الكرملين لا يزال منفتحاً على وساطة أميركية في حرب أوكرانيا

كان الكثيرون في أوروبا، وربما لا يزال بعضهم كذلك، يشعرون بالذعر من احتمال توصل الرئيسين الأميركي، دونالد ترمب، والروسي، فلاديمير بوتين، إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، يتم التفاوض عليه دونهم. ومن المفارقات أن بعض الأطراف في موسكو كانت تتطلع إلى مثل هذا الترتيب، الذي من شأنه أن يجبر الأوكرانيين والأوروبيين معاً على قبول شروط واشنطن.

ويقول عبد الله إبراهيم، وهو باحث أول بـ«مركز النزاع والتنمية وبناء السلام»، في «معهد جنيف للدراسات العليا»، في تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، إن هذا السيناريو يبدو معقولاً حال كانت أميركا لا تزال تؤدي دورها، الذي اضطلعت به خلال الحرب الباردة، باعتبارها الضامن الأمني الرئيس لأوروبا.

ويضيف أن مطالب إدارة ترمب بأن تعزز أوروبا الإنفاق الدفاعي، إلى جانب الخلافات الجوهرية بشأن قضايا رئيسة بداية من التجارة إلى مسألة جزيرة غرينلاند، قلصت بشكل كبير نفوذ واشنطن على سياسة أوروبا تجاه أوكرانيا.

ويرى عبد الله أنه حتى إذا ما توصلت واشنطن وموسكو إلى تفاهم ثنائي، فإن تنفيذه سوف يعتمد بدرجة كبيرة على قرارات أوروبية تتعلق بالعقوبات، وتمويل إعادة الإعمار، ونشر القوات، ونقل الأسلحة. وبالتالي، فإن أوروبا ليست طرفًا ثانوياً في إنهاء حرب أوكرانيا، بل تمثل قيداً هيكلياً رئيساً.

وخلقت هذه الحقيقة البسيطة معضلة استراتيجية لموسكو وواشنطن، ليس فقط فيما يتعلق بأوكرانيا، بل أيضاً بأمن أوروبا على نطاق أوسع. وفي حين قد تقلل روسيا وأميركا من شأن القدرات الأوروبية، لم يعد بإمكان الاثنتين تجاهل أوجه التفضيل الأوروبية على المدى القصير، ولا القدرات العسكرية الأوروبية المتنامية على المديين المتوسط، والطويل.

ومع ذلك، يطرح إشراك أوروبا تحديات بسبب هياكل صنع القرار المجزأة لديها، وهيمنة المواقف المتشددة تجاه روسيا في عدد من الدول الأوروبية الرئيسة. وتخشى أميركا وروسيا من أن يؤدي إشراك الأوروبيين إلى تعقيد مفاوضات هي معقدة بالفعل. علاوة على ذلك، يفضل الطرفان التعامل مع أسباب التعطيل لاحقاً بدلاً من السماح لهم بإفشال التوصل إلى اتفاق.

ومع زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، والتحسن المتوقع في قدرات الردع، فإن حل هذه المعضلة يكمن في تعزيز ثقة الأوروبيين بقدراتهم، والانخراط في حوار مع واشنطن، أولاً من أجل تقريب وجهات النظر بشأن أوكرانيا، وأوروبا بعد الحرب، وبالتوازي مع روسيا بشأن معالم الأمن الأوروبي أيضاً بعد الحرب.

وتشير دعوات أخيرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع روسيا، واحتمال تحول في النهج، من افتراض الهزيمة الكاملة لموسكو إلى نهج مزدوج المسار: ردع مضمون، وحوار حذر.

وظاهرياً، يبدو هذا التوجه مشجعاً، ومن المرجح أن ترحب موسكو بإجراء حوار مباشر. وفي الوقت نفسه لن تعترض واشنطن.

لكن الأوروبيين يشككون، على نحو مفهوم، في نوايا روسيا. وفي المقابل، تشعر موسكو بالقلق من التصريحات الغربية، ومن زيادة القدرات الغربية على المدى المتوسط.

ويؤكد عبد الله إبراهيم أن التوصل لاتفاق سلام بشأن أوكرانيا لن يوقف خطط التسلح، إذ سيواصل الطرفان تعزيز قدراتهما. لكن من المهم أن يترافق ذلك مع حوار لتوضيح النوايا، وتجنب الإجراءات التي قد تفسر على أنها استفزازية.

ويقول الباحث عبد الله إبراهيم إنه يجب أولاً، قبل التعامل مع قضايا الأمن في مرحلة ما بعد الحرب، تحقيق الاستقرار في أوكرانيا من خلال ترتيبات، تتراوح بين وقف إطلاق نار محدود، والتسوية الشاملة. ويتطلب أي ترتيب من هذا النوع تفاهماً روسياً-أوروبياً بشأن تداعياته على العلاقات الأوسع في مرحلة ما بعد الحرب.

كما أن من المهم التذكير بأن الحوار ليس تفاوضاً، وأن التفاوض ليس اتفاقاً. وسيكون الطريق طويلاً أمام الأوروبيين والروس لتحقيق نتائج ملموسة، وسيتطلب ذلك جولات عديدة من الحوار، والاستعداد لاتخاذ تدابير مكلفة لبناء الثقة. ومن المرجح أن تكون أي تفاهمات غير رسمية، ومشروطة بمراقبة صارمة، وقابلة للتراجع.

ورغم الحرب، لا تزال مستويات التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا كبيرة، وإن كانت انخفضت بشكل حاد. ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) تراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي لروسيا بنسبة 61 في المائة، والواردات بنسبة 89 في المائة بين عامي 2022 و2025. كما تراجعت حصة روسيا في تجارة الاتحاد الأوروبي الخارجية من 2.‏3 في المائة إلى 1.‏1 في المائة للصادرات، ومن 3.‏9 في المائة و9.‏0 في المائة للواردات. ومع ذلك، لم تنعدم التجارة بالكامل، إذ لا تزال تمثل نحو 18 في المائة من مستويات ما قبل عام 2022. ولا يستطيع أي من الطرفين تغيير المسار بسرعة، لكن اتباع نهج توازني خاضع للإدارة يخدم مصالح الطرفين.

ويخشى بعض الأوروبيين من أن يؤدي الانفتاح المحدود على روسيا إلى تقويض وحدة الصف. لكن استمرار عزلة موسكو ينطوي أيضاً على مخاطر أخرى، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، والانقسامات السياسية الداخلية، وزيادة الهشاشة نتيجة الإفراط في تنويع العلاقات الاقتصادية. ولذلك، فإن مقارنة المخاطر والفوائد طويلة الأجل لكلا الخيارين أمر ضروري.

إن إقامة علاقة أوروبية-روسية موازية أمر ضروري، لكنه سيظل محدوداً من دون تنسيق مع المسار الأميركي-الروسي بشأن قضايا الأمن الأوروبي بعد الحرب.

وقد يكون التوصل إلى رؤية موحدة داخل المعسكر الغربي أمراً صعباً، لكن خفض أوجه التباين بين وجهات النظر الأميركية والأوروبية تجاه روسيا وأوروبا بعد الحرب أمر أساسي.

وأشارت استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية الأخيرة إلى استعداد واشنطن لاستخدام القوة لدعم جهود الدفاع الذاتي الأوروبي.

وتوفر هذه الإشارات أرضية مشتركة للحوار الأوروبي-الأميركي بشأن التداعيات العملية لمواقف الردع المستقبلية بقيادة أوروبية. ومن دون وضوح في هذه القضايا بين الولايات المتحدة وأوروبا، سيظل أي حوار جاد مع روسيا موضع شك.

وتحافظ العديد من الدول الأوروبية بالفعل على قنوات اتصال مع روسيا، مثل المجر وسلوفاكيا، أو تدرس ذلك. لكن تحقيق الأهداف أهم من مجرد الوصول إلى قنوات الاتصال. وقد يحمل لقاء بين ماكرون وبوتين أهمية رمزية، لكنه من دون دعم أوروبي أوسع لن يختلف كثيراً عن لقاءات ثنائية أخرى.

ويطرح ذلك معضلة هيكلية: من يتحدث باسم أوروبا؟ وبشأن أي قضايا؟ وما المتوقع من روسيا؟ وما الضمانات الممكنة؟ وما الذي يمكن أن تقدمه أوروبا في المقابل؟

وفي نهاية المطاف، يجب أن تشارك جهة أوروبية تتمتع بالسلطة في القضايا الرئيسة، أو تمنح العملية دعمها السياسي. ويمكن للمحادثات الثنائية، خاصة من جانب فرنسا وربما إيطاليا، أن تساعد في الإجابة عن الأسئلة، وإقناع الآخرين بدعم النهج. وسيكون على موسكو إثبات جديتها في الانخراط، أو تأكيد الصورة النمطية عن تعنتها.

ويؤكد الباحث عبد الله إبراهيم في ختام تحليل مستفيض أنه يتعين على واشنطن أن تدرك أن الأمن الأوروبي لا يمكن إدارته عن بعد، كما لم يعد بإمكان موسكو التعامل مع أوروبا باعتبارها مجرد ساحة سلبية للتفاوض الأميركي-الروسي. إن تحقيق نظام مستدام يتطلب توافقاً بين الأطراف الثلاثة. وإذا غاب أحد أضلاع هذا المثلث، فلن يصمد البناء.