مرونة القطاع الخاص القطري تتجلى في أبريل... والشركات تترقب «تسوية النزاع»

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998، في ظل موجة بيع واسعة طالت السندات السيادية قبيل الانتخابات المحلية المقررة يوم الخميس.

وبلغت العوائد ذروتها عند 5.768 في المائة في تمام الساعة 11:04 بتوقيت غرينتش، بزيادة تتجاوز 12 نقطة أساس مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، وذلك عقب عطلة رسمية يوم الاثنين شهدت ارتفاعاً في عوائد السندات الأميركية والألمانية، على خلفية استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وفق «رويترز».

وكانت عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً عند مستويات لم تُسجل منذ مايو (أيار) 1998.

كما ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات، الأكثر حساسية لتكلفة إصدار الدين العام الجديد، بنحو 13 نقطة أساس، لتتجاوز مستوى 5 في المائة مسجلة 5.095 في المائة، متجهة نحو أعلى مستوى إغلاق لها منذ عام 2008.

وفي السياق ذاته، صعدت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 13 نقطة أساس لتصل إلى 4.558 في المائة.

وفي أسواق العملات، استقر الجنيه الإسترليني بشكل عام يوم الثلاثاء، مع تركيز المتداولين على الانتخابات المحلية البريطانية المقررة الخميس، التي قد تزيد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر، إلى جانب تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز.

وسجل الجنيه الإسترليني تحركات محدودة عند 1.3539 دولار، فيما ارتفع هامشياً مقابل اليورو إلى 86.31 بنس.

وتتعرض الهدنة الهشة في الشرق الأوسط لضغوط متزايدة بعد تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، وسط تصاعد التوتر حول السيطرة على مضيق هرمز.

ورغم ذلك، تفوق أداء الجنيه الإسترليني على العديد من العملات المنافسة منذ اندلاع التوترات، إلا أن الانتخابات المحلية البريطانية قد تشكل عامل ضغط إضافي على العملة.

وقالت رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في «رابوبنك»، جين فولي، إن أبرز ما دعم تحركات الجنيه الإسترليني مؤخراً هو تغير توقعات أسعار الفائدة في أسواق المال تجاه سياسة «بنك إنجلترا».

وأضافت أن التوقعات قبل الحرب كانت تميل إلى خفض أسعار الفائدة، قبل أن تتحول سريعاً إلى ترجيح رفعها، وهو ما جعل الجنيه الإسترليني من بين أفضل عملات مجموعة العشر أداءً منذ بداية التصعيد.

وفي آخر تسعير للأسواق، كانت التوقعات تشير إلى احتمال رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة مرتَين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي، مع إمكانية لرفع ثالث. وكان البنك المركزي قد أبقى سياسته النقدية دون تغيير الأسبوع الماضي، دون استبعاد لاحق لرفع الفائدة.

ومع ذلك، حذرت فولي من أن الاقتصاد البريطاني يُظهر مؤشرات ضعف قد تتفاقم في حال استمرار تشديد السياسة النقدية، ما قد يضغط على الجنيه الإسترليني في المرحلة المقبلة، إلى جانب مخاطر الانتخابات المحلية المقررة في 7 مايو (أيار).

وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال تكبّد حزب العمال بزعامة ستارمر خسائر كبيرة في الانتخابات، ما قد يفتح الباب أمام تحديات داخلية على قيادة الحزب.

وقال محلل العملات الأجنبية في «كومرتس بنك»، مايكل فايستر، في مذكرة، إنه في حال تزايد احتمالات استقالة ستارمر، فإن ذلك سينعكس سلباً على أداء الجنيه الإسترليني.

كما أشار إلى أن الأسواق تراقب بقلق أي تحول سياسي محتمل نحو قيادات أكثر ميلاً للإنفاق، بما قد يهدد الاستقرار المالي في المملكة المتحدة.