قطاعا التكنولوجيا والسلع يدعمان ثبات الأسهم الأوروبية

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم لليوم الثاني على التوالي يوم الاثنين، مدعوماً بانخفاض قيمة الين وتجدد الحماس للاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 50.402.39 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 1 في المائة، الجمعة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6 في المائة. وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع الجمعة، مدعومة جزئياً بتوقعات قوية من شركة «مايكرون تكنولوجي» لصناعة الرقائق، والتي أعادت إحياء التفاؤل بشأن أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم مجموعة «سوفت بنك»، وهي شركة يابانية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 4.1 في المائة. وأفادت «رويترز» يوم السبت بأن الشركة تسارع لإتمام صفقة تمويل بقيمة 22.5 مليار دولار لشركة «أوبن إيه آي» بحلول نهاية العام.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً في أسهم الولايات المتحدة مدفوعاً بأخبار إيجابية تتعلق بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. ويتجلى هذا الزخم أيضاً في سوق الأسهم اليابانية اليوم».

ورفع «بنك اليابان» يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود. وارتفعت عوائد السندات اليابانية، على الرغم من انخفاض قيمة الين بشكل حاد، حيث لم يكن محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، متشدداً في تشديد السياسة النقدية كما توقعت الأسواق.

وأضافت ساودا: «عادةً ما يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلباً على سوق الأسهم. إلا أن ارتفاع الأسهم اليابانية يبدو مدفوعاً بتوقعات بأن إجراءات السياسة الاقتصادية، وتحديداً السياسة المالية الاستباقية، ستؤدي إلى تحسن الاقتصاد».

وارتفع على مؤشر نيكي 133 سهماً مقابل انخفاض 89 سهماً. وكان أكبر الرابحين شركة «ريزوناك هولدينغز»، المتخصصة في صناعة الكيماويات، بنسبة 8.3 في المائة، تلتها شركة «سومكو»، منتجة رقائق السيليكون، التي قفزت بنسبة 8 في المائة.

أما أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية، فكانت شركة «شيفت»، المتخصصة في خدمات اختبار البرمجيات، التي انخفضت بنسبة 4.6 في المائة، وشركة «نيتوري هولدينغز»، المتخصصة في بيع الأثاث بالتجزئة، التي خسرت 4.3 في المائة.

وفي سوق السندات، انخفضت السندات الحكومية اليابانية بشكل أكبر يوم الاثنين؛ ما أدى إلى ارتفاع عوائدها قصيرة الأجل إلى مستوى قياسي، وذلك في أعقاب رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأسبوع الماضي. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بسياسة البنك المركزي، بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.12 في المائة، متجاوزاً بذلك أعلى مستوى تاريخي سابق سُجّل عام 2007. وقفز عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات، الذي تجاوز 2 في المائة يوم الجمعة لأول مرة منذ 26 عاماً، بمقدار 6 نقاط أساسية أخرى ليصل إلى 2.08 في المائة. ورفع «بنك اليابان» يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود، وأشار إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، انخفض الين بشكل حاد بعد القرار؛ إذ لم يكن محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، متشدداً في تشديد السياسة النقدية كما توقعت الأسواق.

وقال نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «إن تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات بسهولة عتبة الـ2 في المائة الرئيسية يُعدّ دليلاً على ضعف المعنويات في سوق السندات الحكومية اليابانية».

وأضاف: «من المرجح أن تستمر التقلبات غير المستقرة في الوقت الراهن». وصرح أتسوكي ميمورا، كبير دبلوماسيي العملة في اليابان، يوم الاثنين، بأن السلطات ستتخذ الإجراءات «المناسبة» ضد التقلبات المفرطة في سعر الصرف.

وبلغ عائد السندات لأجل 20 عاماً 3.025 في المائة، بينما وصل عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 3.445 في المائة، وكلاهما أعلى مستوى له على الإطلاق. ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية ليصل إلى 1.535 في المائة، وهو مستوى لم يُسجّل منذ يونيو (حزيران) 2008.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن المستثمرين الأجانب كانوا مشترين صافين لسندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية للشهر الحادي عشر على التوالي، حيث اشتروا ما يزيد على 900 مليار ين (5.72 مليار دولار) من هذه السندات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أي ما يقارب ضعف المبلغ المُسجّل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، إن التقلبات الأخيرة في أسعار سندات الحكومة اليابانية تعكس زيادة نشاط المستثمرين الأجانب. وأضاف: «أصبحت رهانات المستثمرين الأجانب على انخفاض الفارق بين عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 و30 عاماً واضحة من بيانات نوفمبر (تشرين الثاني)».