«فوباي» تدشن مقرها العالمي في قطر

الثلاثاء 6 يناير 2026 05:35 مساءً أعلنت شركة «فوباي» (VoPay International Inc)، المنصة العالمية المتخصصة في البنية التحتية للتكنولوجيا المالية، عن تأسيس مقرها العالمي في دولة قطر. وتُمثّل هذه الخطوة نقلة استراتيجية كبرى، تجعل من الدوحة مركزًا رئيسيًا لعمليات «فوباي» في مجالات تطوير البنية التحتية المالية الرقمية، ودعم تحديث أنظمة التكنولوجيا المالية القابلة للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وغيرها من المناطق سريعة النمو، إلى جانب مواصلة إدارة وتوسيع أعمالها في أميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وأوروبا.

وانطلاقًا من مقرها الرئيسي في الدوحة، ستعمل «فوباي» على توسيع وتشغيل بنيتها التحتية المالية الأساسية لدعم البنوك المركزية والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وقطاع الخدمات العامة، إضافةً إلى الشركات الكبرى، بهدف تحديث أنظمتها المالية، وربط الأسواق الإقليمية بالمنظومات المالية العالمية. وضمن هذا التوسع، تعتزم الشركة توظيف أكثر من 400 خبير ومتخصص في دولة قطر على مدى الأعوام الثلاث المقبلة في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، والامتثال، والبيانات، وتشغيل المنصات الرقميّة.

وبهذه المناسبة، قال السيد حامد أربابي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فوباي»: «يؤكد قرارنا بتدشين المقر العالمي في دولة قطر على توافقنا مع الرؤية طويلة المدى للدولة في مجالات التنويع الاقتصادي والريادة الرقمية، حيث توفر قطر منصة مميزة لتوسيع البنية التحتية المالية التي تربط بين المناطق الجغرافية المختلفة والمؤسسات والأسواق بسلاسة. وبفضل الدعم المستمر من وكالة ترويج الاستثمار ومركز قطر للمال، نؤكد التزامنا باستثمار طويل الأجل يشمل استقطاب الكفاءات العالمية، وتطوير بنية تحتية مالية عابرة للحدود تتميز بالكفاءة والمرونة وقابلية التوسع».

ويتسق اختيار «فوباي» لدولة قطر مقرًا عالميًا مع صعود الدولة كمركز إقليمي ودولي للابتكار والتحوّل الرقمي، في إطار رؤيتها الوطنية تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وتجسّد «رؤية قطر الوطنية 2030» هذا التوجه الطموح عبر بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، قادر على المنافسة عالميًا، ويوفر بيئة داعمة لنمو شركات التكنولوجيا وتوسعها دوليًا انطلاقًا من المنطقة.

وحظي توسّع «فوباي» في دولة قطر بدعم وكالة ترويج الاستثمار، التي اضطلعت قيادتها بدور محوري في تيسير عملية تأسيس المقر العالمي في الدوحة. وأسهمت الوكالة، من خلال النقاشات البنّاءة والتعاون المستمر، في دخول «فوباي» إلى السوق القطريّة، ومواءمة استراتيجيتها للنمو طويل الأجل مع أولويات الاقتصاد الوطنية.

وفي هذا السياق، رحّب سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، بهذه الخطوة قائلاً: «نُثمّن قدوم شركة»فوباي«وافتتاح مقرها العالمي في دولة قطر، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال المحلية، ويرسخ التزامنا المستمر بتطوير اقتصاد معرفي متنوع، ويُعزّز مكانة قطر كمركز رائد للتقنيات المالية المتقدمة. إن البيئة التنظيمية الداعمة والشراكات الاستراتيجية المستمرة، تمكّن دولة قطر من استقطاب الشركات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا المالية عالميًا».

قطر: منصة إقليمية وعالمية للبنية التحتية المالية

يدعم تأسيس المقر العالمي لشركة «فوباي» في الدوحة تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي للبنية التحتية المالية الرقمية. وسيعمل مقر الدوحة كمركز تنسيق استراتيجي لتوسيع مبادرات تحديث الأنظمة المالية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا.

كما يُساعد ترسيخ التعاون ضمن المنظومة المالية انطلاقًا من قطر، دور الدولة كمنصة موثوقة للتشغيل البيني، والتنسيق المالي العابر للحدود، والشراكات المؤسسية. ويسهم هذا التمركز أيضًا في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي من خلال جذب المؤسسات المالية العالمية، وشركاء التكنولوجيا، والكفاءات المتخصصة، إلى جانب دورها كمحور إقليمي وعالمي لتطوير بُنى تحتية مالية راسخة وواسعة النطاق.

تطوير البنية التحتية المالية من خلال التكنولوجيا والشراكات والذكاء الاصطناعي

ستعمل شركة «فوباي» من مقرها العالمي في الدوحة، على توسيع منصتها المتكاملة للبنية التحتية المالية، التي تجمع بين أحدث التقنيات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحلول الربط المالي العالمي. وقد صُممت هذه المنصة لسد الفجوة بين الأنظمة المالية الإقليمية والمنظومات المصرفية والمالية الدولية، بما يمكّن المؤسسات من العمل بكفاءة عبر الحدود وتوسيع نطاق حضورها العالمي.

من خلال شبكة شراكاتها الواسعة ضمن المنظومة المالية العالمية، تتيح «فوباي» للمؤسسات العاملة في المنطقة من الاندماج بسلاسة مع الأسواق والبنى التحتية المالية الدولية، الأمر الذي يُعزّز تدفق رؤوس الأموال والبيانات والأنشطة المالية في مختلف المناطق، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية الإقليمية ومتطلبات الخصوصية المحلية.