المحامية منى عياد لـ الشرق: كفاءة المؤسسات الوطنية احترافية في احتواء الأزمة

وفاء زايد

معايير عالية المهنية في المنصات الرقمية الرسمية للجهات الحكومية

رقابة الأسرة والاطلاع على القوانين تقي الأبناء من السقوط في فخ الاحتيال

المؤسسات الوطنية تتبع معايير الكفاءة والجودة والمهنية في توفير كافة الخدمات

أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ المنظومة الإلكترونية الخدمية للمؤسسات الحكومية لديها كفاءة عالية في احتواء الظروف الراهنة، فقد أثبتت قدرات ذات مستوى متقدم وفق معايير قائمة على الاحترافية والكفاءة والجودة والانسيابية من أجل تهيئة منافذ آمنة للجمهور، بهدف مكافحة الممارسات الضارة التي قد يرتكبها البعض لاستغلال المستهلكين والإضرار بأفراد المجتمع.

وقالت في حديث لـ الشرق إنّ الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات والشركات والمؤسسات تتسم بجاهزية عالية، والتي تنم عن وعي حقيقي ومسؤولية مجتمعية بأهمية توفير الخدمات بجودة وأمان ودقة، ومنها منافذ السلع وأماكن البيع وتوصيل الأدوية وخدمات توصيل الطلبات وإعلانات متابعة العروض التسويقية وأوقات عمل الكثير من الجهات والتنبيهات اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشادت بالرسائل الإرشادية والتثقيفية التي تقدمها كل أجهزة الدولة من فقرات توضح آلية التعامل مع الأزمات وكيفية تفادي التعرض لمخالفات قانونية وكيفية تعامل الأسرة مع الحدث وكذلك الأبناء إضافة إلى وسائل الحفاظ على الاتزان النفسي والذهني طوال الحدث، وسبل التوعية الهادفة والإيجابية التي تؤثر على المحيط الأسري والنسيج الاجتماعي.

وأشارت إلى أنّ التطور التكنولوجي السريع في العالم فرض على الجميع ضرورة التعامل مع الثورة المعلوماتية في مجالات الخدمات المالية والغذائية والصحية والتي وفرت الوقت والجهد وسهلت الحياة على الكثيرين، وباتت أيضاً طريقاً للصوص والبرامج الخبيثة والفيروسات في اصطياد الضحايا من صغار السن أو ممن لديهم معرفة بسيطة بالتكنولوجيا، ومن هنا يتطلب مع الحداثة التقنية اتباع الإرشادات والتعليمات التي تقي الفرد من الوقوع في فخ الاحتيال.

وأشادت بالمواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية التي تحرص على بث فقرات تثقيفية عبر منصاتها الرقمية بإستمرار توضح المخاطر من التصفح العشوائي، وترشد المتصفحين إلى طرق آمنة في الدخول إلى المواقع لتلبية احتياجاتهم اليومية.

كما أشادت أيضاً بكفاءة الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتها على صياغة سياسات ورؤى قانونية متقدمة تواكب المتغيرات وتناقش استخدامات الإنترنت وتحافظ على خصوصيات المستخدمين وتحافظ على خصوصية المجتمع القطري.

وحثت أولياء الأمور على الاطلاع باستمرار على القوانين القطرية وتعديلاتها والإجراءات التي تتم بشأنها ليكونوا قادرين على توعية أبنائهم بالمعلومات القانونية المبسطة في أمور الحياة اليومية ولتهيئة أذهانهم في التعامل مع تلك الجوانب وتنمية مهاراتهم في استخدام الإنترنت واستشكاف مواقع مفيدة وآمنة واللجوء لبرامج تثقيفية وإرشادية هادفة وتعليم الصغار القيمة الإيجابية للتكنولوجيات الحديثة ورفع مستويات تفاعلهم معها مقابل رفع مستوى الحذر منها، بدلاً من أن يتعلموها من الإنترنت ويتعرضون لتشويه في المعلومات وهذا يفقدهم الإحساس بالمسؤولية.