الأحد 7 يونيو 2026 06:28 مساءً لاهاي- الأناضول- تقدم قانونيون وخبراء في القانون الدولي بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق التحقيقات الجارية بشأن الأوضاع في فلسطين، بحيث تشمل الانتهاكات الإسرائيلية التي تعرض لها ناشطون شاركوا في «أسطول الصمود العالمي»، الهادف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
جاء ذلك عبر ملف متكامل تم تقديمه إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في 29 مايو/ أيار الماضي طالب معدّوه بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات التي اتخذتها إسرائيل بحق سفن الأسطول والناشطين الذين كانوا على متنها، ومساءلة المسؤولين الذين يشتبه في تورطهم في تلك الوقائع.
وفي 18 مايو الماضي، هاجمت إسرائيل قوارب «أسطول الصمود» في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، وعددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا، رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة وكسر الحصار المستمر عليه منذ عام 2007.
وعقب اعتقالهم تواردت الكثير من الشهادات عن تعرضهم لعمليات اعتداء وضرب وإهانات إسرائيلية شديدة، كما نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مقطعا مصورا يظهر إشرافه بنفسه على التنكيل بناشطي «أسطول الصمود».
وأثارت مشاهد التنكيل بالناشطين ردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات في انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، فيما يرى مقدمو الطلب أن الوقائع المرتبطة بأسطول الصمود، ترتبط بالسياق الأوسع لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي جرت في قطاع غزة والاعتداءات والانتهاكات بعموم فلسطين.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
