بنك إندونيسيا يُبقي الفائدة ثابتة ويركز على استقرار الروبية

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع، يوم الأربعاء، متعافياً من أدنى مستوى له في أسبوعَين الذي سجله في الجلسة السابقة، حيث تقاربت أسهم التكنولوجيا مع مكاسب «ناسداك» التي تحققت خلال الليلة السابقة. وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.26 في المائة ليغلق عند 49512.28 نقطة، بعد أن انخفض بنسبة تصل إلى 0.6 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وبهذا، أنهى المؤشر سلسلة خسائر استمرت جلستَين. وأغلق مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً على انخفاض بنسبة 0.03 في المائة عند 3369.39 نقطة.

وارتفعت أسهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.43 في المائة، مما شكّل أكبر دعم لمؤشر «نيكي». واستعادت مجموعة «سوفت بنك» خسائرها المبكرة لتنهي الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة. كما عدّلت شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، مسارها لترتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.15 في المائة.

وقدّمت الأسواق الأميركية مؤشرات متباينة خلال الليلة السابقة، حيث أغلق مؤشر «ناسداك» على ارتفاع، في حين انخفض مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي، متأثرَين بخسائر أسهم قطاعَي الرعاية الصحية والطاقة.

وقال محلل سوق الأسهم في معهد «توكاي طوكيو للأبحاث»، شوتا ساندو: «من الصعب اتخاذ قرارات استثمارية فعّالة قبل قرار (بنك اليابان) بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع. لقد استوعبت السوق تماماً رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لـ(بنك اليابان)، لكن المستثمرين يرغبون في معرفة وتيرة رفع سعر الفائدة العام المقبل».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 0.75 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وأن يشير إلى مزيد من التشديد النقدي، ليختتم العام برفعَين على الرغم من التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية وتولي رئيس وزراء ذي توجهات توسعية.

وقال ساندو إن مؤشر «نيكي» من المرجح أن يُتداول دون اتجاه واضح حتى نهاية العام، متذبذباً بين مكاسب وخسائر طفيفة مع جني المستثمرين الأرباح بعد الارتفاعات القوية في أسهم التكنولوجيا. ومع ذلك، أضاف أن طلب المستثمرين الأفراد الراغبين في الشراء عند انخفاض الأسعار من شأنه أن يدعم المؤشر.

ومن بين الأسهم الأخرى، قفز سهم شركة «دوا» القابضة، المتخصصة في صهر النحاس، بنسبة 7 في المائة، ليصبح الرابح الأكبر في مؤشر «نيكي»، بعد أن رفعت شركة «دايوا» للأوراق المالية سعرها المستهدف. وفي السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 41 في المائة من الأسهم، وانخفضت أسعار 54 في المائة، في حين بقيت أسعار 4 في المائة دون تغيير.

ومن جانبها، بلغت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في 18 عاماً يوم الأربعاء، في ظل تقارير حول حجم الإنفاق الحكومي للعام المقبل أثارت مخاوف مالية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية، ليصل إلى 1.980 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2007. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «أثارت التقارير المتعلقة بالإنفاق الحكومي مخاوف بشأن تدهور الوضع المالي».

وذكرت «رويترز»، نقلاً عن مصادر، أن إجمالي الإنفاق في مشروع ميزانية اليابان للسنة المالية 2026 من المرجح أن يتجاوز 120 تريليون ين (774 مليار دولار)، ليسجل رقماً قياسياً، متجاوزاً بذلك الميزانية السنوية للسنة المالية الحالية البالغة 115 تريليون ين. وقد دفعت المخاوف بشأن زيادة الإنفاق المستثمرين إلى بيع سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، في حين بيعت السندات قصيرة الأجل تحسباً لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة. ويميل عائد السندات لأجل 10 سنوات، الذي يقع في منتصف منحنى العائد، إلى التأثر بكلا المؤشرَين. وتسارعت وتيرة بيع السندات لأجل 10 سنوات خلال جلسة ما بعد الظهر، عقب نتائج ضعيفة لعملية شراء السندات التي أجراها بنك اليابان المركزي لآجال استحقاق تقارب 10 سنوات، وفقاً لما ذكره كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية. وأضاف: «لا يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بالسندات قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي. وبناءً على تصريحات محافظ البنك، كازو أويدا، قد يصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 2 في المائة».

ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود، وأن يتعهد بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض. وتركز السوق على ما قد يشير إليه أويدا من تراجع عن رفع أسعار الفائدة مستقبلاً خلال مؤتمره الصحافي الذي سيعقده عقب الاجتماع.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامَين بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.07 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.445 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.925 في المائة، وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 3.355 في المائة.