مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «قلق للغاية» من خطر تصعيد إقليمي

مع تدفّق المحتجين الجرحى المناهضين للحكومة إلى أحد المستشفيات الإيرانية خلال حملة القمع التي شهدها الشهر الماضي، سارع طبيب شاب إلى قسم الطوارئ للمساعدة في إنعاش رجل في الأربعين من عمره أُصيب برصاصة في الرأس من مسافة قريبة.

لكن عندما حاول الطبيب وزملاؤه إنعاشه، اعترض طريقهم عدد من عناصر الأمن المسلحين بلباس مدني، ودفعوا بعضهم إلى الخلف بأسلحتهم، وفق ما أفاد الطبيب لوكالة «أسوشييتد برس».

وقال الطبيب من مدينة رشت شمال البلاد: «طوّقوه ولم يسمحوا لنا بالتقدم».

وبعد دقائق، فارق الرجل الحياة. وضع العناصر جثته في كيس أسود، ثم حمّلوها مع جثث أخرى في شاحنة صغيرة وغادروا المكان.

لم تكن هذه الحادثة معزولة.

فعلى مدى أيام عدة في مطلع يناير (كانون الثاني)، انتشر عناصر بلباس مدني في مستشفيات مدن عدة كانت تعالج آلاف الجرحى الذين أصيبوا بنيران قوات الأمن الإيرانية أثناء تفريق احتجاجات واسعة ضد النظام التي يحكم البلاد منذ 47 عاماً. وراقب هؤلاء العناصر علاج المصابين، وأعاقوه أحياناً، وهددوا الطواقم الطبية، واحتجزوا محتجين، ونقلوا القتلى في أكياس سوداء. كما تم توقيف عشرات الأطباء، حسب «أسوشييتد برس».

ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أجرتها «أسوشييتد برس» مع ثلاثة أطباء داخل إيران وستة مهنيين إيرانيين في مجال الصحة في الخارج على تواصل مع زملائهم في الداخل، إضافة إلى تقارير منظمات حقوقية، وتحقق الوكالة من أكثر من 12 مقطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وتحدث جميع الأطباء داخل إيران شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من الانتقام.

وتعاونت الوكالة مع منظمة «مِنيمونيك» ومقرها برلين لتحديد مقاطع الفيديو والمنشورات والمواد المتعلقة بأعمال العنف داخل المستشفيات.

وقال أطباء داخل إيران وخارجها إن مستوى العنف وعسكرة المرافق الصحية غير مسبوق.

ووثّق «مركز حقوق الإنسان في إيران»، ومقره أوسلو (النرويج)، شهادات متعددة من داخل المستشفيات عن منع تقديم الرعاية الطبية، ونزع أجهزة التنفس عن مرضى، ومضايقة أطباء، واحتجاز محتجين.

في المقابل، حمّلت الحكومة مسؤولية الاحتجاجات وأعمال العنف التي أعقبتها لـ«إرهابيين» مسلحين مدعومين من الخارج. ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة، حسين كرمانبور، التقارير عن منع العلاج أو نقل محتجين من المستشفيات، واصفاً إياها بأنها «غير صحيحة ومستحيلة أساساً»، مؤكداً أن جميع المصابين عُولجوا «من دون أي تمييز أو تدخل على أساس الآراء السياسية». ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة فوراً على طلب تعليق.

بلغت حملة القمع ذروتها في 8 و9 يناير، وكانت الأكثر دموية منذ قيام الثورة عام 1979، لكن التفاصيل تأخرت في الظهور بسبب قيود الإنترنت. وتقول «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» إنها أكدت مقتل أكثر من 7 آلاف شخص وتحقق في آلاف الحالات الأخرى، في حين أقرت الحكومة بمقتل أكثر من 3 آلاف، مع اتهامات سابقة لها بالتقليل من الأعداد.

وقال طبيب رشت إنه عمل 66 ساعة متواصلة بين مراكز علاجية مختلفة لمساعدة الجرحى. وأوضح أن عناصر مسلحين كانوا يجلبون مصابين ويقفون فوق رؤوسهم أثناء العلاج، وعند خروج أي مريض «كانوا يأخذون كل من يُثبت أنه محتج». وأضاف أنه وزملاءه حاولوا حماية بعض المصابين بتسجيل تشخيصات غير صحيحة في سجلات المستشفى؛ لأنهم كانوا يعلمون أنهم «لن يكونوا بأمان بمجرد مغادرتهم المستشفى».

وركزت الوكالة على ما حدث في أربعة مستشفيات، بينما جمعت منظمة «مِنيمونيك» عشرات المقاطع التي تُظهر وجود قوات أمن في تسعة مستشفيات على الأقل، بعضها يُظهر إطلاق نار وغاز مسيل للدموع داخل أو قرب المرافق الطبية. وتعمل المنظمة منذ عام 2022 على أرشفة أدلة رقمية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وقد جمعت أكثر من مليوني وثيقة.

وفي طهران، روى جرّاح عام يبلغ 37 عاماً أنه استُدعي ليلاً إلى عيادة تجميل تحولت جناح طوارئ سرياً، حيث عالج مع فريق صغير أكثر من 90 مصاباً خلال أربعة أيام، مستخدمين أدوات بدائية لجبائر العظام ومسكنات ضعيفة لغياب التخدير وإمدادات الدم. ولم يتمكنوا من تحويل المرضى إلى المستشفيات خشية اعتقالهم، فكان يزيل الرصاص والشظايا قبل إحالتهم برسائل تفيد بأنهم تعرضوا لحوادث سير.

ومنذ 9 يناير، تم توقيف ما لا يقل عن 79 من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طلاب طب، وفق ناشطين. وأُفرج عن نحو 30 بكفالات، لكن كثيرين ما زالوا يواجهون تهماً خطيرة، من بينها «محاربة الله»، التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقال الجرّاح: «أنا أيضاً في الانتظار».