الخميس 19 مارس 2026 07:16 مساءً أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميماً يقضي بأن يتعين على جميع أصحاب المصانع والمنشآت التجارية، أياً كان نشاطها، الربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة وتسجيل كميات مخزون السلع والمبيعات والخدمات، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق وتطوير منظومة المتابعة الإلكترونية، ويتضمن التعميم إجراءات تشمل الربط الإلكتروني مع الوزارة من خلال آلية ترحيل حركات من نظام (ERP) أو ما يعادله، إلى جانب تسجيل كميات المخزون بشكل مستمر، وتوفير البيانات المطلوبة وتحديثها فور حدوث أي تغيير.
كما أوضح التعميم أن الامتناع عن الربط الإلكتروني مع الوزارة، أو التلاعب بالمحررات أو السجلات سواء كانت ورقية أو إلكترونية، أو الامتناع عن تقديم الوثائق المطلوبة، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، يعد مخالفة، وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.
ودعت الوزارة جميع أصحاب المصانع والمنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق أحكام هذا التعميم، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرة إلى التعميم يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
واعتمدت دولة قطر على خطة لإدارة المخزون الاستراتيجي للدولة، حيث تحرص وزارة التجارة والصناعة على ضمان توفر مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية وفق آليات دقيقة تضمن استدامة الامدادات واستقرار الأسواق.
وتتم متابعة مستويات المخزون بشكل دوري مع الجهات المعنية والقطع الخاص، بما يعزز جاهزية الدولة ويضمن تلبية احتياجات المجتمع بشكل مستمر. ولضبط الأسواق وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تواصل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ خطة رقابية شاملة تستهدف ضمان توفر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلكين، وذلك من خلال تكثيف الحملات الميدانية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
