ترمب يقترب من تسمية خليفة باول… والأنظار نحو كيفن وورش

اخبار العرب -كندا 24: الجمعة 30 يناير 2026 04:07 صباحاً من المتوقع أن يُعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، عن مرشحه لخلافة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، وذلك عقب اجتماع عقده في البيت الأبيض في اليوم السابق مع كيفن وورش، العضو السابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وأحد أبرز منتقدي البنك المركزي الأميركي، الذي يرى أن المؤسسة تحتاج إلى «تغيير جذري» لاستعادة مصداقيتها المفقودة.

وقال ترمب للصحافيين في مركز كينيدي، يوم الخميس، إنه سيكشف عن اختياره صباح اليوم التالي، مشيراً إلى أن المرشح «شخص كان من الممكن أن يتولى هذا المنصب قبل بضع سنوات... وأعتقد أنه سيكون اختياراً موفقاً للغاية، وآمل ذلك». وأفاد مصدر لوكالة «رويترز» لاحقاً بأن وورش، البالغ من العمر 55 عاماً، التقى ترمب في البيت الأبيض.

وفي ولايته الرئاسية الأولى، كان ترمب قد فضّل تعيين جيروم باول على وورش، وهو قرار أعرب لاحقاً عن ندمه عليه، بعدما لم يُقدم باول على خفض أسعار الفائدة بالسرعة أو بالعمق اللذين كان ترمب يدعو إليهما.

أما هذه المرة، فقد جعل ترمب دعم خفض أسعار الفائدة معياراً أساسياً لاختيار رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل. وقد صرّح وورش، شأنه شأن المرشحين الثلاثة الآخرين الذين حدّدهم مسؤولو إدارة ترمب كمرشحين نهائيين، بأن على «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر مما فعل حتى الآن.

ويأتي ترشيح خليفة باول، الذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، في ظل مساعٍ رئاسية غير مسبوقة لبسط نفوذ أكبر على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». وتقليدياً، تُعد استقلالية البنك المركزي عن الضغوط السياسية عنصراً جوهرياً في قدرته على مكافحة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.

وتشمل هذه الجهود محاولة عزل ليزا كوك، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، في قضية معروضة حالياً أمام المحكمة العليا، إلى جانب تحقيق تجريه وزارة العدل، يقول باول إنه جزء من محاولة أوسع من جانب الإدارة لترهيب البنك المركزي.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» في مايو (أيار)، وقد امتنع حتى الآن عن الإفصاح عما إذا كان سيُقدم على خطوة غير معتادة بالبقاء عضواً في مجلس المحافظين. ومن شأن ذلك أن يحرم ترمب من شغل مقعد شاغر إضافي، ويُعقّد قيادة البنك المركزي في ظل رئيس جديد. وتنتهي ولاية باول كعضو في مجلس المحافظين عام 2028.

وجاء تعهد ترمب بالإعلان يوم الجمعة بعد ساعات فقط من تصريحه بأنه سيكشف عن اختياره الأسبوع المقبل، في حين لم يُشر جدول أعمال الرئيس، الذي نشره البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء الخميس، صراحةً إلى هذا الإعلان، إذ تضمن فقط جلسة لتوقيع أوامر تنفيذية في وقت متأخر من الصباح، واجتماعاً سياسياً في منتصف بعد الظهر.

تدقيق مكثف في وورش

قد يواجه مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» تحدياً إضافياً، بعدما هدّد سيناتور جمهوري بارز، هو توم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية، بعرقلة المصادقة على أي مرشحين لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى حين انتهاء تحقيق وزارة العدل.

وشغل وورش منصب محافظ في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بين عامي 2006 و2011، وكان كبير مسؤولي قنوات الاتصال بين رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» آنذاك بن برنانكي و«وول ستريت» خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويُعرف وورش بكونه من أبرز الداعين إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً، وقد قال في الأشهر الأخيرة إنه يرى أن ترمب مُحق في الضغط على البنك المركزي من أجل خفض حاد في أسعار الفائدة.

كما انتقد وورش «الاحتياطي الفيدرالي» لتقليله من شأن الدور المحتمل لنمو الإنتاجية المدفوع بالذكاء الاصطناعي في كبح التضخم.

وبفضل خبرته الواسعة في «وول ستريت»، بما في ذلك عمله شريكاً في المكتب الذي أدار ثروة المستثمر الشهير ستانلي دراكنميلر، إضافة إلى علاقاته العائلية مع رون لاودر، أحد أبرز داعمي ترمب، سيخضع وورش لتدقيق مكثف لإثبات استقلاليته عن الرئيس.

ورغم أنه لا يُعد من الدائرة الضيقة للبيت الأبيض، فإن وورش كان قريباً من ترمب وضيفاً في مقر إقامته بفلوريدا، ويُنظر إليه على أنه مستعد لدفع أولويات الرئيس بصفته رئيساً «غير رسمي» لـ«الاحتياطي الفيدرالي» إلى حين انتهاء ولاية باول في منتصف مايو.

وورش، وهو محامٍ وزميل زائر متميز في الاقتصاد بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد، دعا إلى إصلاح شامل للبنك المركزي، يشمل تقليص ميزانيته العمومية وتخفيف القيود التنظيمية على القطاع المصرفي.

ويرى أن تقليص الميزانية العمومية سيسمح لـ«الاحتياطي الفيدرالي» «إعادة توجيه» السيولة الفائضة في الأسواق المالية نحو الاقتصاد الحقيقي، من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي.

غير أن هذه الرؤية لم تلقَ قبولاً لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي، الذي خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2025، لكنه أبقى هذا الأسبوع سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، ولم يُبدِ استعجالاً لخفضه في المدى القريب.

كما أوقف البنك المركزي مؤخراً عملية تقليص ميزانيته العمومية، في إطار استراتيجيته الرامية إلى الإبقاء على احتياطيات مصرفية كافية لتعزيز السيطرة على أسعار الفائدة.

وبين المرشحين أيضاً للمنصب ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي لدى «بلاك روك»؛ وكريستوفر والر، محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، وأحد صانعي السياسات الذين عارضوا هذا الأسبوع قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير؛ إضافة إلى كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، وأحد أبرز المدافعين عن سياسات ترمب غير التقليدية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية مرتفعة وتشديد سياسات الهجرة.