هل تصبح الهند القوة الثالثة العظمى في العالم؟

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن الهند إذا كانت تريد تحقيق أحلامها في الترتيب جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة والصين، يجب عليها الحفاظ على معدلات نمو عالية وضمان وصول فوائد التنمية إلى كل السكان، معتبرة أن تلك مهمة ليست سهلة على الإطلاق.

وذكّرت الصحيفة -في تقرير بقلم شويتا شارما- بقول رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إن الهند سترتفع لتصبح قوة عظمى عالمية بحلول عام 2050، موضحا أنه ستكون هناك 3 قوى عظمى وسط هذا القرن، هي الولايات المتحدة والصين، والهند، وتبقى جميع البلدان الأخرى صغيرة بالمقارنة.

وقد حدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تطلعات مماثلة، قائلا إن الهند ستحقق مكانة "متقدمة" بحلول عام 2047، وتعهد بجعل بلاده "ثالث أكبر قوة اقتصادية عظمى" بحلول نهاية ولايته الثالثة، رغم أنه قدم هذا التعهد قبل مجموعة مخيبة للآمال من نتائج الانتخابات التي شهدت خسارته لأغلبيته المطلقة في يونيو/حزيران 2024.

وتستند معظم التوقعات لقوة الهند المستقبلية إلى حقيقتين بسيطتين، أنها تجاوزت الصين الآن لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وأن اقتصادها البالغ 3 تريليونات دولار، هو بالفعل خامس أكبر اقتصاد، وهو ينمو بمعدل أسرع من أي دولة كبرى أخرى، حسب الكاتبة.

وإلى جانب الاقتصاد، ارتفعت أهمية الهند على المستوى الجيوسياسي، حيث تتودد إليها الولايات المتحدة كثقل موازن للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهي في الوقت نفسه تحافظ على علاقات قوية مع روسيا، مما يعني أنها نحتت مكانة تجعل منها نموذجا لدول الجنوب العالمي الأخرى، ولكن هل الاستقلال الدبلوماسي يكفي لخلق مكانة القوة العظمى، أم أن القدرة على فرض القوة في الخارج هي التي تحدد الهيمنة؟

ومع أن الهند تجاوزت المملكة المتحدة كخامس أكبر اقتصاد في العالم عام 2023، ويتنبأ المحللون في مورغان ستانلي، بأنها ستتجاوز اليابان وألمانيا لتصل إلى المركز الثالث بحلول عام 2027، فإن اقتصادها يشهد أبطأ نمو له في العامين الماضيين، مما يضعف التوقعات الاقتصادية.

بَيد أن أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة ليست متسقة مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل معدلات التوظيف والاستهلاك الخاص وأداء الصادرات، ففي الأشهر الـ12 التي سبقت أغسطس/آب 2024، بلغت قيمة تجارة السلع الإجمالية في الهند 1.1 تريليون دولار أميركي، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه قبل عامين.

وسوف يكون من الصعب على الهند -حسب الكاتبة- أن تطالب بوضع القوة العظمى ما دامت مصنفة كدولة متوسطة الدخل من الدرجة الدُّنيا، استنادا إلى دخل الفرد الذي يبلغ نحو 2400 دولار، ويقدر البنك الدولي أن الأمر سيستغرق 75 عاما أخرى حتى يصل متوسط ​​الدخل في الهند إلى ربع متوسط ​​الدخل في الولايات المتحدة.

وفي تقريره لعام 2024، وجد مختبر عدم المساواة العالمي أن العصر الذهبي الحالي للمليارديرات الهنود أدى إلى زيادة هائلة في عدم المساواة في الدخل، مما وضع الهند بين أكثر البلدان عدم مساواة على مستوى العالم، متجاوزة الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وبحسب خبراء الاقتصاد الذين أجروا الدراسة، فإن الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء في الهند اتسعت إلى الحد الذي جعل توزيع الدخل في الهند أكثر إنصافا خلال الحكم الاستعماري البريطاني مما هو عليه اليوم.

وقال الخبير الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي إن الهند "يجب أن تكون نشطة في فرض الضرائب على الأغنياء" من أجل توزيع الثروة بشكل أفضل، غير أن القضاء على التفاوت الاقتصادي لا يبدو أنه هدف سياسي مهم بالنسبة لمودي، الذي اتُهم بالحفاظ على علاقات وثيقة مع مليارديرات البلاد.

وزعم الدبلوماسي السابق شيام ساران أن الهند تتمتع بإمكانات كبيرة استنادا إلى عدد سكانها وحجمها الاقتصادي ومجموعة كبيرة من المواهب العلمية والتقنية، ولكن ترتيبها في مؤشر التنمية البشرية مروّع، إذ تحتل المرتبة 122 من بين 191 دولة، وبالتالي لا بد من أخذ هذه التناقضات في الاعتبار عند النظر في إمكانية أن تصبح الهند القوة العظمى التالية.

وتقول أليشيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادي إن اقتصاد الهند يحتاج إلى النمو بنحو 6% كل عام لتصبح بحجم الصين بحلول عام 2050 في الوقت الذي سيتباطأ فيه معدل نمو الصين بنسبة تصل إلى 1% من عام 2035 فصاعدا، ولكنها تتساءل "هل هذا ممكن؟" مع الانخفاض في النمو الهندي في الربع الثالث.

وأشارت أليشيا غارسيا هيريرو إلى أن تحديات التحول إلى قوة عظمى ليست التكنولوجيا والبنية الأساسية فقط، فهي تشمل بناء مجتمع ناضج بمؤسسات تعمل بشكل جيد ولا تتأثر بشكل مفرط بالحزب السياسي الذي يحكم البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الهند أظهرت في قيادتها لمجموعة العشرين أنها تأخذ دورها كقوة كبرى، ولكن عندما يتعلق الأمر بما تريده الدول الأخرى من قوة كبرى، فإن الهند لا تزال بعيدة من القدرة على تقديمه، سواء كانت مساعدات أو استثمارات خارجية أو تجارة أو ذلك النوع من الأشياء.