دمشق تناقش تحديات تواجه مسار العدالة الانتقالية مع مسؤولين أمميين

اخبار العرب -كندا 24: الأربعاء 4 مارس 2026 02:17 مساءً بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، مع وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة، سبل تعزيز التعاون وتسريع خطوات العدالة الانتقالية.

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الهيئة بدمشق، اليوم الأربعاء، التحديات التي تواجه مسار العدالة الانتقالية، وفي مقدمتها ضرورة وجود قانون للعدالة الانتقالية في سوريا، وآليات التعامل مع انتهاكات النظام البائد، حيث تم التشديد على أهمية «عدم التمييز بين الضحايا، وضرورة حماية خصوصية الشهود».

وبينت اللجنة امتلاكها توثيقاً وأدلة منذ عام 2011 لدعم عمل الهيئة، وذلك في ظل حاجة الشارع السوري الملحّة لرؤية العدالة وتحقيق المساءلة.

وفي اليوم نفسه، استقبل وزير الداخلية أنس خطاب، وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، برئاسة كلٍّ من المفوَّضة منية عمار والمفوَّضة فيونوالاني أولين، وذلك بحضور العميد سامر الحسين، مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعدد من ضباط الوزارة.

خلال اللقاء، نُوقشت مخرجات وتوصيات اللجنة الأخيرة في ملفات حقوق الإنسان، حيث أكد الوزير التزام الوزارة بالتفاعل مع هذه التوصيات ودراستها بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية المعمول بها. كما جرى التأكيد على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية بما يسهم في دعم العمل المؤسسي وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

يشار إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بحث في الـ24 من شهر فبراير الماضي مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني والوفد المرافق له، آليات الدعم لمسار العدالة في سوريا، فيما أكدت الأمم المتحدة استعدادها لدعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

في سياق ذي صلة، فتحت الحكومة السورية مجدداً باب العودة للعمل للموظفين الذين فُصلوا خلال فترة الثورة، في خطوة وصفت بأنها تعكس حرص الدولة على إعادة الحقوق لأبنائها، وتؤشر إلى بوادر الانفتاح والإصلاح ضمن مسار العدالة الانتقالية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس اللجنة الفرعية لمقابلة المفصولين الثوريين، يوسف قاسم لـ«سانا»، الثلاثاء، أن اللجنة تعمل حالياً على مراجعة ملفات المفصولين، والتأكد من اكتمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، تمهيداً لرفعها على الرابط المخصص، بحيث يكون القرار النهائي بإعادتهم من اختصاص الأمانة العامة للجمهورية.