اخبار العرب -كندا 24: الأربعاء 8 أبريل 2026 08:39 صباحاً «بلد بتاعة شهادات صحيح»، جملة درامية شهيرة وردت على لسان الفنان المصري عادل إمام في مسرحية «أنا وهو وهي» (إنتاج عام 1962)، عاودت الظهور مجدداً خلال الساعات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، في تفاعل مع مبادرة اجتماعية لـ«تيسير الزواج»، أطلقها أهالي قرية بصعيد البلاد والتي أثارت حالة من الجدل الواسع في البلاد.
وتداولت المنصات مقطع فيديو يوثق إطلاق المبادرة في قرية البسقلون التابعة لمركز العدوة التابع لمحافظة المنيا (240 كم جنوب القاهرة)، تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تواجه الشباب المقبلين على الزواج، في ظل أعباء التكاليف المعيشية، وارتفاع قيمة الذهب الذي ينعكس على «شبكة» العروس.
وتضمنت المبادرة، حسب القائمين على المبادرة من كبار أهالي القرية، وضع مجموعة من الضوابط المنظمة لإجراءات الزواج، من بينها تحديد قيمة الذهب المقدم للعروس، بحيث لا تتجاوز 150 غراماً للحاصلات على مؤهلات جامعية، و100 غرام للحاصلات على الشهادات المتوسطة.
ويُعدّ اقتناء «الشبكة الذهبية» جزءاً أصيلاً من مراسم الزواج في مصر، لكن بات هذا العرف يواجه تحدياً غير مسبوق مع الارتفاع المتتالي في أسعار الذهب.
كما شملت بنود المبادرة تقليل قائمة الأجهزة الكهربائية والتخفف من قطع أثاث بعينها والاكتفاء بالأساسيات، وإلغاء عدد من المظاهر الاجتماعية المرتبطة بالزواج، إلى جانب تنظيم مسؤوليات تجهيز منزل الزوجية بين العروسين، بما يحقق قدراً من التوازن ويحدّ من الضغوط المادية.
ووقّع الحضور على وثيقة تيسير الزواج، وردَّدوا القَسم على الالتزام بالوثيقة.
ورغم ما تحمله المبادرة من هدف لتخفيف الأعباء عن الشباب، فإنها أثارت نقاشاً «سوشيالياً» واسعاً، حول فكرة التصنيف والتمييز بين الفتيات وفقاً لمستواهن التعليمي.
كما واجهت المبادرة اتهامات بـ«المغالاة» الشديدة في تحديد سقف للمشغولات الذهبية، عادَّين أن عدد الغرامات المُعلنة مُبالَغ فيه للغاية في ظل ارتفاع أسعار الذهب.
وشهدت أسعار الذهب في مصر خلال السنوات الأربع الماضية قفزات جنونية، ففي حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعاً في المناسبات، في أول أيام 2022 قيمة (799 جنيهاً)، ارتفعت القيمة لتسجل مع أول أيام 2025 قيمة (3740 جنيهاً)، ومع مطلع عام 2026، دخل الذهب مرحلة صعود غير مسبوقة؛ إذ افتتح العام بقيمة (5830) جنيهاً، قبل أن يشهد تسارعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة ليصل سعره الثلاثاء 7130 جنيهاً. (الدولار يساوي 54.69 جنيه).
وانتقد مغردون المبادرة بأنها لا تعبر عن مفهوم تيسير الزواج بأي شكل من الأشكال، بل تصعّبه، وتقدم الزواج على أنه «بيعة وشروة».
كما انتقد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور هشام ربيع، المبادرة، قائلاً إنها تحمل في طياتها تمييزاً مرفوضاً وتسطيحاً لمعنى الزواج.
وأمام ذلك، أصدر القائمون على مبادرة «تيسير الزواج» بياناً توضيحياً أكدوا خلاله أن المبادرة لا تهدف إلى فرض أعباء جديدة، بل تسعى إلى إحداث تغيير حقيقي في ثقافة الزواج. وأن الهدف الأساسي هو كسر قيود المغالاة وليس تسعير الزواج، وأن ما حدث داخل القرية يمثل خطوة أولى نحو التغيير التدريجي.
بينما علق عمدة القرية، أحمد هوله، على حالة الجدل، مبيناً أن العائلات كانت تطلب ما بين 500 و600 غرام، ولا يقل الطلب في كثير من الحالات عن 200 غرام؛ ما كان يشكل عبئاً كبيراً على الشباب.
وأوضح عمدة القرية أن مبادرة تيسير الزواج أشرف على وضع بنودها كبار العائلات بالقرية بمشاركة أئمة المساجد، وتمثل خطوة جادة وخطة أولى لتخفيف الأعباء عن الشباب، مؤكداً أنها بدأت بالفعل في تحقيق أهدافها على أرض الواقع.
الدكتورة زينب أحمد نجيب، استشارية العلاقات الأسرية والإنسانية وتطوير الذات، أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «ربط قيمة شبكة الذهب بالمستوى التعليمي يحمل في جوهره تمييزاً صارخاً ضد المرأة؛ إذ تُقيَّم الفتيات على أساس شهاداتهن لا على أساس إنسانيتهن، وهو نهج يفتقر إلى الإنصاف، بل يمكن وصفه بأنه شكل من أشكال العنف الرمزي ضد النساء؛ لأنه يرسخ شعوراً بالظلم والتهميش».
وترى أن «غياب المساواة في مثل هذه القرارات يضعف مكانة المرأة، ويجعلها تشعر بأنها بلا قيمة أو رؤية؛ وهو ما ينعكس سلباً على استقرار الأسرة والمجتمع ككل».
وتؤكد الاستشارية أن أي مبادرة لتيسير الزواج يجب أن تنطلق من منطقية الشروط وعدالتها، وأن تضع في الحسبان الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشباب. فالمغالاة في الشبكة أو التمييز بين الفتيات حسب التعليم لا يؤدي إلا إلى مزيد من التهميش والضغط النفسي، بينما الأصل أن يكون الزواج علاقة قائمة على المودة والرحمة.
من جهة أخرى، أثارت المبادرة سخرية وتهكم الكثير من المغردين، حيث وصفها البعض بأنها «مبادرة لا للزواج»، بين عدّ آخرون القرية أنها «تمتلك نصف احتياطي مصر من الذهب».
الخبيرة النفسية والاجتماعية، داليا الحزاوي، ترى أن هذه المبادرة يجب أن يطلق عليها «تعسير الزواج» وليس تيسيره، لافتة إلى أن تطبيق هذه البنود على أرض الواقع أمر صعب للغاية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وفي ظل ما يواجهه الشباب من إرهاق في توفير أهم بند في الزواج المتمثل في مسكن الزوجية.
وتبيّن لـ«الشرق الأوسط»، أن ربط قيمة «الشبكة» بالمؤهل الدراسي يحول الزواج إلى حسابات رقمية، ويؤدي إلى الشعور بالإحباط للكثير من الفتيات والشعور بقلة الاستحقاق، كما يؤثر نفسياً بشكل سلبي على الشباب، حيث يولد لديهم شعوراً بالعجز والإحباط، وقد يتطور الأمر إلى الإحساس بالفشل وعدم الكفاءة.
وتشير الحزاوي إلى أنه على الرغم من أن هذه المبادرة «غير واقعية»، لكنها تُعدّ خطوة أولى نحو التغيير التدريجي، داعية إلى تطوير الفكرة بما يتناسب مع الواقع، وبما يحقق الهدف الأسمى وهو تيسير الزواج أمام الشباب وبناء أسر مستقرة.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
