«كتائب القسّام» تؤكد عدم التخلي عن السلاح قبيل لقاء ترمب ونتنياهو

في وقت يسود فيه الترقب في لبنان لما سينتهي عليه اللقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولا سيما فيما يتعلق بالشأن اللبناني - الإسرائيلي، أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن تنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية، وفي مقدّمها اتفاق 27 نوفمبر (تشرين الثاني) والقرار «1701»، يشكّل المدخل الأساسي لتجنيب لبنان مزيداً من التوترات الأمنية، مشدداً على أنه لا وجود لأي إنذارات أو تحذيرات خفية موجّهة إلى لبنان، بل الالتزام الواضح بمرجعيات وقّعت عليها الأطراف المعنية، ولا بد من تطبيقها الكامل من الجميع.

كلام موسى جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة المصرية في بيروت، تناول فيه المستجدات اللبنانية والإقليمية.

وأشار السفير المصري إلى أن «مصر تبذل جهوداً مكثفة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخفض منسوب التوتر في جنوب لبنان وفي المنطقة عموماً، عبر اتصالات دبلوماسية نشطة يقودها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية».

وأكد أن «غياب الوساطات والجهود السياسية قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة»، مشدداً على أن «الحل الوحيد المتاح هو الالتزام بالاتفاقات والعودة الدائمة إلى المرجعيات الدولية، بالتنسيق مع الشركاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة».

وتطرّق السفير المصري إلى زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى لبنان، موضحاً أنها جاءت في إطار دعم لبنان والعهد والحكومة الجديدين، وتركزت خصوصاً على ملف الطاقة. وكشف أن الزيارة أسفرت عن توافق على اتخاذ خطوات سريعة لدعم هذا القطاع، تُرجمت بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، للاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال.

وعن الاتصالات مع مختلف القوى اللبنانية، شدّد موسى على أن لغة مصر واحدة مع الجميع، داخل لبنان وخارجه، وتقوم على ضرورة الالتزام باتفاق 27 نوفمبر والمرجعيات التي يستند إليها، لافتاً إلى أن الجهود المصرية لا تقتصر على الساحة اللبنانية فحسب، بل تشمل أيضاً الأطراف الخارجية المؤثرة، بما فيها الجانب الإسرائيلي، لحضّه على الالتزام بالاتفاقات القائمة.

وختم موسى بالتأكيد على أن القاهرة تعمل على استكشاف أرضيات مشتركة مع الأطراف الإقليمية والدولية لإعادة بناء الثقة، معرباً عن أمله بأن يشهد العام المقبل مؤشرات إيجابية، سواء على مستوى الاستقرار الأمني أو التعاون الاقتصادي، ولا سيما في قطاع الطاقة، بما يسهم في معالجة أزمة الكهرباء المزمنة في لبنان.

وأتى ذلك في وقت لاقت فيه مواقف أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم الأخيرة ردود فعل رافضة، لا سيما بعد اتهامه السلطة وخطة حصرية السلاح بخدمة المشروع الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، عدّ عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة «أن الملف اللبناني لا يزال في المجهول بين الوضع الميداني وقمة فلوريد، والاجتماع السعودي القطري الإيراني الذي قد يكون له تأثير على مجرى الأمور»، آملاً «أن تتضح الأمور أكثر مع بداية العام الجديد للانتقال إلى الملف المالي والاستحقاق الانتخابي».

ورأى في حديث إذاعي أن «كلام الأمين العام لـ(حزب الله) الشيخ نعيم قاسم عن أن حصر السلاح هو تبرع للعدو، في غير مكانه، لأنه في الحقيقة تبرع للبنان، وقد تأخر 25 عاماً لتسليم أو حصر السلاح بيد الدولة الذي لم يكن يوماً إلا مطلباً دستورياً، تنفيذاً لاتفاق الطائف، وعلى الشيخ قاسم الهدوء والنظر إلى الأمر في سبيل إنقاذ لبنان».

وختم: «لم نطالب يوماً بسحب السلاح بالقوة، لكن المطلوب العودة إلى الدولة التي عليها فض الملف جنوباً، واستعادة الأراضي المحتلة، وإعادة الأسرى، ووقف الاعتداءات، أما ماذا يسبق ما، ومن يسبق من، فهو ما يجب أن يُدرس بتمعن».

وكان عضو كتلة «حزب القوات اللبنانية» النائب رازي الحاج انتقد كلام قاسم، وكتب عبر حسابه على منصّة «إكس»: «شيخ نعيم، لم تلتزموا بشيء ولم تسلّموا سلاحكم. وهذه ليست المرّة الأولى التي تتنصلون فيها من التزاماتكم. فنحن نذكر جيداً الحوارات الوطنية التي شهدت على هذا النهج والتي انتهت كلّها بالانقلاب على التعهّدات والتنصّل من المسؤوليات، شيخ نعيم، لا خلاص لكم إلا بمشروع الدولة!».

في المقابل، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب هاني قبيسي أن «ما قدّمه الثنائي الوطني دفاع عن لبنان ووحدته، فيما الاختلاف الداخلي يخدم العدو الإسرائيلي».

وأشار في احتفال تأبيني إلى أن «الواقع السياسي الذي وصل إليه لبنان وضع البلاد أمام محطة أساسية للتمسك بالمبادئ»، لافتاً إلى «الدور الذي قاده رئيس البرلمان نبيه بري خلال المفاوضات إبّان الحرب ما أفضى إلى وقف جزئي لإطلاق النار باتفاق رعته دول كبرى، غير أن إسرائيل لم تلتزم به، ولا تزال تواصل اعتداءاتها اليومية غير آبهة بالقرارات الدولية».

وانتقد قبيسي أداء اللجنة المعروفة بـ«لجنة الميكانيزم»، عادّاً أن «عملها يشهد اختلالاً واضحاً، إذ بات منحصراً بالساحة اللبنانية فقط وتحت ضغط التهديدات الإسرائيلية، ما أفقدها التوازن على مستوى الردع وتطبيق القرار «1701». وطالب المجتمع الدولي والقيمين على اللجنة بتطبيق القانون الدولي، وردع إسرائيل عن اعتداءاتها».