وزير خارجية الأوروغواي لـ الشرق: نحرص على الارتقاء بمستوى التعاون مع قطر إلى آفاق أكثر عمقًا وفاعلية

عواطف بن علي تصوير: محمد فرج

إرساء إطار عملي يعزّز الشراكة الاقتصادية ويبني الثقة المتبادلة

نثمن الدور المتنامي لقطر في الوساطة الدولية

خطوات عملية للنهوض بالتبادل التجاري بين قطر وأوروغواي

أجندة مشتركة للتعاون في الزراعة واللوجستيات والموانئ والابتكار

أكد سعادة السيد ماريو لوبيتكين، وزير الخارجية بجمهورية الأوروغواي، الحرص على الارتقاء بمستوى التعاون مع دولة قطر إلى آفاق أكثر عمقًا وفاعلية. وأوضح سعادته أن الجانبين يعملان على تعزيز هذا التعاون بما يرسّخ إطارًا عمليًا جديدًا يدعم الشراكة الاقتصادية ويعزز الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وفي حوار خاص مع «الشرق»، أشار لوبيتكين إلى أن زيارته ركزت على سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي لا يزال دون مستوى الإمكانات المتاحة، رغم ما يتمتع به الطرفان من تكامل اقتصادي واضح، في ظل المكانة الرائدة لدولة قطر في مجالات الطاقة والنفط، وتميّز أوروغواي في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي.

وتطرق وزير الخارجية الأوروغواياني إلى آفاق التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والموانئ والابتكار والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ترجمة الرؤية المشتركة إلى مشاريع عملية قادرة على إحداث أثر ملموس. كما شدد على أهمية التنسيق المشترك في قضايا السلام والوساطة، مشيرًا إلى الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في هذا المجال، ومعربًا عن تطلع بلاده إلى مشاركة أوسع من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في الجهود الدولية الرامية إلى خفض التوترات وتعزيز الاستقرار العالمي. وإليكم تفاصيل الحوار.

*بما أنكم عقدتم اجتماعات مع عدد من المسؤولين والوزراء في دولة قطر، وشهدت زيارتكم توقيع عدة اتفاقيات، هل يمكن أن تطلعونا على مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الزيارة وأهميتها؟

كانت زيارتي إلى الدوحة تهدف إلى تحقيق غايتين رئيسيتين. أولًا، المشاركة في منتدى الدوحة، وكانت هذه المرة الأولى التي أحضر فيها هذا الملتقى، وقد ترك لدي انطباعًا إيجابيًا كبيرًا، ليس فقط لما شهده من حضور رفيع المستوى لشخصيات بارزة، بل أيضًا لطبيعة النقاشات العميقة والمثمرة التي طُرحت خلاله. إحدى التحديات التي نواجهها اليوم تتمثل في التعامل مع قضايا واقعية ومعقدة بالتوازي مع العمل الدبلوماسي، في محاولة لفهم المشهد العام بكل أبعاده. وأعتقد أن منتدى الدوحة يوفّر منصة فاعلة لتحقيق هذا الهدف. فقد تناولت النقاشات قضايا الشرق الأوسط، والأوضاع في غزة، والمشهد الجيوسياسي، إلى جانب الابتكار والتحولات التكنولوجية. أما الهدف الثاني من الزيارة، فيتمثّل في إجراء مجموعة من المقابلات مع عدد من المسؤولين القطريين، بما يسهم في تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ثلاث اتفاقيات

* كيف تقيّمون مستوى العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية أوروغواي، وما أبرز مجالات التعاون القائمة وآفاق تطويرها مستقبلًا؟

أنا راضٍ للغاية عن مستوى العلاقات القائمة بين دولة قطر وجمهورية أوروغواي. ويمكنني تلخيص هذه العلاقة بما شهدته خلال أيام قليلة من زيارتي إلى قطر، حيث التقيت بثلاثة وزراء ونائبَي وزير في قطاعات بالغة الأهمية، شملت المالية والتجارة وغيرها من المجالات الحيوية. وخلال هذه اللقاءات، وقّعت اتفاقية في المجال المالي، إلى جانب اتفاقيتين أساسيتين تتعلقان بالقضايا الضريبية وحماية الاستثمار.

ومن بين القضايا التي نحتاج إلى العمل على تطويرها، يأتي مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والذي لا يزال منخفضًا مقارنة بالإمكانات الكبيرة المتاحة. فرغم أن قطر وأوروغواي دولتان صغيرتان نسبيًا، إلا أنهما تمتلكان اقتصادين متكاملين؛ إذ تتمتع قطر بقوة كبيرة في مجالات الطاقة والنفط، فيما تتميز الأوروغواي بقدرات راسخة في الزراعة والأمن الغذائي. وقد شكّل هذا التكامل محورًا أساسيًا للنقاشات التي أجريتها مع الوزراء القطريين.

وانطلاقًا من ذلك، وقّعت ثلاث اتفاقيات رئيسية تعكس هذا التوجه. الأولى مذكرة تفاهم مع وزارة البلدية للتعاون في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، دعمًا لجهود التنمية الزراعية المستدامة في البلدين. والثانية اتفاقية ثنائية مع وزارة المالية بشأن تجنّب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. أما الاتفاقية الثالثة، فكانت مع وزارة التجارة والصناعة، وتركّز على تسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وتجسّد هذه الاتفاقيات الثلاث جوهر العلاقة والشراكة التي نطمح إلى تطويرها مستقبلًا. وأنا على ثقة تامة بأن الجمع بين هذه الاتفاقيات والمحادثات البنّاءة التي أجريتها مع عدد من الوزراء القطريين يضع بلدينا على المسار الصحيح للارتقاء بالعلاقات العملية بينهما بوتيرة سريعة وفاعلة.

تعزيز التعاون

في أي القطاعات يمكن لقطر وأوروغواي تعزيز التعاون بشكل أكبر وأكثر فاعلية؟

ما نناقشه في الواقع خلال هذه الاجتماعات هو جميع الجوانب المتعلقة بالأمن الغذائي، والاقتصاد، والخدمات اللوجستية، وكيف يمكننا العمل معًا، على سبيل المثال، في الموانئ، وقضايا الابتكار، والتكنولوجيا، والسلام.

هذه الأيام، أصبح موضوع السلام والوساطة مهمًا جدًا بالنسبة لنا، نثمن دور لقطر، والأمم المتحدة، ودول أخرى حضرت هنا مثل النرويج وسويسرا. وأحد الأمور التي نرغب في تطويرها من جانبنا هو أن تكون أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي جزءًا من هذه المحادثات.

وأعتقد أن أوروغواي تمتلك المؤهلات اللازمة، من حيث الديمقراطية والاستقرار والحماية، ولا تعاني من مشكلات حدودية. ويمكن أن تكون جزءًا من هذا النادي العالمي من الدول التي تسهّل الحوار وتسهم في خفض التوترات والمشكلات في العالم.

جهود الوساطة

تحدثتم عن الدور البارز الذي تقوم به دولة قطر في مجال الوساطة الإقليمية والدولية، كيف تقيّمون الوضع الراهن في غزة، وما رؤيتكم لدور قطر في هذا السياق؟

يمكننا أن نكون جزءًا من هذا الجهد. نحن نتحدث عن قضايا عالمية، وعن سيناريوهات محددة مثل كولومبيا. كما تعلمون، هناك نقاشات واسعة حول التغيرات الدراماتيكية التي حدثت في غزة.

في هذا السياق، وضمن إطار الأمم المتحدة، نعمل على اتفاقات مثل الاتفاق الفرنسي-السعودي، وعلى مفهوم حل الدولتين، ووقف إطلاق النار، وضمان توفير الغذاء للسكان هناك. وهذا هو الهدف الأهم الذي نعمل من أجله.

ونحن مستعدون لتقديم الدعم بطرق أخرى إذا طُلب منا ذلك، لأننا بحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني والسياسي في غزة. ما نستطيع القيام به نحاول أن نقوم به، لأن هذا الأمر مهم ليس فقط للمنطقة، بل للعالم كله.

تطوير التعاون

ما هي أبرز التحديات التي تُبطئ تعزيز التعاون بين قطر وأوروغواي؟

نحن اقتصادان متكاملان ولسنا متنافسين. التحدي يكمن في العمل بشكل أفضل وأكثر عمقًا في مجالات الأمن الغذائي والتغذية، والتنمية الاجتماعية والثقافية، وكذلك في قضايا الطاقة، والطاقة البديلة والنظيفة.كما أعتقد أننا في وضع يسمح لنا بالعمل معًا في قضايا السلام، وفي مجال الخدمات اللوجستية، وهو مجال نرى فيه فرصًا قوية. وبناءً على أجواء الاجتماعات الثنائية، أنا مقتنع تمامًا بأننا سنعمل معًا بشكل جيد وسريع.

وفيما يتعلق بملف الاستثمار، إلى أي مدى تحرصون على دعم وتشجيع جذب الاستثمارات القطرية إلى أوروغواي؟

الاستثمار مهم جدًا، وهو حاليًا محدود. سواء في القطاع العام أو الخاص. ولهذا كان من المهم بالنسبة لنا توقيع اتفاقية حماية الاستثمار، إذ لا يمكن الاستثمار دون ضمانات. وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية لوجودي هنا. لقد وقّعت اتفاقيات في المجال المالي وحماية الاستثمار، وأعتقد أننا الآن نمتلك مسارات واضحة للتطوير. نحن ننتظر، لكن التعاون يجب أن يكون قائمًا على مبدأ الربح المتبادل.

وما القطاعات التي ترونها الأكثر جذبًا ؟

تحدثنا عن الزراعة، والخدمات اللوجستية، والموانئ، ومجالات الابتكار. لدينا الأجندة نفسها تقريبًا، وهذا أمر مهم لكل من قطر وأوروغواي لتطوير قدراتنا.

لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، هل تدرسون إنشاء لجنة عليا مشتركة أو مجلس أعمال مشترك؟

نحتاج إلى إيجاد الأداة الأنسب. كانت هناك أفكار في الماضي، لكننا لم نكن نملك الأدوات أو الاتفاقيات التي وقعناها في هذه المرحلة، ولا الإمكانات المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة التي نعمل عليها، مثل اتفاقية الاتحاد الأوروبي.إذا تم التوقيع، فستكون أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، تضم أكثر من 700 مليون شخص، ونرغب في العمل ضمنها مع قطر كشريك وصديق مهم.

وعندما نحدد بدقة المجالات التي سنطورها، سنقرر الأدوات الأنسب لدفع التعاون بين القطاعين العام والخاص. سيتم استقبال وزراء ووفود فنية في أوروغواي للعمل بشكل محدد في المجالات التي يمكن تعميقها خلال الفترة المقبلة، بهدف استكمال الاستثمارات. ما نريده هو التركيز على أفكار واضحة ومعينة لكنها عملية وقادرة على إحداث تغيير حقيقي. وعندها سنختار أفضل الوسائل لدفع التعاون قدمًا بين القطاعين العام والخاص على أسس واضحة.