تفوق النمو الأميركي يعزز توقعات ارتفاع عوائد سندات الـ10 سنوات

يزور رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الصين هذا الأسبوع لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، في محاولة لإعادة بناء العلاقات المتوترة بين بلاده وثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتقليل اعتماد كندا على الولايات المتحدة، جارتها التي كانت حتى وقت قريب من أكثر حلفائها دعماً وثباتاً.

وتأتي هذه الخطوة التي يقوم بها كارني، الذي يصل يوم الأربعاء، في إطار إعادة نظر شاملة في العلاقات مع الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، التي لطالما كانت الشريك التجاري الأكبر لكندا بفارق كبير.

ويهدف كارني إلى مضاعفة صادرات كندا من غير الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، في ظل التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتصريحاته بأن كندا قد تصبح «الولاية الحادية والخمسين» لأميركا.

وقال كارني، في بيان صحافي أعلن فيه زيارته للصين: «في ظل اضطراب التجارة العالمية، تُركز كندا على بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة واستقلالية. نحن نعمل على بناء شراكات جديدة حول العالم لتحويل اقتصادنا من اقتصاد يعتمد على شريك تجاري واحد».

وسيبقى كارني في الصين حتى يوم السبت، ثم يزور قطر قبل حضوره الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا الأسبوع المقبل.

وصرح عميد كلية الدراسات الدولية في جامعة نانجينغ الصينية، تشو فنغ، بأن تعريفات ترمب الجمركية دفعت كلاً من كندا والصين إلى البحث عن فرص لتعزيز التعاون الدولي. وأضاف: «تعكس زيارة كارني المساحة الجديدة لمزيد من التطور في العلاقات الصينية-الكندية في ظل سياسة الحمائية التجارية الأميركية الحالية». لكنه حذّر من المبالغة في تقدير أهمية الزيارة، مشيراً إلى أن كندا لا تزال حليفاً للولايات المتحدة. كما تتشارك الدولتان الواقعتان في أميركا الشمالية تراثاً ثقافياً عميقاً وجغرافيا مشتركة.

ولم يمضِ على تولي كارني منصبه سوى أقل من عام، خلفاً لجاستن ترودو الذي شغل منصب رئيس الوزراء لما يقرب من عقد من الزمان. وهو ليس أول زعيم جديد لدولة يسعى إلى إصلاح العلاقات مع الصين. وأعاد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، ضبط العلاقات منذ وصول حزبه العمالي إلى السلطة عام 2022. وكانت العلاقات قد تدهورت في ظل الحكومة المحافظة السابقة، مما أدى إلى فرض الصين قيوداً تجارية على النبيذ ولحم البقر والفحم وغيرها من الصادرات الأسترالية. واستغرق رفع تلك القيود نحو 18 شهراً، وتُوِّج برفع الحظر الصيني على جراد البحر الأسترالي في أواخر عام 2024.

ويسعى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى إصلاح العلاقات مع الصين منذ أن أطاح حزبه «العمال» بمنافسه «المحافظين» عام 2024. وتشير التقارير إلى أنه يخطط لزيارة الصين، على الرغم من أن الحكومة لم تؤكد ذلك.

وأشار ترمب الذي صرّح بأنه سيزور الصين في أبريل (نيسان)، إلى رغبته في إقامة علاقة سلسة معها، رغم أنه شنّ حرباً تجارية متبادلة، حيث رفع الرسوم الجمركية إلى أكثر من 100 في المائة قبل أن يتراجع.

وفي كندا، أثارت تهديدات ترمب تساؤلات حول علاقة البلاد التاريخية مع جارتها. وكانت هذه العلاقات الوثيقة أيضاً مصدراً للكثير من التوترات بين كندا والصين في السنوات الأخيرة. وبدأ تدهور العلاقات في أواخر عام 2018 عندما احتجزت كندا مسؤولة تنفيذية في شركة اتصالات صينية بناءً على طلب الولايات المتحدة؛ إذ طالبت الولايات المتحدة بتسليم مينغ ونتشو، المسؤولة التنفيذية في شركة «هواوي»، لمحاكمتها بتهم أميركية. وردّت الصين باعتقال مواطنين كنديين، هما مايكل كوفريغ ومايكل سبافور، بتهمة التجسس. وخلال فترة سجنهما، وُضعت مينغ رهن الإقامة الجبرية في فانكوفر، المدينة الكندية التي تضم جالية صينية كبيرة. وأُفرج عن الثلاثة بموجب اتفاقية أُبرمت عام 2021.

وفي الآونة الأخيرة، حذت كندا حذو الولايات المتحدة في فرض تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية، و25 في المائة على الصلب والألمنيوم من الصين. وردّت الصين، ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة، بفرض تعريفات جمركية على الصادرات الكندية، بما في ذلك الكانولا والمأكولات البحرية ولحم الخنزير. وأشارت إلى أنها ستلغي بعض هذه التعريفات إذا تخلّت كندا عن فرضها بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية.

ورحّبت افتتاحية في صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية الحكومية بزيارة كارني بوصفها بداية جديدة، ودعت كندا إلى رفع «القيود الجمركية غير المعقولة» وتعزيز التعاون العملي. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، يوم الاثنين، بأن الصين تتطلع إلى زيارة كارني بوصفها فرصة «لتعزيز زخم تحسّن العلاقات الصينية-الكندية».

والتقى كارني مع شي جينبينغ في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) في كوريا الجنوبية، حيث كان كلاهما يحضر قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) السنوية. كما سعى كارني إلى تحسين العلاقات مع الهند، التي تدهورت في عام 2024 بعدما اتهمت حكومة ترودو الهند بالتورط في مقتل ناشط سيخي في كندا عام 2023. وأدى هذا التوتر إلى طرد متبادل لكبار الدبلوماسيين، وتعطيل خدمات التأشيرات، وتقليص عدد موظفي القنصليات، وتجميد المحادثات التجارية.

وبدأ انفراج حذر في العلاقات بين البلدَيْن في يونيو (حزيران) الماضي. ومنذ ذلك الحين، استأنف الجانبان بعض الخدمات القنصلية والاتصالات الدبلوماسية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صرّحت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، بأن البلدين سيسارعان إلى إبرام اتفاقية تجارية، مشيرةً إلى السياسة الخارجية الجديدة للحكومة، رداً على الحرب التجارية التي شنها ترمب. ومن المتوقع أيضاً أن يزور كارني الهند في وقت لاحق من هذا العام.