اخبار العرب -كندا 24: الثلاثاء 5 مايو 2026 02:25 صباحاً واجهت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر ظروفاً تشغيلية قاسية خلال شهر أبريل (نيسان) 2026، حيث أدى تسارع ضغوط التكاليف إلى تراجع حاد في النشاط التجاري.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر من 48.0 نقطة في مارس (آذار) إلى 46.6 نقطة في أبريل، مسجلاً أشد معدل انكماش منذ مطلع عام 2023.
أبرزت بيانات المؤشر الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ يناير (كانون الثاني) 2023، متأثرة بشكل مباشر بالصراع في الشرق الأوسط الذي تسبّب في زيادات حادة بأسعار الوقود والمواد الخام. وأفاد نحو 27 في المائة من الشركات المشاركة بارتفاع تكاليفها الإجمالية، مما دفعها إلى رفع أسعار البيع بأسرع معدل منذ أغسطس (آب) 2024، لمحاولة حماية هوامش الربح.
وحذّر الخبير الاقتصادي الأول في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ديفيد أوين، من أن استمرار هذه الضغوط قد يُطيل أمد موجة التضخم المرتفعة التي بلغت 15.2 في المائة خلال مارس.
تراجع الطلب وشبح الركودأدى الارتفاع الحاد في الأسعار إلى انكماش ملحوظ في حجم المبيعات، حيث تراجعت الأعمال الجديدة بوتيرة متسارعة للشهر الثالث على التوالي. وكان الانخفاض في الطلبات هو الأبرز منذ مارس 2023، وشمل جميع القطاعات، لا سيما التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة. واستجابة لهذا الضعف، قلّصت الشركات إنتاجها ونشاطها الشرائي. كما خفضت أعداد الموظفين نتيجة تراجع الميزانيات وتدني مستويات الطلب.
تعطّل الإمدادات وتوقعات حذرةأسهم نقص المعروض وتأخر الشحن الدولي في إطالة أوقات تسليم الموردين لأول مرة خلال عام 2026، مما زاد من تعقيد المشهد التشغيلي. ورغم هذه التحديات، أبدت الشركات تفاؤلاً حذراً بشأن العام المقبل، مع آمال في تعافي ظروف السوق وتراجع حدة الاضطرابات الإقليمية، حيث شهد مستوى الثقة تحسناً طفيفاً مقارنة بالشهر الماضي الذي شهد أول نظرة سلبية في تاريخ الدراسة.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
