«الحرس الثوري» الإيراني يحتجز ناقلتي نفط في مياه الخليج

شنَّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هجوماً حاداً على المستشار الألماني فريدريش ميرتس، معبِّراً عن أمله في «تغيير سياسي» في برلين، في أحدث فصول التوتر المتصاعد بين إيران وأوروبا.

وقال عراقجي إن ألمانيا تحوَّلت من «محرك لتقدم أوروبا» إلى «محرِّك للتراجع»، منتقداً ما وصفها بـ«السذاجة السياسية»، و«الطابع البغيض» لميرتس، وفق تعبيره، في منشور على منصة «إكس».

وأضاف أن طهران لطالما رحَّبت بعلاقات قوية مع ألمانيا، لكنه عدّ أن مواقف القيادة الحالية في برلين أضرَّت بهذا المسار، معبِّراً عن أمله في عودة «قيادة أكثر نضجاً وشرفاً».

وجاءت تصريحات عراقجي رداً على تحذيرات أطلقها ميرتس بفرض عقوبات جديدة على طهران إذا لم توقف ما وصفه بالعنف ضد مواطنيها، ولم تنهِ العمل على برنامجها النووي العسكري.

وقبيل بدء أول جولة خليجية، قال ميرتس إن حكومته مستعدة «لمواصلة زيادة الضغط على طهران»، مشيراً إلى مشاورات وثيقة مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل وشركاء إقليميين.

وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحافي الخميس في الدوحة، إن القلق من تصعيد جديد مرتبط بإيران طغى على محادثاته في الخليج.

وحدَّد ميرتس 3 مطالب، تشمل وقف العنف فوراً، وإنهاء البرنامج النووي العسكري، ومنع إطلاق صواريخ باليستية من إيران باتجاه إسرائيل أو دول الخليج، إضافة إلى وقف الأنشطة «المزعزعة للاستقرار».

وأضاف: «في كل محادثاتي أمس واليوم، عبَّرت عن قلق بالغ إزاء تصعيد جديد للصراع مع إيران»، داعياً طهران إلى إنهاء ما وصفها بـ«العدوانية» والدخول في حوار.

وأكد أن ألمانيا ستبذل أقصى جهدها لتهدئة الوضع والمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي، عاداً أن أمن المنطقة يمثل أولوية لبرلين.

ويأتي هذا السجال في سياق تصعيد مستمر منذ أسابيع بين طهران وبرلين، على خلفية الاحتجاجات الواسعة في إيران، والملف النووي، والعقوبات الأوروبية.

ويعكس التصعيد المتبادل اتساع الفجوة بين إيران وأوروبا، كما يؤكد عمق التدهور في العلاقات الإيرانية - الألمانية، في وقت تتشابك فيه ملفات النووي، والاحتجاجات، والأمن الإقليمي.

في 13 يناير (كانون الثاني)، قال ميرتس إن النظام الإيراني يقترب من نهايته إذا لم يستطع البقاء إلا عبر العنف، عادّاً أن الاحتجاجات تشكّل دليلاً على فقدان الشرعية.

وردَّ عراقجي حينها مذكّراً بإشادة سابقة لميرتس بالهجمات الإسرائيلية على إيران في يونيو (حزيران) 2025، واصفاً تلك التصريحات بأنها «مقززة».

وفي أواخر يناير، استدعت طهران السفير الألماني؛ للاحتجاج على تصريحات ميرتس بشأن قرب نهاية النظام الإيراني، وعدّتها «تدخلاً غير مسؤول» في الشؤون الداخلية.

وتَزَامَنَ ذلك مع قرار الاتحاد الأوروبي إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، ما أثار رداً غاضباً من طهران التي وصف القرار بـ«الخطأ الاستراتيجي الكبير».

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في الأول من فبراير (شباط)، إن إيران تعدّ جيوش دول الاتحاد الأوروبي «جماعات إرهابية» رداً على القرار الأوروبي.

ورفض وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول هذا التوصيف، واصفاً إياه بأنه «ادعاء دعائي لا أساس له». ودافع عن تصنيف «الحرس الثوري» بوصفه «خطوة صحيحة»، مؤكداً أن أوروبا لن تسمح بترهيبها بسبب موقفها.

وبررت بروكسل القرار بدور «الحرس الثوري» في حملة القمع الدموية للاحتجاجات، التي تقول منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل الآلاف.

في المقابل، عدّت طهران الخطوة «استفزازية وغير مسؤولة»، محذِّرةً من «عواقب وخيمة» على العلاقات مع أوروبا.

وتعود جذور التوتر أيضاً إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، حين سعت دول الترويكا الأوروبية، بحسب طهران، إلى إعادة تفعيل عقوبات أممية على إيران، ما عدّته طهران نهاية دورها التفاوضي.

ويرى مسؤولون إيرانيون أن برلين لعبت دوراً محورياً في هذا التوجه، قبل أن تعود للمطالبة بالعودة إلى مسار التفاوض.

وتأتي الضغوط الأوروبية في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً واسعاً، مع تهديدات أميركية متكررة لطهران، وتعزيز الوجود العسكري في الخليج.

وقال ميرتس إن تطورات إيران ستكون محوراً رئيسياً في محادثاته مع قادة الخليج، مشدداً على رفض إطلاق صواريخ باليستية من إيران نحو إسرائيل أو دول المنطقة.

من جانبها، تقول طهران إن مواقف برلين والأوروبيين تسهم في تأجيج التوتر بدلاً من احتوائه، وتؤكد تمسكها بحقها في الدفاع عن سيادتها.

وبينما تدعو ألمانيا إلى حوار مشروط بوقف ما تصفها بـ«الأنشطة المزعزعة»، ترد إيران بأن الضغوط والعقوبات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد.