كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع قرار تقييد دخول السوريين إلى مصر؟

عقب سقوط بشار الأسد، تصاعدت المخاوف الأمنية في مصر وتناقلت وسائل إعلام أنباء حول تقييد دخول السوريين إلى البلاد.

وفي تصريح لرئيس سلطة الطيران المدني المصرية، قال إن التعليمات الصادرة بشأن دخول السوريين القادمين من بلدان العالم المختلفة إلى مصر، تشترط ضرورة الحصول على تصريح من "الجهات المعنية" دون تحديد هذه الجهات.

وأوضح عمر الشرقاوي، الذي تستضيف بلاده أكثر من 153,000 لاجئاً سورياً بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأكثر من 1.5 مليون سوري بحسب المنظمة الدولية للهجرة، أن هذا القرار لا يعني المنع المطلق لدخول جميع السوريين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الشروق المصرية.

وبيّن في تصريحاته للصحيفة المصرية أن دخول السوريين كما اليمنيين والليبيين يتم بناء على إقامة مؤقتة وإنهاء التصاريح المطلوبة، مشيراً إلى أن هذا القرار "يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات".

وتابع بأنه سيتم توقيع الغرامات الإدارية اللازمة في حالة مخالفة شركات الطيران وشركات الوكالة لتلك التعليمات.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مذيلة بتوقيع رئيس سلطة الطيران المدني، يوجه خلالها شركات الطيران بعدم قبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع القرار، وانقسموا بين مؤيد معارض له، إذ يقول الصحفي السوري قتيبة ياسين على منصة "إكس"، "للأسف بعض الدول لا تزال تتعامل مع سوريا والسوريين بقلة احترام ونسوا أن العهد القديم انتهى وأن اليوم سيتم التعامل بالمثل مع جميع الدول".

ويضيف "السوريون حرروا أرضهم وأصبح عندهم وطن فكروا ملياً فربما ستحتاجونهم يوما والسوري لا ينسى الفضل نعم ولكنه أيضاً لا ينسى الإساءة".

فيما يرى مقدم البرامج المصري أحمد موسى أن قرار بلاده صائب، ويقول "قرار حكيم لحماية أمننا القومى من تسلل عناصر إرهابية.. ومطلوب أيضاً التدقيق والفحص الأمني للركاب القادمين من تركيا أو عبر الخطوط التركية".

وتطالب المستخدمة لمنصة "إكس" سماح، بأن يتم استثناء الطلبة السوريين في الجامعات المصرية من القرار.

ويطرح المستخدم عصام سيد، مساعدات المجتمع الدولي للدول المستضيفة للاجئين، وفرص توفر مقعد جامعي للطالب المصري مقابل الطالب السوري.

ويدافع عبد الله الفرحان عن القرار يعتقد أنه "من حق مصر وغيرها التريث والحذر والتنبه لمخاطر الأخوان المسلمين ومخاطر غيرهم..".

وبينما يدعو أحد مستخدمي منصة "إكس"، السوريين من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى العودة والاستثمار في بلادهم، يرد عليه باسم ساخراً، "على أساس أن مصر كانت قبل وصول اللاجئين السوريين دولة منهارة ومحلات الشاورما أنعشتها".

واعتبر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وجود الإخوان المسلمين في سوريا على أنه السبب وراء القرار المصري، وتقول منى الرومي "هذا القرار لحماية أمننا القومى وأنتم تعلمون ان عدد كبير من ملايين السوريين المقيمين فى مصر لهم توجه إخوانى ومع وصولهم للسلطة فى سوريا بدءوا يظهروا ويتجمعوا ونسمع لهم اصوات تشجع على نفس الفعل فى مصر فطبعا من غير المعقول نستقبل المزيد ممن لا نعرف هويتهم".

ويقول رضا عزام "نحن مع الشعب السوري والدولة السورية اللي بنعتبرها جزء من كيان مصر ولكننا لا نعترف بالحركات الجهاديه الارهابية الممولة من الخارج..".

وفي أول تواصل رسمي معلن بين مصر وسوريا الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري بدر عبد العاطي، شددا خلاله على دور بلديهما في "تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة".

وقالت وزارة الخارجية المصري في بيان إنّ عبد العاطي دعا لأن تتبنّى العملية السياسية الانتقالية في سوريا "مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية تعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل هذا البلد".

كما أعرب الوزير المصري عن أمل بلاده بأن "تتّسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية، وان تتم عبر ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية".

وشدّد عبد العاطي على ضرورة "أن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، مع إفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكي تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها".

ومع ذلك، فإن مصر لم ترسل وفداً دبلوماسياً للقاء الإدارة السورية الجديدة، في وقت أرسلت فيه العديد من الدول وفوداً رسمية إلى دمشق.

وكانت وزارة الهجرة المصرية أصدرت في أبريل/ نيسان 2023  قراراً  بإعفاء السوريين والأتراك ومواطني جنسيات أخرى من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول مصر وبخاصة السوريين من حاملي تأشيرات دخول سارية ومستخدمة لدول (الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، اليابان، منطقة شنغن، ودول مجلس التعاون الخليجي)، لغايات تشجيع قطاع السياحة في مصر في ذلك الحين.