نجاة قائد «قوات درع السودان» ومقتل شقيقه و8 أطفال من عائلته

تسعى مصر إلى تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية في ظل غموض اضطرابات المنطقة الناتجة عن تداعيات حرب إيران. ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بـ«ضبط حركة الأسواق وتوفير السلع الغذائية».

وتقول الحكومة إن لديها سيناريوهات تعمل على تطبيقها لضمان استقرار الأسواق، كما توجّه بشكل متكرر رسائل طمأنة للمواطنين فيما يتعلق بالأسعار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال سلسلة اجتماعات أخيرة، «متابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، فضلاً عن الاطمئنان على موقف توفير الموارد الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات العمليات الإنتاجية المختلفة».

واجتمع السيسي، الأحد، برئيس الوزراء الذي استعرض ما يتعلق بزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجاً، وملفات الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي إن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع «ضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمُدد كافية في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات».

وشدّد على مواصلة جهود الحد من التضخم وتكثيفها، مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما أكد «ضرورة متابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية».

أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق المؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات، محمد علي إبراهيم رأى أن «التحركات المصرية لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية تأتي في وقتها، وحسب تصريحات وزارة التموين كان هناك استعداد جيد قبل أزمة الحرب الإيرانية عبر توفير مخزون يكفي من السلع الاستراتيجية، لأن الاهتمام بالأمن الغذائي جزء من الأمن القومي».

وحسب مراقبين، فإن هدف الإجراءات «مواجهة ارتفاع الأسعار الذي يكون نتيجة ممارسات احتكارية، واستغلال ظروف الأزمة الحالية».

وكان مدبولي شدّد، خلال اجتماع حكومي الأسبوع الماضي، على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية، سعياً إلى مزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق، ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن «مصر تتبع نظام الاقتصاد الحر، لذا فالتدخل في الأسواق يجد صعوبة، والحكومة تحتاج إلى ضبطها بزيادة المعروض ما يجبر التجار على خفض الأسعار».

ويفسر ذلك بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة لا تستطيع إجبار التجار على التسعير بطريقة معينة، ولا بد أن يكون لديها فائض من المخزون والمعروض من أجل إدارة السوق».

وأوضح أن «الرقابة على الأسواق لها حدود في الاقتصاد الحر، خصوصاً مع عدم تطبيق (التسعير الإجباري)، والرقابة هنا تكون عبر عدم استغلال التجار لنقص بعض الإمدادات والتلاعب في الكميات الموجودة بالسوق، وذلك يأتي من خلال تخزينها للاستفادة من رفع الأسعار، وهذه الأمور الدولة تستطيع أن تضع لها قواعد بالاتفاق مع رجال الأعمال».

كما رأى أن «احتجاز سلع أساسية بغرض التربح من فروق أسعارها هو تصرف ضد الصالح العام ويجب تجريمه».

وكان الرئيس السيسي وجّه، خلال مشاركته في حفل إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية في مارس (آذار) الماضي، بـ«دراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري»، وشدّد حينها على «ضرورة عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار أو التلاعب فيها».

وبشأن حلول ضبط حركة الأسواق، أشار إبراهيم إلى «توجه الدولة إلى الاستيراد وتوفير السلع الأساسية، إلى جانب التشاور مع الغرف التجارية وغرف اتحادات المنتجين».

وقال إن «الدولة تتيح حرية اقتصادية للتاجر بأن ينتج ويبيع، لكن في الوقت نفسه، الحرية لا بد أن تكون مسؤولة وتتفق مع توجهات الدولة».

وحسب إبراهيم، فإن «للحرب تأثيراً على جميع دول العالم، والاقتصاد المصري تجاوبه مع الصدمات أقل»، مشيراً إلى أنه «لا بد أن تدير الحكومة الموارد كأنها (اقتصاد حرب)، لأن الحروب الحديثة فيها ضغوط اقتصادية، لذا يجب أن يكون لدى مصر مجموعة من المسؤولين المتخصصين القادرين على إدارة الملف بشكل جيد».

في سياق ذلك، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن المسار الاقتصادي بمصر «مطمئن»، ويتسم بالتوازن الشديد بين تحفيز الإنتاج والتصدير والانضباط المالي.

وأكد كجوك في تصريحات، الأحد، أن «الحكومة اتخذت إجراءات استباقية للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات والمخاطر الحالية والمحتملة».

وكانت الحكومة قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» منذ 28 مارس الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها تخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

ودافع مصطفى مدبولي عن هذه الإجراءات أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، نهاية الشهر الماضي، بقوله إن «المؤشرات الأولية خلال الأسبوع الأول تتحدث عن تحقيق وفر من تطبيق الإجراءات بلغ 18 ألف ميغاواط/ساعة في الكهرباء، ووفر في الوقود بلغ 3.5 مليون متر مكعب».