واشنطن تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق

تتطلع وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل السورية إلى «بناء شراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين» ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى وضع شبكات أمان ونظام حماية اجتماعي شامل، وتعزيز نظام الحماية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وفق كلمة الوزيرة هند قبوات في حفل إطلاق خطة وزارتها للأعوام 2026 - 2028.

وبحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026 - 2028 خلال فعالية رسمية أقيمت في دار الأوبرا بدمشق، الأحد؛ في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وتسعى الخطة إلى ضمان الوصول العادل للخدمات الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق للفئات القادرة على العمل، وتمكين المرأة وحمايتها من العنف، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين، والتحول الرقمي لقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات إن الخطة الاستراتيجية هي اتجاه في العمل الاجتماعي في سوريا، ووضع شبكات أمان ونظام حماية اجتماعي شامل، مضيفة أن الخطة تسعى إلى تعزيز نظام الحماية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً والانطلاق إلى التمكين وبناء شراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

ويعاني المجتمع السوري الخارج من الحرب من حالة إنهاك اجتماعي ومعيشي قاس جداً، وجاء التصعيد الأخير في المنطقة ليجدد المخاوف من احتمال تأخر مرحلة التعافي، مع ارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالمياً، وتداعياتها السلبية على الاقتصاد السوري الضعيف، وترسيخ حالة الفقر التي يعاني منها أكثر من 90 في المائة من السوريين.

وبحسب تقارير البنك الدولي هناك 27 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر أي نحو 5.7 مليون يعيشون في فقر مدقع بأقل من 2.15 دولار يومياً.

وفي سياق الواقع الإنساني وأولويات الاستجابة في المرحلة الراهنة، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء السبت، مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا.

وركز الشرع في لقائه على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية؛ بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى برامج التعافي المبكر. وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

وبحث اللقاء التحديات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني والمقترحات لتعزيز التنسيق وتوسيع قنوات التواصل وتفعيل ورشات عمل مشتركة؛ بما يسهم في تحسين فعالية الاستجابة الإنسانية وتعزيز نطاق البرامج الداعمة للمجتمعات المتضررة.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمات دولية أطلقت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر متعدّد الأبعاد، بهدف تعزيز حماية الفئات الأكثر هشاشة في سوريا، والعمل على تطوير أدوات دقيقة لقياس الفقر، بالترافق مع برنامج وطني متكامل يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وربط المستفيدين ببرامج وخدمات أخرى مثل الرعاية الصحية والتوظيف.