"2025 عامٌ مات فيه الغرب، والمقبل قد يكون أسوأ" - مقال في التلغراف

تسلط جولة الصحافة هذا اليوم، الضوء على تحذير موجه للدول الغربية بشأن المستقبل على إثر الحرب في أوكرانيا، و"أبعاد" أوامر الرئيس الأمريكي بضرب تنظيم الدولة الإسلامية في أفريقيا، إضافة إلى خمسة أسباب تدعو إلى "التفاؤل" بشأن الاقتصاد في العام المقبل.

في صحيفة التلغراف، عنون الكاتب فرانسيس ديرنلي مقاله بـ "2025 عام مات فيه الغرب. وعام 2026 قد يكون أسوأ".

يتحدث الكاتب عن "انقسام" الدول الأوروبية بشأن مواجهة الحرب في أوكرانيا التي تعيد تشكيل مستقبلها، مستنداً في ذلك إلى قمة وُصفت بالتاريخية عقدت قبل أسبوع من عيد الميلاد في عام 2024. ويضيف: "لا شيء تغير" منذ ذلك الحين.

ويقول إنه حذر حينها من مؤشرات حقيقية على إمكانية عودة ترامب إلى السلطة، إلا أن أوروبا وبينها بريطانيا "فشلت في وضع استراتيجية جادة ومستقلة لأمنها الخاص".

ويقول: "لم يكن هناك إعادة تسليح سريع ولا تشديد للموقف بشأن أوكرانيا ولا خطوط حمراء مرسومة لردع النتائج الأسوأ. وظل مصير أوروبا - وأوكرانيا - معلقاً بحسن نية حليف، جادلتُ آنذاك بأنه قد يثبت قريياً أنه غير موثوق".

وبعد مرور 12 شهراً كانت "عواقب الفشل أشد مما تخيله كثيرون" بحسب الكاتب الذي يقول إن روسيا بدت أكثر جرأة، وتستفز أوروبا علناً بعد فرش ترامب السجادة الحمراء لبوتين في قمة ألاسكا "الكارثية"، مستنداً في ذلك إلى هجمات بلغت ذروتها مع توغل طائرة مسيرة إلى المجال الجوي البولندي، مما دفع حلف الناتو للدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا للمرة الأولى في تاريخه، وفق الكاتب.

ويقول: "رغم الأدلة الدامغة على أن بوتين لا ينوي إنهاء الحرب ما لم تتم تلبية مطالبه - وهي مطالب من شأنها تمزيق السيادة الأوكرانية وتضعف الأمن الأوروبي بشكل دائم - إلا أن وهماً عنيداً لا يزال قائماً في العديد من العواصم".

ويلفت في هذا الصدد إلى "وهم أن الحرب ستنتهي قريباً، وأن صفقة سيئة مفروضة على كييف يمكن تحملها، أو أن التمسك بالموقف عند مستوى الدعم الحالي سيؤدي في النهاية إلى استنزاف روسيا ودفعها إلى وقف إطلاق النار".

ورغم أن الاقتصاد الروسي تحت الضغط، وأن بوتين قد يعلق الحرب مؤقتاً، إلا أن الكاتب يعتبر أن "الأنظمة التي تنجح في التحول إلى اقتصاد حرب نادراً ما تنسحب طواعية. إذ لا تعد الحرب بمكاسب استراتيجية فحسب، بل تعد أيضاً بتخفيف الأعباء المالية، كتأجيل الديون أو سدادها من خلال الغزو".

ويضيف في هذا الصدد إن التحذيرات الصادرة عن رؤساء أجهزة الاستخبارات في جميع أنحاء أوروبا تتطلب "اهتماماً عاجلاً"، مع "عدم وجود مؤشرات على أن موسكو تنوي خفض التصعيد سواء في أوكرانيا أو في حملتها الترهيبية ضد أوروبا".

ويشير الكاتب إلى أنه مع تراجع الثقة بالولايات المتحدة "انتهى العالم الذي اعتبرته أجيال من الأوروبيين أمراً مسلماً به"، و"قد يُذكر عام 2025 باعتباره العام الذي توقف فيه الغرب عن العمل كمفهوم سياسي ذي معنى".

بالانتقال إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي كتبت هيئتها التحريرية مقالاً يتحدث عن أوامر ترامب بقصف أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في نيجيريا.

وترى الصحيفة أن وقف تنامي التنظيم المعروف باسم "داعش" في أفريقيا "يتطلب أكثر من مجرد قصف عن بعد"، وذلك غداة شن واشنطن ضربات طالت "معسكرات إرهابيين إسلاميين" في شمال غرب نيجيريا في يوم عيد الميلاد.

وبرر ترامب، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتامعي، قصف "إرهابيي داعش" الذين "استهدفوا وقتلوا بوحشية المسيحيين الأبرياء بمستويات لم تُشهد منذ سنوات عديدة، وحتى قرون!".

ووفقاً للصحيفة فإن "تصوير هدف الضربة على أنه إنقاذ أرواح المسيحيين، موجه بلا شك إلى الجماهير الإنجيلية الداعمة لترامب في الولايات المتحدة"، لكن "هذا لا يعني أن الإرهابيين لا يقتلون آخرين في نيجيريا وفي معظم منطقة الساحل. الإرهابيون هدف مشروع".

وترى في تعاون الحكومتين الأمريكية والنيجيرية في شن الضربات "أمر مشجع"، وتلفت إلى ضرورة وجود تعاون محلي "لوقف نمو فروع داعش وتنظيم القاعدة".

وتعتبر الصحيفة أن جهاديين ينشطون في منطقة الساحل، في ظل ما وصفته بإفلات أوسع من العقاب، منذ انسحاب واشنطن من قاعدتين عسكريتين في النيجر المجاورة عام 2024.

ووفقاً للمقال فإنه "يمكن للقصف الجوي أن يمنع داعش من الحفاظ على معاقل يستطيع من خلالها التخطيط لهجمات على أهداف إقليمية أو أمريكية"، لكن هذا يظل "صراعاً طويل الأمد، والغارات الجوية الدورية لن تنهي التهديد، تماماً كما لم تُنهِ صواريخ بيل كلينتون التي أطلقت عن بعد في تسعينيات القرن الماضي، تهديد أسامة بن لادن".

وإيلاء إدارة ترامب المزيد من الاهتمام بتنامي "داعش" في أفريقيا مقارنة مع إدارة جو بايدن "خبر سار" على ما ذكرت الصحيفة وتشير إلى أن "استهداف الإرهابيين يتفوق على حملة باراك أوباما على تويتر ضد جماعة بوكو حرام التي تخطف الفتيات في المنطقة".

غير أن الصحيفة تلفت إلى أن "إزالة التهديد الجهادي يتطلب مشاركة أكثر استمرارية مع الحكومات الإقليمية التي تواجه بدورها تهديدات من متطرفين إسلاميين، وهذا يعني تبادلاً للمعلومات الاستخباراتية، وربما نشر قوات أمريكية خاصة على الأرض إذا لزم الأمر".

في بلومبيرغ، كتبت أليسون شراغر مقالاً بعنوان 5 أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن اقتصاد عام 2026.

وتتحدث عن تفاؤل ساد بشأن الاقتصاد الأمريكي قبل عام بعدما عاد ترامب إلى السلطة، إلا أنه مع حلول "يوم التحرير" - في إشارة إلى إعلان الرئيس الجمهوري عن حزمة رسوم واسعة على الواردات القادمة إلى الولايات المتحدة-، تراجعت الأسواق وتزايدت حالة الغموض وأصبحت القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق أكثر حدة، وضعف سوق العمل، وفق الكاتبة.

لكن أليسون شراغر تقول إن الاقتصاد الأمريكي استمر في التعافي، وارتفع السوق بأكثر من 15% مع اقتراب نهاية العام، ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بقوة غير متوقعة بنسبة بلغت 4.3%.

وخلصت إلى وجود خمسة أسباب للتفاؤل بشأن العام الجديد.

1- سيكون لدى المستهلكين مزيد من المال:

وتقول إنه سيكون لدى المستهليكن المزيد من المال، مستندة في ذلك إلى تصريح لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي قال إنه يتوقع أن يحصل الأمريكيون على ما يصل إلى 150 مليار دولار كمبالغ مستردة من ضرائب أوائل العام المقبل نتيجة قانون الميزانية الذي وقعه ترامب الصيف الماضي.

2- استعادة الأموال من الحكومة:

ويحصل نحو ثلثي دافعي الضرائب الأمريكيين على استرداد ضريبي كل عام، وقد يكون هذا المبلغ مرتفعاً بشكل غير معتاد في العام المقبل.

3- سيكون لدى الشركات مزيد من المال:

كما أن الشركات ستحصل على مزيد من المال، وفق الكاتبة، التي تشير إلى بند آخر في قانون الميزانية يُمكّن الشركات من خصم 100% من مشتريات المعدات في السنة التي تنفق فيها الأموال.

4- أسعار فائدة أقل:

وتلفت إلى وجود انخفاض في أسعار الفائدة، وتقول: "يبقى من غير المؤكد ما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيقوم بمزيد من التخفيضات، لكن من شبه المؤكد أن الرئيس الجديد الذي سيتولى منصبه في مايو/ أيار سيفعل ذلك".

5- قد تكون الطاقة أرخص:

وتتحدث الكاتبة عن احتمال تراجع أسعار الطاقة، في حين يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن البنود الضريبية التي تشجع على زيادة إنتاج النفط والغاز سيكون لها تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.

واستندت الكاتبة إلى تقديرات تشير إلى أن التأثير سيكون أكبر في السنوات القليلة المقبلة لأن بعض اللوائح مؤقتة، لكن ليس من المستبعد أن تؤدي زيادة إمدادات الطاقة إلى خفض تكلفة الطاقة.

وبينما تحدثت الكاتبة عن مزيد من اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، فإنها ذكرت أسباباً تدعو "للقلق" بعد عام 2026، مثل إمكانية أن تسفر كل هذه الحوافز عن انتعاش قصير الأمد. إذ "تعلّمت" الولايات المتحدة خلال جائحة كوفيد19 مدى خطورة ذلك.

فشيكات الاسترداد، وخفض الضرائب، وانخفاض أسعار الفائدة، تنطوي على مخاطر إعادة التضخم المرتفع، مما سيؤثر بشدة على الأسر الأميركية وقد يرسخ التضخم أكثر عبر زعزعة التوقعات.

وقد يستغرق الأمر سنوات حتى يستعيد الاحتياطي الفيدرالي مصداقيته وقدرته على التأثير في معدل التضخم. وهناك أيضاً مسألة الدين الوطني المتنامي، الذي سيسهم هذا القانون في زيادته، ما سيرفع أسعار الفائدة على المدى الأطول، وقد يثقل كاهل إنفاق المستهلكين في نهاية المطاف... لكن كل ذلك يبقى قلقاً مؤجلاً حتى عام آخر، وفقاً للكاتبة.