينسجم مع توجهات دولة قطر في تطوير منظومة العمل وترسيخ معايير حماية اجتماعية وإنسانية متقدمة تراعي البعد الإنساني والتنموي في آن واحد.

   -  إنجازات الصندوق

◄ وما أبرز الإنجازات التي حققها الصندوق منذ تأسيسه.. خاصة فيما يتعلق بدفع مستحقات العمال؟

 عمل الصندوق ضمن رؤية مؤسسية واضحة ترتكز على حماية حقوق العمال وتعزيز استقرارهم، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الحماية المالية والوقاية والتمكين وتطوير الخدمات. وقد انعكس ذلك في تحقيق إنجازات نوعية عبر عدة محاور استراتيجية، من أبرزها محور العدالة الاجتماعية ورفاه العمال، حيث حرص الصندوق على الوصول إلى الفئات المستحقة بعدالة وشفافية، من خلال تنفيذ برامج توعوية وميدانية واسعة النطاق استفاد منها أكثر من 50 ألف عامل، شملت التوعية بالصحة النفسية والإجهاد الحراري والسلامة المهنية، إلى جانب مبادرات مجتمعية مثل حملات التبرع بالدم والفعاليات الرياضية التي تعزز جودة الحياة والاندماج المجتمعي.

ويُعد محور الحماية المالية من أبرز ركائز عمل الصندوق، حيث تم صرف أكثر من 101 مليون ريال قطري لصالح ما يزيد على 2000 عامل، عبر دراسة ومعالجة آلاف الطلبات، والتواصل مع أكثر من 400 صاحب عمل لضمان انتظام صرف المستحقات، إضافة إلى توفير آليات مرنة للتعامل مع الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها تحصيل الحقوق عبر القنوات التقليدية.

◄ وماذا عن جهود الصندوق في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات؟

 حقق الصندوق نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي وتجربة المستخدم، من خلال تطوير أنظمة إدارة المطالبات، واعتماد التحويل الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المصرفية، وإنشاء أرشيف إلكتروني متكامل، إلى جانب تحسين تجربة المستخدم عبر تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز الطلبات وتعزيز أمن المعلومات.

كما يعمل الصندوق على استكمال تطوير «منصة العامل الذكية» كمنصة رقمية موحدة تتيح للعمال تقديم طلباتهم ومتابعتها بسهولة ويسر، بما يسهم في تسريع الحصول على الحقوق وتحسين تجربة المستخدم، إلى جانب إنشاء خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفوري والاستجابة السريعة لاستفسارات العمال وملاحظاتهم، بما يعزز مستوى التواصل والكفاءة في تقديم الخدمات.

◄  وكيف يعمل الصندوق على تعزيز الاستدامة المالية وتطوير الكوادر والشراكات المؤسسية؟

 استثمر الصندوق في بناء قدرات كوادره الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة وشراكات مع جهات معتمدة، أبرزها برنامج «نقود بكفاءة» لإعداد القيادات، إلى جانب تحقيق نسب توطين متميزة واستقطاب كفاءات وطنية وتنفيذ برامج تطوير في مجالات القيادة وإدارة المخاطر.

وعلى صعيد الاستدامة المالية، عمل الصندوق على تعزيز كفاءة إدارة موارده من خلال تحسين آليات تحصيل المديونيات، وتنويع وسائل السداد، ومتابعة الملفات المالية القائمة، بما يضمن استدامة موارده وقدرته على الاستمرار في أداء دوره بكفاءة عالية. كما انتقل الصندوق إلى مستوى متقدم من الشراكات المؤسسية، عبر إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية ومجتمعية، شملت التعاون مع الجهات المعنية بالنقل والمؤسسات الخيرية والاتحاد الرياضي ومؤسسات تعليمية، بما أسهم في توسيع نطاق الأثر وتعزيز تكامل الجهود لخدمة العمال، إلى جانب العمل على تطوير نموذج تأميني شامل بالتعاون مع الشركاء لتعزيز شبكة الحماية المالية للعمال وتقليل المخاطر المستقبلية.

   - نهج متكامل 

◄ كيف ساهم الصندوق في تحسين أوضاع العمال داخل الدولة؟ 

 أسهم الصندوق بشكل ملموس في تحسين أوضاع العمال داخل الدولة من خلال تبني نهج متكامل يجمع بين الحماية، والوقاية، والتمكين، بما يعزز الاستقرار المالي والاجتماعي للعمال ويرتقي بجودة حياتهم.

فعلى مستوى الحماية المالية، قام الصندوق بصرف أكثر من 101 مليون ريال قطري لصالح ما يزيد على 2,000 عامل، ما ساهم في حفظ حقوقهم والتخفيف من الآثار المترتبة على تعثر بعض الشركات، إلى جانب تطوير آليات مرنة تضمن سرعة الوصول إلى المستحقات. 

وفي جانب تحسين جودة الحياة والرفاه، نفذ الصندوق برامج توعوية ومبادرات ميدانية استفاد منها أكثر من 50 ألف عامل، شملت التوعية بالصحة النفسية، والسلامة المهنية، والإجهاد الحراري، إضافة إلى مبادرات مجتمعية ورياضية عززت من الاندماج والشعور بالاستقرار. 

كما أسهم التحول الرقمي في تسهيل حصول العمال على الخدمات، من خلال رقمنة الإجراءات وتبسيطها، مما أدى إلى تقليل الوقت والجهد وتحسين تجربة المستفيدين بشكل عام. 

إلى جانب ذلك، عمل الصندوق على رفع الوعي القانوني والمالي لدى العمال، وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة، ويعزز من حماية حقوقهم على المدى الطويل. 

وبشكل عام، ساهمت هذه الجهود في إحداث أثر إيجابي مباشر على حياة العمال، من خلال توفير منظومة دعم متكاملة تعزز الاستقرار وتحفظ الكرامة الإنسانية.

    -  الحالات المستحقة للدعم 

◄ كيف يتم تحديد الحالات التي تستحق الدعم من الصندوق؟ 

 تُحدد الحالات المستحقة للدعم من صندوق دعم وتأمين العمال وفقًا لضوابط قانونية وإجرائية معتمدة، وذلك في الحالات التي تثبت فيها أحقية العامل في مستحقاته المالية وتعذر سدادها من قبل صاحب العمل، حيث يتدخل الصندوق بعد استكمال الإجراءات اللازمة لضمان صرف الحقوق وحماية العامل وفق الأطر القانونية المعمول بها.

◄ ما الإجراءات المتبعة لضمان سرعة صرف مستحقات العمال؟

 يضمن صندوق دعم وتأمين العمال سرعة صرف مستحقات العمال من خلال تطوير آليات العمل بصورة مستمرة، والتنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها لجان فض منازعات العمالية والمحكمة المختصة، إلى جانب اعتماد إجراءات صرف واضحة وشفافة تسهم في تسريع البت والصرف، بما يضمن وصول المستحقات إلى العمال المستحقين بكفاءة وعدالة وفي أقصر وقت ممكن.

◄ كيف يضمن الصندوق توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال؟ 

 يعمل الصندوق على دعم توفير بيئة عمل صحية وآمنة من خلال التركيز على الجانب الوقائي وتعزيز ثقافة السلامة في مواقع العمل، وذلك عبر تنفيذ برامج توعوية متخصصة تستهدف العمال ومشرفيهم، مثل حملات التوعية بالإجهاد الحراري وبرامج السلامة المهنية، والتي تسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بطبيعة العمل. 

كما يحرص الصندوق على إدماج مفاهيم الصحة النفسية والتوازن بين العمل والحياة ضمن برامجه، إدراكاً لأثرها المباشر على سلامة العامل وإنتاجيته. 

ويعزز الصندوق هذه الجهود من خلال التعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ مبادرات مشتركة ترفع مستوى الامتثال وتدعم تطبيق معايير السلامة في بيئة العمل.

   - شراكة إستراتيجية 

◄ ما طبيعة التعاون بين صندوق دعم وتأمين العمال ومنظمة العمل الدولية؟

 يُعد التعاون بين صندوق دعم وتأمين العمال ومنظمة العمل الدولية شراكة استراتيجية مهمة تقوم على تكامل الخبرات الدولية مع التطبيق العملي على المستوى الوطني، بما يعزز منظومة حماية حقوق العمال ويرتقي ببيئة العمل. ويعكس هذا التعاون نموذجاً متكاملاً يجمع بين الخبرة الدولية والتطبيق المحلي، بما يحقق أثراً ملموساً في تطوير منظومة حماية العمال ورفع كفاءتها.

وتتجلى طبيعة هذا التعاون في عدد من الجوانب الرئيسية، من أبرزها تعزيز حماية حقوق العمال، والاستفادة من خبرات المنظمة في معايير العمل الدولية وتطبيقها من خلال آليات الصندوق، بما يضمن حماية فعالة لحقوق العمال، بما في ذلك الأجور والتعويضات وظروف العمل. كما يشمل التعاون تطوير آليات صرف المستحقات عبر تحسين كفاءة وشفافية الإجراءات، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة الحالات المرتبطة بتعثر الشركات.

◄ وما أبرز مجالات التعاون بين الجانبين في تطوير بيئة العمل والسياسات؟

 يشمل التعاون بين الصندوق ومنظمة العمل الدولية دعم تطوير السياسات والتشريعات، من خلال الاسترشاد بالتجارب الدولية وأفضل الممارسات التي تقدمها المنظمة، بما يسهم في تطوير الأطر التشريعية وتعزيز توافقها مع المعايير الدولية.

كما يمتد التعاون إلى تعزيز بيئة العمل اللائق، عبر دعم تطبيق مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وعدم التمييز، وتوفير بيئة عمل إنسانية ومستدامة، إلى جانب تنفيذ برامج مشتركة للتوعية والتدريب تستهدف العمال وأصحاب العمل، فضلاً عن تأهيل الكوادر المعنية لتعزيز كفاءة التنفيذ ورفع مستوى الوعي.

ويسهم هذا التعاون كذلك في تعزيز المكانة الدولية للدولة، من خلال إبراز التزامها بحماية حقوق العمال وتعزيز ثقة المجتمع الدولي، بما يدعم بيئة الاستثمار والتنمية المستدامة.

   - خطط مستقبلية 

◄ ما أبرز ملامح الخطة المستقبلية لصندوق دعم وتأمين العمال؟

 تنطلق المشاريع المستقبلية للصندوق ضمن إطار رؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانته كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية في سوق العمل القطري، وأن يكون القناة الموثوقة الأولى ذات مرجعية دولية وحضور مؤسسي فاعل، من خلال تحقيق التوازن المالي المستدام وتقديم تجربة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز رفاه العمال وجودة حياتهم.

واستناداً إلى الخطة الاستراتيجية الخمسية (2026–2030)، يعمل الصندوق على تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تدعم أهدافه الاستراتيجية، والمتمثلة في تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التحول الرقمي، وضمان الاستدامة المالية، وحماية حقوق العمال ورفاههم، وتوسيع الشراكات، وتحسين جودة الخدمات وتفعيل الحوكمة.

◄ وما أبرز المشاريع والمبادرات التي يعمل الصندوق على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟

 يركز الصندوق على عدد من المشاريع المستقبلية القريبة، من أبرزها استكمال تطوير «منصة العامل الذكية» كمنصة رقمية موحدة تتيح للعمال تقديم الطلبات ومتابعتها بسهولة، بما يعزز سرعة الوصول إلى الحقوق ويحسن تجربة المستخدم.

كما يعمل على إنشاء خط ساخن «مركز اتصال» يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفوري والاستجابة السريعة لاستفسارات العمال وملاحظاتهم، إلى جانب المساهمة في تطوير نموذج تأميني متكامل بالتعاون مع الشركاء، يهدف إلى تقليل المخاطر المستقبلية وتعزيز شبكة الحماية المالية للعمال.

ويشمل ذلك أيضاً تطوير آليات متابعة المتأخرات ورفع معدلات التحصيل، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز كفاءة إدارة الموارد، إضافة إلى تنفيذ «برنامج الربط المجتمعي» لتعزيز قنوات التواصل مع السفارات والجاليات ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في بناء الثقة وتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات المستفيدة.

    - حضور محلي ودولي 

◄ كيف يعمل الصندوق على تعزيز حضوره على المستوى المحلي؟

 يسعى الصندوق إلى تعزيز حضوره المحلي من خلال تبني نهج مؤسسي يقوم على بناء الشراكات وتوسيع التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تعزيز حضوره الميداني عبر تنفيذ المبادرات التوعوية والمجتمعية، والتفاعل المباشر مع العمال ومختلف الفئات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز الثقة بالخدمات المقدمة.

ويعكس هذا التوجه حرص الصندوق على أن يكون جهة فاعلة ومؤثرة في المجتمع، من خلال توسيع نطاق أثره وتعزيز دوره في حماية حقوق العمال ودعم استقرارهم.

◄ وما أبرز خطوات الصندوق لتعزيز حضوره على المستوى الدولي؟

 على المستوى الدولي، يحرص الصندوق على التعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية، للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتبادل الخبرات، إضافة إلى المشاركة في البرامج والمبادرات الدولية ذات الصلة بسوق العمل وحماية العمال.

كما يشارك الصندوق في المؤتمرات والفعاليات الدولية بهدف استعراض تجربته المؤسسية وإبراز دوره في دعم وحماية العمال، بما يعزز حضوره ويتيح تبادل المعرفة مع الجهات النظيرة.

وفي إطار تعزيز هذا التوجه، يعمل الصندوق على تنظيم مؤتمر متخصص يستقطب نخبة من الخبراء والممارسين، لتسليط الضوء على جهوده ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتعزيز مكانته على الساحة الدولية، وترسيخ دوره كشريك موثوق في مجال حماية حقوق العمال.

    - مبادرة طريق آمن 

◄ كنتم قد أعلنتم عن إطلاق مبادرة «طريق آمن… عقل مطمئن»، فما أبرز أهداف هذه المبادرة، وكيف ستسهم في تعزيز سلامة عمال التوصيل وجودة حياتهم ؟

 تهدف مبادرة «طريق آمن… عقل مطمئن» إلى دعم عمال التوصيل، ولا سيما سائقي الدراجات النارية، من خلال رفع الوعي المروري، وتعزيز الأمن السيبراني، والتوعية بالصحة النفسية، بما يسهم في الحد من المخاطر اليومية المرتبطة بطبيعة عملهم، والتي لا تقتصر آثارها على السائقين فقط، بل تمتد لتشمل مستخدمي الطريق بشكل عام، مما يعزز السلامة المرورية للجميع.

وتعكس المبادرة رؤية شاملة تعتبر أن حماية العامل لا تقتصر على تأمين حقوقه فقط، بل تمتد أيضًا إلى تعزيز وعيه وسلامته ورفاهه في مختلف الجوانب المرتبطة ببيئة عمله وحياته اليومية.