السبت 14 فبراير 2026 05:28 مساءً قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في دولة قطر بات يشكل خيارًا استثماريًا مفضّلًا في المشهد الاقتصادي المحلي، لما يوفره من استقرار وعوائد مجزية، إلى جانب حضوره المؤثر في مختلف مناطق الدولة.
وأوضح التقرير أن شريحة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال تتجه نحو السوق العقارية للاستفادة من الفرص المتاحة، باعتبارها وسيلة فعّالة للحفاظ على السيولة وتنميتها من خلال مشاريع تحقق معدلات ربح مقارنة بالاستثمارات التقليدية الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن النشاط العقاري يواصل نموه مدعومًا باستمرار أعمال البناء والتشييد في مختلف المناطق، وبالاستفادة من مستويات السيولة المحلية المرتفعة، لافتًا إلى أن القطاع العقاري يُعد ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في الدولة بعد قطاع الطاقة، وفقًا لمؤشرات رسمية.
وبيّن أن العديد من المستثمرين يركزون على الأنشطة ذات العوائد المستقرة، لا سيما قطاع التأجير، الذي يوفر تدفقات مالية منتظمة مع مستويات مخاطرة محدودة، متوقعًا ارتفاع وتيرة الصفقات العقارية.
وأكد التقرير أن السوق العقارية تُصنَّف ضمن أسرع الأنشطة الاقتصادية نموًا في الدولة، مشيرًا إلى أن التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالقطاع أسهما في تيسير الإجراءات ودعم بيئة الأعمال، ما انعكس إيجابًا على أداء الشركات العقارية خلال الفترة الماضية.
وأضاف التقرير: أن السياسات التنموية التي تنتهجها الدولة عززت من جاذبية القطاع، وجعلته وجهة استثمارية آمنة للعديد من المستثمرين، في ظل ما يوفره من عوائد مستقرة وفرص توسع مستدامة. ولفت التقرير إلى أن قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة عمرانية متسارعة، في إطار نهضة اقتصادية شاملة انعكست آثارها على مختلف القطاعات، مؤكداً أن حركة التطوير العقاري في قطر أسهمت في تعزيز مكانة الدولة إقليميًا وعالميًا وترسيخ حضورها كمركز عمراني واقتصادي متقدم في العديد من المناطق والمدن الحديثة.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
