الثلاثاء 6 يناير 2026 05:35 مساءً أعلن السيد يوسف الجيدة عبر منصة «لينكد إن» اختتام مهامه كرئيس تنفيذي لمركز قطر للمال بعد مسيرة امتدت 11 عامًا. وكتب الجيدة على المنصة: أود أن أعرب عن تقديري للثقة والتعاون والمشاركة لقد ساهمت جهودنا المشتركة في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز مالي وتجاري يحظى باحترام دولي مع أكثر من 4 آلاف شركة و13 ألف وظيفة بإجمالي أصول تُقدّر بنحو 60 مليار دولار، وأسس تنظيمية قوية والتزام بالنمو المستمر (في مركز قطر للمال).
وعُين يوسف الجيدة رئيسا تنفيذيا لمركز قطر للمال في يونيو 2015 وكان قد شغل سابقاً عدة مناصب في مركز قطر للمال منها منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لدائرة التطوير الاستراتيجي وتنمية الأعمال، حيث تولى مهمة الإشراف العام على أنشطة التنمية الإستراتيجية للمركز. وقبل انضمامه إلى مركز قطر للمال، شغل يوسف منصب مدير الاستثمار غير المباشر في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث تولى مهام الإشراف على إدارة صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، والعقارات، والدخل الثابت واستثمارات محافظ الأسهم. كما عمل في بداية مسيرته المهنية بمؤسسة قطر للطاقة وشركة دولفين للطاقة.
وفي سياق متصل أعلن مركز قطر للمال عن انتقال مقره الرئيسي إلى درب لوسيل، ومباشرة كافة أعماله وعملياته رسمياً من المبنى الجديد.
ويمثل الانتقال إلى درب لوسيل محطة رئيسية ضمن استراتيجية النمو الطموحة للمركز، إذ يتواجد في منطقة تواكب معايير المدن الذكية، وتتميز بالاستدامة وسرعة التطور، بما يدعم طموحات المركز المستقبلية. وتبلغ مساحة المبنى الجديد 6,200 متر مربع، وقد صمم خصيصاً لتوفير مساحة أكبر بهدف تعزيز كفاءة العمليات والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للعملاء.
ويعزّز هذا الانتقال تموضع مركز قطر للمال ضمن منظومة الأعمال، من خلال تواجده في منطقة تضم عدداً من المؤسسات والهيئات الحكومية الرئيسية، بما يوفّر بيئة أعمال أكثر استراتيجية. كما يتيح الموقع الجديد الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لمدينة لوسيل ووسائل الربط المتكاملة التي توفرها، الأمر الذي يعزز قدرة المركز على تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء، ويرسخ مكانته كمنصة رائدة للشركات المحلية والأجنبية الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في قطر والمنطقة.
وينفذ مركز قطر للمال استراتيجية تمتد حتى عام 2030 تستهدف تعزيز جاذبية قطر كوجهة استثمارية في منطقة تشهد منافسة متزايدة مع ترسيخ مكانة «قطر للمال» كمركز لإدارة الثروات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المُصاحبة، مثل الأصول الرقمية والرمزية، وتنويع منظومة الأعمال الأوسع من خلال دعم قطاعات تشمل الرياضة والإعلام والتكنولوجيا والخدمات المهنية كما تشمل الاستراتيجية أطرا تنظيمية وحوافز للشركات.وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
