10 ملايين دولار مكافأة أميركية لمعلومات عن «ثنائي» قرصنة إيراني

نقلت وكالة «مهر» الحكومية الإيرانية، الأربعاء، عن المرشد علي خامنئي قوله خلال استقباله «آلاف النساء والفتيات من مختلف مناطق البلاد»، «أنهم (في الغرب) يدّعون أن بعض القيود المفروضة على المرأة، بما في ذلك الحجاب، ستعوق تقدمها، لكن الجمهورية الإسلامية دحضت هذا المنطق الزائف، وأظهرت أن المرأة المسلمة التي تلتزم بالزي الإسلامي قادرة على التحرك ولعب دور أكبر في جميع المجالات من غيرها».

وأشاد «بالتقدم العلمي والرياضي والفكري والبحثي والسياسي والاجتماعي والصحي والنظافة، وارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع» للمرأة، مؤكداً «أن إيران لم تشهد في تاريخها مطلقاً عالمة أو مفكرة واحدة، وأن الجمهورية الإسلامية هي التي عزّزت المرأة، ونهضت بها في جميع المجالات المهمة».

وحذّر خامنئي وسائل الإعلام «من ترويج المفاهيم الغربية الرأسمالية الخاطئة عن المرأة»، وأضاف: «عند الحديث عن الحجاب وملابس النساء والتعاون بين الرجل والمرأة، يجب على وسائل الإعلام الداخلية عدم تكرار أو إبراز أقوال الغرب، بل يجب إبراز الصورة العميقة والمؤثرة للإسلام وترويجها محلياً ودولياً، فهذه أفضل طريقة للترويج للإسلام، وستجذب الكثيرين حول العالم، خصوصاً النساء».

وجاء كلام خامنئي بعد يوم واحد من اتهام أكثر من نصف أعضاء البرلمان، السلطة القضائية، «بالتراخي في تطبيق قانون الحجاب الإلزامي»، في ظل رفض إيرانيات ارتداءه، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وفي المدن الكبرى، خصوصاً طهران، باتت نساء كثيرات يخرجن من دون حجاب وبشعر مصبوغ، ويرتدين سراويل الجينز والأحذية الرياضية، حتى إن بعضهن يخترن قمصاناً منخفضة الخصر أو ملابس كاشفة، وهي ألبسة لم يكن من الممكن تصورها في إيران قبل بضع سنوات.

وكتب 155 من أصل 290 عضواً في البرلمان الإيراني، في رسالة إلى رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي، أنه «لا يمكن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي». وعدّ هؤلاء أن «هذا الإهمال (في تطبيق القانون) مهّد الطريق للعري، وعدم احترام الحجاب، وغيره من السلوكيات الشاذة» في المجتمع.

وعادة ما يُستخدم مصطلح «العري» في البلاد للإشارة إلى الملابس التي تُعدّ غير لائقة.

وكانت إدارة الرئيس مسعود بزشكيان قد رفضت العام الماضي إصدار قانون أقره البرلمان، كان من شأنه تشديد العقوبات بشكل كبير على النساء اللاتي لا يضعن الحجاب أو يرتدينه بشكل غير لائق.

ومنذ توليه السلطة في يوليو (تموز) 2024، أكّد بزشكيان أنه لا يجوز إجبار المرأة على ارتداء الحجاب... وكان الإلزام في هذا المجال مسألة تُثير توتراً في إيران منذ الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها عام 2022، بعد أن ألقي القبض عليها لارتدائها حجاباً زُعم أنه غير مناسب، ومخالف لقواعد اللباس.

وفي الأشهر الأخيرة، أغلقت السلطات العديد من المقاهي والمطاعم لعدم التزامها بفرض الحجاب أو لتقديمها الكحول، وهو أمر محظور في إيران.