«هيئة الضرائب» تتيح التطبيق المباشر لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

الثلاثاء 24 مارس 2026 06:28 مساءً ضمن مساعيها المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الضريبية وتحسين فاعليتها، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إتاحة التطبيق المباشر لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، بهدف تمكين الجهات المؤهلة من الاستفادة المباشرة من منافع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وذلك من خلال إجراءات مبسّطة ومعايير واضحة تعزّز الكفاءة والشفافية.

وتوفّر هذه الخدمة للجهات المعتمدة إمكانية تطبيق نسبة ضريبة الاستقطاع من المنبع المخفّضة أو الإعفاء من ضريبة الاستقطاع من المنبع عند إجراء المدفوعات للمستفيدين غير المقيمين، وذلك بما يتماشى مع أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي السارية بين دولة قطر ودول الإقامة الضريبية للمستفيدين. ويسهم ذلك في تسريع الإجراءات، والحد من التعقيدات، وتحسين الامتثال الضريبي.

وتتيح الخدمة للمكلفين المؤهلين التقدّم بطلب الحصول على صفة «المدين المعتمد» عبر منصة ضريبة، باستخدام النماذج المعتمدة، وفق الآليات التي تحددها الهيئة. وتشمل الجهات المؤهلة للتقديم الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمؤسسات المالية، والشركات المدرجة في بورصة قطر.

وتركّز هذه الخدمة على دعم بيئة الأعمال من خلال تمكين التطبيق المباشر لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وتحسين كفاءة المعاملات العابرة للحدود، بما ينعكس إيجابًا على التدفقات النقدية ويعزّز ثقة المستثمرين.

وتحدّد الهيئة معايير منح صفة «المدين المعتمد»، والتي تشمل استيفاء الحد الأدنى من عدد أو قيمة معاملات ضريبة الاستقطاع من المنبع خلال السنة الضريبية السابقة، مع احتفاظها بحق دعوة الجهات الحكومية أو المكلفين المؤهلين للتقدّم وفق الضوابط المعتمدة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز الشفافية والعدالة، ودعم تنويع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في رفع تنافسية النظام الضريبي في دولة قطر ودعم الاستدامة المالية.

وتباشر الهيئة العامة للضرائب تنفيذ استراتيجية خمسية جديدة ترتكز على مجموعة من الركائز الأساسية، من أبرزها تطوير خدمات المكلفين وجعلها أكثر سهولة وشفافية من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتقديم دعم استباقي يعزّز الامتثال ويرفع مستوى الرضا.

كما تشمل الركائز تعزيز منظومة الامتثال والرقابة من خلال منهجيات قائمة على المخاطر وتقنيات حديثة تضمن عدالة وفعالية النظام الضريبي. وتعمل الهيئة كذلك على ترسيخ مكانتها كمركز وطني موثوق للبيانات الاقتصادية والمالية عبر بناء قواعد بيانات متكاملة وقدرات تحليلية متقدمة تدعم صناع القرار، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار من خلال التحول الرقمي وتطوير الإجراءات.

وفي الجانب المؤسسي، تضع الهيئة تطوير كوادرها البشرية في مقدمة أولوياتها عبر برامج تدريب متخصصة وتهيئة بيئة عمل محفّزة، بالتوازي مع تعزيز الشفافية والثقة بالنظام الضريبي من خلال نشر الإرشادات، وحماية البيانات، وتقديم تقارير أداء واضحة. كما تسعى الهيئة إلى دعم تنويع الاقتصاد ونمو الأعمال عبر تيسير الامتثال وخفض الأعباء على الشركات، وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة من خلال مشاورات منتظمة ومجالس استشارية.