مناهل العتيبي: ما تفاصيل الحكم على الناشطة الحقوقية السعودية بالسجن 11 عاماً؟

أدانت جمعيتان لحقوق الإنسان حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً أصدرته محكمة تختص بجرائم الإرهاب على مدربة لياقة بدنية سعودية وناشطة في مجال حقوق المرأة.

قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط إن مناهل العتيبي، 29 عاماً، أدينت بتهم تتعلق باختيار ملابسها وتعبيرها عن آرائها عبر الإنترنت.

وأضافتا أن ما نشرته على الإنترنت يتضن دعوات لإنهاء نظام قوامة الرجل ومقاطع فيديو لها وهي تتسوق دون عباءة.

وقال دبلوماسيون سعوديون للأمم المتحدة إنها أدينت بارتكاب "جرائم إرهابية".

وأكدت رسالة من موفدية السعودية في جنيف أن محاكمة مناهل العتيبي انتهت بإدانتها في يناير/كانون الثاني، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول القضية.

وتعرض عشرات الأشخاص، بينهم الكثير من النساء، للسجن في السعودية خلال العامين الماضيين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة القسط، وهي منظمة حقوقية سعودية مقرها لندن، إن مناهل العتيبي كانت من أوائل المؤيدين للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد أن عينه والده الملك سلمان وريثاً للعرش في عام 2017.

وبعد ذلك بعامين، قالت لإذاعة دويتشه فيله الألمانية إنها تشعر بالحرية في ارتداء ما تحب والتعبير عن آرائها. وأوضحت أيضاً أن تصرفاتها "بناء على ما قاله ولي العهد.. من حقي أن أختار ما أريد أن أرتديه، طالما أنه محترم".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ألقي القبض عليها بتهم الإرهاب وسط حملة قمع مكثفة على المعارضة عبر الإنترنت.

وقالت منظمة القسط إن العتيبي اتُهمت في البداية بانتهاك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك "معارضة القوانين المتعلقة بالمرأة، مثل نظام ولاية الرجل وقانون الحجاب" و"المشاركة في العديد من الهاشتاغات المناهضة لهذه القوانين" و"أن لديها عدة صور ومقاطع فيديو بملابس غير محتشمة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي"، و"الذهاب إلى المحلات التجارية دون ارتداء العباءة وتصوير ذلك ونشره على سناب شات".

وبموجب نظام ولاية الرجل في السعودية، يتمتع والد المرأة أو شقيقها أو زوجها أو ابنها بسلطة اتخاذ قرارات حاسمة نيابة عنها بشأن زواجها وطلاقها وأطفالها.

وأضافت القسط أن شقيقتها فوزية واجهت اتهامات مماثلة، لكنها فرت من السعودية في ذلك العام بعد استدعائها للاستجواب.

بعد ثلاثة أشهر من اعتقالها، أُحيلت قضية مناهل العتيبي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن محكمة الإرهاب تُستخدم لمحاكمة المعارضين السلميين، وأنها معروفة بانتهاك معايير المحاكمة العادلة وإصدار أحكام قاسية.

وفي 9 يناير/كانون الثاني، أدانتها المحكمة وحكمت عليها بالسجن لمدة 11 عاماً، لكن الحكم لم يُكشف عنه علناً إلا في رسالة البعثة السعودية إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي كانت مؤرخة في 25 يناير/كانون الثاني.

وجاء في الرسالة أن المحكمة أدانتها بارتكاب "جرائم إرهابية" بموجب المادتين 43 و44 من قانون مكافحة الإرهاب. وهي تحدد الأحكام الصادرة بحق "أي شخص ينشئ أو يطلق أو يستخدم موقعاً إلكترونياً أو برنامجاً على جهاز كمبيوتر أو جهاز إلكتروني لارتكاب جريمة إرهابية"، و"أي شخص يبث أو ينشر أخباراً بأي وسيلة كانت" أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو نحو ذلك لارتكاب جريمة إرهابية".

وشددت الرسالة على أن المحكمة "تحققت من جميع الأدلة ضدها، مع الاحترام الكامل للالتزامات الدولية للسعودية".

وأضافت "تود الحكومة التأكيد على أن ممارسة الحقوق والدفاع عنها لا يعد جريمة بموجب القانون السعودي، إلا أن تبرير أعمال الإرهابيين من خلال وصفهم بممارسة الحقوق أو الدفاع عنها أمر غير مقبول ويشكل محاولة لإضفاء الشرعية على الجرائم الإرهابية".

وقالت لينا الهذلول، المسؤولة عن الدفاع عن النشطاء في القسط، إن "ثقة مناهل العتيبي في قدرتها على التصرف بحرية كان من الممكن أن تكون إعلانًا إيجابيًا لخطاب محمد بن سلمان الذي روج له كثيرًا عن ريادته للإصلاحات في مجال حقوق المرأة في البلاد".

وأضافت: "بدلاً من ذلك، من خلال اعتقالها وفرض هذا الحكم المروع عليها الآن، كشفت السلطات السعودية مرة أخرى عن الطبيعة التعسفية والمتناقضة لما يسمى بإصلاحاتها، وإصرارها المستمر على السيطرة على النساء السعوديات".