استهداف سفينة شحن مملوكة لجهة تركية بصاروخ في ميناء أوكراني

تدخل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا منعطفاً جديداً وحاسماً، تزامناً مع استعدادات أوروبية مكثفة لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة بدءاً من يوم السبت، وسط ضغوط أميركية متزايدة على كييف لقبول خطة سلام يراها كثيرون منحازة لموسكو.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في وقت يلوح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإمكانية إرسال ممثل للمشاركة في المحادثات الأوروبية، لكنه يربط قراره بوجود «فرصة جيدة لإحراز تقدم» نحو اتفاق وقف إطلاق النار، معبراً عن «إحباطه الشديد» من الطرفين بسبب ما يراه عدم «جدية» لوقف الحرب. وقال الكرملين إن موسكو لا تعلم ما إذا كان لقاء ترمب مع ممثلي أوكرانيا وأوروبا سيتم عقده.

وشكّلت تصريحات ترمب والبيت الأبيض مادة دسمة لجدل متصاعد حول حقيقة الموقف الأميركي، وما إذا كان يهدف فعلاً إلى سلام عادل أم يسعى لإنهاء الصراع بأي ثمن يخدم مصالح موسكو على حساب كييف والأوروبيين. وفي المقابل، تواصل القيادات الأوروبية، ممثلة برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التمسك بهدف «سلام عادل ودائم» لأوكرانيا، محذرة من أن أي اتفاق يجب «ألا ينطوي على بذور نزاع مستقبلي ولا يزعزع البنية الأمنية الأوروبية برمتها».

وأعلن الرئيس ترمب، الخميس، أن الولايات المتحدة قد ترسل ممثلاً للمشاركة في المحادثات بشأن أوكرانيا التي ستُعقد في أوروبا، لكنه شدد على أن ذلك سيعتمد على مدى قناعته بوجود «فرصة جيدة» لتحقيق تقدم. وقال ترمب للصحافيين: «سنرى ما إذا كنا سنحضر الاجتماع أم لا»، مضيفاً: «سنحضر الاجتماع يوم السبت في أوروبا إذا كنا نعتقد أن هناك فرصة جيدة. لا نريد أن نضيع الكثير من الوقت إذا كنا نعتقد أن الأمر ليس كذلك».

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هذا التوجه، مشيرة إلى أن الرئيس «سئم من الاجتماعات العديدة التي لا يبدو أبداً أنها تفضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا». وأوضحت ليفيت أن ترمب «مستاء للغاية من طرفي هذه الحرب»، وقد «سئم عقد اجتماعات تقتصر الغايةُ منها على الاجتماع»، مشددة على أنه يريد حالياً «أفعالاً» لوضع حد للحرب. وتأتي هذه التصريحات بعد مكالمة هاتفية وصفها الطرفان بالـ«حافلة» أجراها ترمب الأربعاء مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تناولت احتمالات إجراء محادثات في أوروبا مطلع الأسبوع.

ويُنظر إلى هذا الموقف الأميركي على أنه ضغط مباشر على كييف لقبول الخطة الأميركية للسلام، التي يرى كثير من المراقبين أنها تلبي بشكل كبير المطالب الروسية. وتتضمن الخطة الأميركية التي أُرسلت هذا الأسبوع، رداً على مقترح أوكراني مضاد، اعترافاً فعلياً بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم بوصفها «أراضي روسية»، بالإضافة إلى تقاسم منطقتي خيرسون وزابوريجيا. وتطالب الخطة كييف بالتخلي عن طموحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتحديد سقف لعدد جنود جيشها.

تصر أوكرانيا على أن يكون قوام جيشها المستهدف 800 ألف جندي في النسخة المعدلة من خطة السلام الأميركية. وقال الرئيس زيلينسكي للصحافيين في كييف الخميس: «هذا هو القوام الفعلي للجيش الآن، وقد تم الاتفاق عليه مع القيادة العسكرية». وأضاف أن هذا البند من المسودة الحالية المكونة من 20 بنداً قد تم بالتالي تعديله بشكل كاف. وكانت الخطة الأميركية الأصلية التي تم الإعلان عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) قد نصت على حد أقصى يبلغ 600 ألف جندي أوكراني.

ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز»، الجمعة، أن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المقترح قيد التفاوض من جانب مسؤولين أميركيين وأوكرانيين بدعم من بروكسل.

في المقابل، تواصل العواصم الأوروبية بذل الجهود لضمان أن يكون أي سلام مستقبلي مبنياً على أسس تحافظ على أمن القارة ووحدة أوكرانيا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، إن «الأسبوع المقبل سيكون حاسماً» لأوكرانيا، مؤكدة أنها أجرت محادثات مع الشركاء في «تحالف الراغبين» من داعمي كييف.

يُرتقب أن يزور زيلينسكي برلين يوم الاثنين المقبل، بحسب ما قال مسؤول كبير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة. وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن «زيلينسكي سيكون هناك إذا سمحت الظروف الأمنية».

وشددت فون دير لاين على أن الهدف الأوروبي هو التوصل إلى «سلام عادل ودائم لأوكرانيا»، موضحة أن «عبارة دائم تعني أن أي اتفاق سلام يجب ألا ينطوي على بذور نزاع مستقبلي ولا يزعزع البنية الأمنية الأوروبية برمتها». كما ناقشت مع القادة ضرورة توفير «ضمانات أمنية متينة وموثوق بها» لكييف، وهو ما يتطابق مع المخاوف الأوكرانية والأوروبية حول الدور الأميركي المستقبلي في توفير هذه الضمانات، لا سيما مع التراجع في دعم واشنطن العسكري.

بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية، تستعد بروكسل لعقد قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي في 18 ديسمبر (كانون الأول) لمناقشة الخطة التمويلية لأوكرانيا، مع إمكانية استخدام أصول روسية مجمدة في أوروبا. وفي خطوة أولى، وافقت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مبدئياً على مقترح يمهد الطريق أمام استخدام الأصول الروسية لتقديم قروض لأوكرانيا، واتفقوا على إبقاء هذه الأصول مجمدة بشكل دائم بدلاً من تمديد العقوبات كل ستة أشهر. لكن هذه الخطوة تواجه معارضة بلجيكية، إذ يرفض رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر أن تتحمل بلجيكا وحدها التبعات في حال حدوث أي مشكلة، ويشترط الحصول على «ضمانات مُلزمة» وموقعة من الدول الأعضاء لحظة اتخاذ القرار.

يجد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفسه تحت ضغط هائل لقبول التنازلات الإقليمية التي تطلبها واشنطن، وهي نقطة خلاف جوهرية. وقد أعلن زيلينسكي الخميس أن الولايات المتحدة تطلب تنازلات كبيرة من بلاده في مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا، بما في ذلك سحب قواتها من دونباس. وكشف عن أن واشنطن تريد من كييف سحب قواتها من أجزاء في منطقة دونيتسك، لإقامة ما تسميه «منطقة اقتصادية حرة» خالية من السلاح بين الجيشين، وهو ما يثير مخاوف أوكرانيا من التسلل الروسي المحتمل في المنطقة إذا انسحبت كييف من دون إجبار موسكو على الانسحاب أيضاً.

ويشدد زيلينسكي على أنه لا يملك «الحق القانوني أو الأخلاقي» في التنازل عن الأراضي لروسيا، ويرى أن «العدل هو عندما نقف حيث نقف، أي على خط التماس». وتظهر استطلاعات الرأي في أوكرانيا، وفقاً لمعهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، أن أغلبية الأوكرانيين (54 في المائة) يعارضون التنازل عن الأرض، حتى لو كان ذلك يعني استمرار الحرب.

تتناقض تقديرات الرئيس ترمب بأن أوكرانيا «تخسر الحرب» مع تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» المحسوبة على الجمهوريين، ينقل عن محللين عسكريين وضباط أوكرانيين على الجبهة نفيهم لهذه التقديرات. ويشير التقرير إلى أن القوات الروسية تحقق «مكاسب هامشية» و«بتكلفة باهظة». وقال قائد كتيبة في الجيش الأوكراني: «يتمكنون أحياناً من رفع أعلامهم والادعاء بأن موقعاً قد تم الاستيلاء عليه، ولكننا نقوم بعد ذلك بعمليات تطهير، ونزيل الرموز، ويبقى الموقع تحت سيطرتنا».

وأكدت نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي رادميلا شيكيرينسكا، أن ما يُرصد في ساحة المعركة «لا يزال تقدماً، ولكنه تقدم هامشي»، مشيرة إلى أن «شجاعة أوكرانيا كانت تعوض عن أوجه القصور هذه». ومع ذلك، يقر التقرير بأن كييف تواجه تحديات جمّة، أهمها تجنيد عدد كافٍ من الأفراد، بالإضافة إلى تطور روسيا في حرب الطائرات المسيّرة، ما يمنح موسكو القدرة على «حرب الاستنزاف» التي تهدف إلى إنهاك الموارد البشرية والعسكرية لأوكرانيا.

في خضم هذا التباين، يواصل الأمين العام للناتو، مارك روته، تحذيراته الخطيرة حول خطورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أن «الصراع على عتبة أبوابنا»، وأن «بوتين منخرط في إعادة بناء إمبراطورية»، على حد قوله. ويرى روته أن ترمب هو «الوحيد» القادر على دفع بوتين إلى طاولة المفاوضات، ويحث الحلفاء على تسريع مساهماتهم العسكرية لكييف.

ويُظهر تقرير آخر للصحيفة أن أوروبا تخفق في تعويض انسحاب الدعم الأميركي العسكري لأوكرانيا. ونقلت عن تحليل لمعهد كيل للاقتصاد العالمي أن أوروبا خصصت ما يقل عن 5 مليارات دولار فقط من المساعدات العسكرية الجديدة بين 1 سبتمبر (أيلول) و31 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو «أقل بكثير من أن يعوض وقف الدعم الأميركي». ومن المتوقع أن يكون عام 2025 «هو العام الذي يسجل أدنى مستوى من مخصصات المساعدات العسكرية الجديدة على الإطلاق لأوكرانيا منذ اندلاع الغزو الواسع النطاق في عام 2022».

هذا التراجع في الدعم الأوروبي يقوّض الموقف التفاوضي لكييف ويثير القلق، خاصة أن موسكو صعدت هجماتها، إذ أطلقت روسيا الشهر الماضي نحو 5444 طائرة مسيّرة بعيدة المدى على أوكرانيا، مقارنة بـ2434 في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ولهذا، يزداد الضغط على أوروبا للاعتماد على مبادرات مثل «قرض التعويضات» المقترح من الأصول الروسية المجمدة لتمويل الأسلحة التي تحتاج إليها كييف بشدة.

تتجه الأنظار نحو الاجتماعات الأوروبية المرتقبة، لمعرفة ما إذا كان اشتراط ترمب «بفرصة حقيقية للسلام» سيتحقق بمقاييس واشنطن التي تضغط على أوكرانيا بـ«سلام» يصب في مصلحة روسيا، أم أن الأوروبيين سينجحون في تأمين ضمانات «السلام الدائم والعادل» الذي لا يقوّض أمن القارة ووحدة أوكرانيا. ويظل العائق الأكبر، كما يؤكد المحللون، هو التنازلات الإقليمية، التي يصر زيلينسكي على أنه ليس مخوّلاً بتقديمها، تاركاً الباب مفتوحاً أمام تصعيد جديد أو استمرار حالة الجمود الميداني والدبلوماسي.