الفلاحون العراقيون يتظاهرون للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة

اخبار العرب -كندا 24: الأحد 3 مايو 2026 10:27 صباحاً تظاهر المئات من الفلاحين وسط بغداد، الأحد؛ للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من عام. وحاول المتظاهرون القادمون من محافظات وسط وجنوب البلاد عبور جسر الجمهورية، الرابط بين جابنَي الكرخ والرصافة وصولاً إلى المنطقة الخضراء، حيث مقرَي الحكومة والبرلمان، لكن القوات الأمنية منعت وصولهم عبر استخدام خراطيم المياه لتفريقهم؛ ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين، ودفع رئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد السوداني، إلى التوجيه بفتح تحقيق في تعامل القوات الأمنية معهم.

بيان الحكومة

ووجَّه السوداني، بتسلُّم طلبات الفلاحين والتحقيق في تعامل القوات الأمنية مع تجمعاتهم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه «تابع مطالبات شريحة الفلاحين بشأن مستحقاتهم، وما حدث من تفريق القوات الأمنية لتجمعاتهم السلمية، ووجَّه بتسلُّم طلبات الفلاحين والمزارعين كافة، والتحقيق في موضوع تعامل القوات الأمنية مع تجمعاتهم المطلبية هذه».

وأكد السوداني، بحسب البيان، على «أهمية الدور المحوري الذي يمثله الفلاحون ضمن دورة التنمية الاقتصادية الوطنية».

وشدد على «نهج الحكومة الثابت في رعايتهم، وتلبية مطالبهم، وتهيئة أسباب تطوير قطاعاتهم، كما أنَّهم الشريحة الأكثر حرصاً على إدامة التواصل والتعامل القانوني المنضبط مع منتسبي القوات الأمنية، الذين هم أبناء كل الشرائح والأطياف العراقية بلا استثناء».

تأخر المستحقات المالية

وتأتي مظاهرات الفلاحين احتجاجاً على عدم تنفيذ الوعود الحكومية بصرف مستحقاتهم، وتعديل سعر تسويق الحنطة.

وقال مشاركون في المظاهرة لـ«الشرق الأوسط» إنَّهم «قاموا بتسويق محصول الحنطة إلى مخازن الحكومة في شهر يونيو (حزيران) 2025، لكنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية حتى الآن».

وذكر أحدهم أنه «اضطر خلال الموسمَين الماضي، والحالي إلى الاستدانة لتغطية نفقات ومتطلبات العملية الزراعية، مثل شراء البذور والأسمدة وما إليها، ولم يحصل على مبالغ التسويق إلى الحكومة؛ ما يعرِّضه لضغوط مباشرة من قبل الدائنين».

ويخشى كثير من الفلاحين من «عجز الدولة عن سداد أموالهم» لهذا الموسم أيضاً، خصوصاً في ظلِّ الأزمة المالية التي تعاني منها بعد التوقف شبه الكامل لصادرات النفط؛ نتيجة الحرب الإقليمية، وإغلاق مضيق «هرمز».

وتقدِّر أوساط اقتصادية أنَّ مستحقات الفلاحين المالية بذمة الحكومة قد تصل إلى نحو تريليون دينار (نحو 700 مليون دولار)، لكن إحصاءات رسمية لم تصدر بهذا الشأن.

إطلاق مبالغ للمستحقين

وأعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، الجمعة الماضي، إطلاق مبلغ مالي قدره 100 مليار دينار دفعةً جديدةً من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم الزراعي 2025، مؤكداً أنَّ هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الحكومة للإسراع في تسديد المستحقات المالية ودعم هذا القطاع.

وقالت الوزارة في بيان: «إن هذه الدفعة تأتي ضمن سلسلة دفعات متتالية تمَّ إطلاقها، بعد تخصيصات مالية كبيرة أقرَّتها الحكومة لصالح الفلاحين؛ لتغطية مستحقاتهم ».

وأشار إلى أنَّ هذه «المبالغ سيتم توزيعها على جميع المحافظات خلال هذا الأسبوع، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن، وأنَّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية على ضمان انسيابية الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للفلاحين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي؛ دعماً للأمن الغذائي في البلاد».

طلبات لاستيراد الحنطة

وبالتزامن مع مظاهرات اليوم (الأحد)، أعلنت شركة تجارة الحبوب في وزارة التجارة، اليوم، تلقي طلبات من دول الجوار لاستيراد الحنطة العراقية، لكنها أكدت أنَّ التوجه الحالي يتركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الخزين الاستراتيجي من محصول الحنطة.

وقال مدير الشركة، حيدر نوري الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): «إن التوجه الحالي يركز على الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، وتأمين الخزين الاستراتيجي بدلاً من التصدير، نظراً للفارق السعري، حيث تشتري الدولة الطن من الفلاح بـ850 ألف دينار (نحو550 دولاراً)، بينما سعره العالمي في المخازن يبلغ نحو 200 دولار، مما يجعل التصدير بهذا السعر غير مجدٍ اقتصادياً».

وأشار الكرعاوي إلى، أنَّ «هناك طلبات من دول مجاورة، مثل سوريا وإيران، ومن الممكن التصدير لها في حال صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء بالبيع بما فوق الـ400 ألف دينار للطن». وفي هذه الحالة سيخسر العراق نحو نصف السعر المحلي الذي اشترى به محصول الحنطة من الفلاحين.