أكاديميون وخبراء قانونيون يؤكدون أهمية الوساطة القضائية في تسوية المنازعات

منتدى الدوحة للقانون

الدوحة - قنا

أكد أكاديميون وخبراء قانونيون، أهمية الوساطة القضائية باعتبارها إحدى أبرز الآليات الحديثة والفاعلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية وتحقيق العدالة الناجزة، مشددين على ضرورة ألا يكون تسريع الفصل في النزاعات على حساب جودة الأحكام أوضمانات العدالة القضائية.

جاء ذلك خلال مائدة نقاشية مستديرة حول الوساطة القضائية، نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية - الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة للقانون.

وأكد المشاركون في المائدة النقاشية، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في المجالات الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والسياسية، في ظل تطور غير مسبوق في مجالي المعلومات والتكنولوجيا، الأمر الذي يفرض على الأنظمة القانونية مواكبة هذه التحولات عبر تبني سياسات وأطر حديثة، تعزز التعاون الدولي، وتدعم آليات تسوية المنازعات البديلة، وفي مقدمتها الوساطة القضائية.

وبينوا أن هذه الآليات تسهم في تخفيف العبء عن القضاء، وتمنح أطراف النزاع مساحات أوسع للتوافق والوصول إلى حلول أكثر فعالية واستدامة، لافتين إلى أن مواكبة هذه التطورات تتطلب تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وتوفير ضمانات قانونية وإجرائية عادلة، وبناء بيئة قانونية وثقافية داعمة لسيادة القانون.

وسلط المشاركون الضوء على الإطار القانوني للوساطة القضائية في دولة قطر، مشيرين إلى صدور القانون رقم (20) لسنة 2021 بشأن الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، الذي نظم أنواع الوساطة، سواء الاتفاقية أوالقضائية، وأوضح نطاق تطبيقها ودور الوسيط، سواء كان شخصا طبيعيا أواعتباريا.

واستعرضوا عددا من التشريعات العربية في مجال الوساطة القضائية، لافتين إلى تفاوت مستويات التقنين بين الدول العربية، وإلى وجود مشاريع قوانين قيد الدراسة في بعض الدول الأخرى.

ودعوا إلى أهمية إعداد قانون وساطة عربي استرشادي، يوفر إطارا مرجعيا موحدا تسترشد به الدول العربية، سواء تلك التي لم تعتمد بعد تشريعا خاصا بالوساطة، أوالتي سبقتها بالتقنين، بما يسهم في توحيد المبادئ العامة وتعزيز الثقة في آليات تسوية النزاعات.

وأوضح المشاركون أن العدالة الحديثة لم تعد تقاس بصحة الحكم القضائي فحسب، وإنما بسرعة الفصل وكلفة النزاع، وفاعلية النظام القضائي في إنهاء الخصومة.

وأشاروا إلى أن تقنين الوساطة القضائية، وإخضاعها لإشراف القضاء في النماذج الحديثة، يمنح مخرجاتها قوة قانونية ملزمة، لا يجوز الطعن فيها إلا في حالات استثنائية.

وأعرب المشاركون في المائدة النقاشية المستديرة، عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر على تنظيم هذا المنتدى المهم، والذي يشكل منصة دولية رائدة لتعزيز الحوار القانوني وتبادل الخبرات بين المختصين وصناع القرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما يسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتعزيز التعاون القانوني الدولي.