تركيا وأرمينيا تخففان إجراءات التأشيرات مع مطلع العام الجديد

تواصلت الاحتجاجات في العاصمة الإيرانية طهران لليوم الثاني على التوالي، مع خروج تجار وأصحاب محال إلى الشوارع احتجاجاً على تراجع الريال إلى مستويات قياسية مقابل الدولار، في ظل ضغوط اقتصادية ناجمة عن عقوبات دولية.

وقالت وسائل إعلام رسمية في إيران إن العاصمة طهران شهدت احتجاجات شارك فيها بشكل رئيسي أصحاب محال تجارية، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية.

وبالتوازي، أظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاركة مئات في تجمعات داخل نطاقات من وسط طهران وعلى مقربة من بازارها الرئيسي، وهو مركز تجاري تاريخي لعب دوراً سياسياً واجتماعياً بارزاً خلال أحداث الثورة في 1979.

وردد محتجون شعارات متباينة، شملت انتقادات للسلطات والسياسات الاقتصادية، إلى جانب شعارات أخرى وردت في مقاطع مصورة متداولة.

وأفاد شهود بأن بعض التجار أغلقوا محالهم ودعوا آخرين إلى اتخاذ الخطوة نفسها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس». وقالت وكالة «إيلنا» شبه الرسمية إن عدداً من الشركات والتجار أوقفوا نشاطهم مؤقتاً، في حين أبقت بعض المحال أبوابها مفتوحة.

وبحسب روايات متطابقة، فإن الاحتجاجات تركزت في نقاط متفرقة من المنطقة التجارية في قلب العاصمة، مع تجمعات قرب شوارع رئيسية مثل «سعدي» و«جمهوري» ومحيط مفترق «إسطنبول». وكانت تجمعات الاحتجاج في يومها الأول، الأحد، محصورة في سوقين متنقلين رئيسيين بوسط طهران، حيث ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة.

وفرضت الشرطة منذ ساعات مبكرة صباح الاثنين إجراءات أمنية مشددة. ومع استمرار التجمعات، أظهرت مقاطع مصورة استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في نقاط من وسط طهران، كما أظهرت مقاطع أخرى اشتباكات متفرقة وإحراق حاويات قمامة وإغلاق طرق في محيط مواقع محدودة.

أتت التطورات بعدما سجل سوق العملات والذهب، خلال الأيام الأخيرة، قفزات متزامنة، مع تزايد مخاوف من أن تتحول الضغوط المالية إلى موجة سخط أوسع، في لحظة حساسة بالنسبة للحكومة التي تقول إنها تضع كبح التضخم في صدارة أولوياتها.

في السوق الحر، تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد؛ إذ أظهرت مواقع تعرض أسعار السوق المفتوح تداوله، الاثنين، عند نحو 1.39 مليون ريال للدولار، بعد أن هبط في اليوم السابق إلى نحو 1.42 مليون ريال قبل أن يتحسن بشكل طفيف.

وأفادت تقارير أخرى بأن الدولار تجاوز لفترات 143 إلى 144 ألف تومان، مع تسجيل مستويات مرتفعة لليورو والجنيه الإسترليني.

وكان الريال الإيراني يُتداول عند نحو 32 ألف ريال مقابل الدولار وقت التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015، الذي رفع العقوبات الدولية مقابل فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني. غير أن الاتفاق انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018.

كما تسود حالة من القلق حيال احتمال تجدد الصراع بعد حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، وسط مخاوف من مواجهة أوسع قد تجرّ الولايات المتحدة، ما يزيد من توتر الأسواق.

وفي سبتمبر (أيلول)، أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات مرتبطة بالملف النووي على إيران عبر ما وصفه دبلوماسيون بآلية «سناب باك»، ما أدى إلى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج مجدداً، ووقف صفقات السلاح مع طهران، وفرض عقوبات مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وحذر علي أكبر بور جمشيديان، نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، مما وصفه بـ«حرب نفسية في سوق الصرف»، قائلاً إن «جزءاً كبيراً من المشكلات وتقلبات سوق العملات يتأثر بالأجواء النفسية السائدة، وإن العدو يسعى بقوة لاستغلال هذه الأجواء».

من جهته، حذر غلام حسين محسني إجئي، رئيس السلطة القضائية، مما سماه «المحتكرين والمخلّين بسوق الصرف»، وقال إن بعض الأطراف تستهدف معيشة الناس عبر الإخلال بسوق العملات وإحداث تقلبات اقتصادية، داعياً إلى التعرف عليهم ومحاكمتهم. وشدد على أن التعامل مع المحتكرين والمخلّين بسوق الصرف سيكون «حازماً وقانونياً»، وأن الإجراءات بحق من يتواطأ معهم داخل الأجهزة التنفيذية أو خارجها يجب أن تكون «رادعة وعبرة».

أما وسائل الإعلام القريبة من «الحرس الثوري»، فقد قدمت رواية توازن بين الاعتراف بوجود احتجاجات وبين التحذير من «تسييسها». فقد قالت «تسنيم» إن اضطرابات أسعار الصرف وتراجع القوة الشرائية حرما كثيراً من التجار من «الكسب المعتاد». وتحدثت عن ضغوط الإيجارات وعجز بعض أصحاب المحال عن سدادها بسبب تراجع المبيعات، داعية المحتجين إلى التصرف بمسؤولية حتى لا تُستغل التحركات وتتحول إلى ملف أمني.

وقالت وكالة «فارس» إن هذه التجمعات قد تشكل أرضية لنشاط «خلايا شغب» ترفع شعارات تتجاوز المطالب المعيشية. ونقلت عن «مسؤول مطلع في وزارة الاستخبارات» قوله إن «تحويل النقد الاقتصادي إلى مسار راديكالي يهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي». وأضاف أن «على الناس الانتباه وعدم التأثر بالإيحاءات، وأن يواصل السوق عمله بهدوء من دون قلق»، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة المشكلات القائمة.

في خضم هبوط الريال وتصاعد الاحتجاجات، أفادت وكالة «نور نيوز» الإخبارية التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، بأن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين قدم استقالته، وأن الرئيس مسعود بزشكيان ينظر في طلب الاستقالة.

ويتولى فرزين قيادة البنك المركزي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، وجاءت استقالته في حين تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة لاحتواء تراجع العملة وكبح التضخم.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام رسمية، نقلاً عن مسؤول في مكتب الرئيس، أن وزير الاقتصاد السابق عبد الناصر همتي عُيّن محافظاً جديداً للبنك المركزي.

وكانت الحكومة قدمت مشروع موازنة العام المقبل إلى البرلمان مع إعلان خفض التضخم «أولوية أولى»، لكن مجموعة من النواب طالبت بتعديل السياسات النقدية ضمن موازنة العام الجديد.

وقال النواب في رسالة إلى رئيس البرلمان إن رفع سعر الصرف قد يعالج عجز الموازنة «على الورق»، لكنه يترك آثاراً تضخمية على الاقتصاد ومعيشة المواطنين.

وعدّ النواب بنوداً «مقلقة» في مشروع الموازنة، من بينها خفض حجم العملة التفضيلية من 12 مليار دولار إلى 8.8 مليار دولار، ورفع سعر الدولار المعتمد لتقييم تعرفات الاستيراد الجمركية من 68 ألف تومان إلى 85 ألف تومان. وقالوا إن الموازنة أُعدت على أساس أربعة أسعار صرف مختلفة، واقترحوا اعتماد سعر صرف موحد.

كما أثار مقترح الحكومة زيادة رواتب موظفي الدولة 20 في المائة جدلاً؛ إذ نقلت التقارير أن بعض المسؤولين أنفسهم يرونها غير منصفة ولا تتناسب مع وتيرة التضخم. ويخشى اقتصاديون، بحسب ما نُقل عن بعض التحليلات في الإعلام المحلي، من أن استمرار العجز والتضخم وشح العملات سيجعل كبح الأسعار أصعب، ويزيد احتمالات اتساع الفجوة بين الأجور والأسعار.

ويضغط التآكل السريع في قيمة العملة المحلية، على الضغوط التضخمية عبر رفع أسعار السلع المستوردة، وعلى تكلفة المعيشة، ويضاعف القلق لدى الأسر والتجار على حد سواء، مع تحذيرات من أن أي تعديلات حديثة على أسعار البنزين قد تزيد العبء على المستهلكين وأسواق النقل.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في ديسمبر بلغ 42.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين أشارت بيانات أخرى إلى أن معدل التضخم السنوي «نقطة إلى نقطة» تجاوز 52 في المائة. وذكرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 72 في المائة، في حين زادت أسعار السلع الصحية والطبية 50 في المائة مقارنة بديسمبر من العام الماضي.

وبلغ التضخم أعلى مستوى له خلال 40 شهراً عند 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب مركز الإحصاء الإيراني.

وسجل سوق الذهب بدوره قفزات قياسية بالتوازي مع العملة. وبحسب روايات متقاطعة، اقترب المسكوك الذهبي الوطني من 169 مليون تومان، وبلغ سعر غرام الذهب نحو ستة ملايين تومان قبل أن تتراجع وتيرة الارتفاع قليلاً في وقت لاحق. ونُسبت موجة الصعود إلى تذبذب الدولار وارتفاع أونصة الذهب عالمياً ونقص المعروض، وهي عوامل قالت تقارير إنها تغذي حالة «هيجان» السوق.

وذكرت «رويترز» أن سياسات «تحرير اقتصادي» تبنتها الحكومة مؤخراً زادت الضغوط على سوق السعر الحر، وهو السوق الذي يشتري فيه الإيرانيون العاديون العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف منظمة من الدولة.

ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الدخول في حالة ركود؛ إذ يتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المائة في عام 2025، وبنسبة 2.8 في المائة في عام 2026.